نسبة موضوع المسائل إلی موضوع العلم

‏‏نسبة موضوع المسائل إلی موضوع العلم‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ما اشتهر فی الألسن ، وتلقّاه الأعلام بالقبول ؛ من أنّ قضایا العلوم‏
‏‎

‎‏لیست إلاّ قضایا حقیقیة ، وأنّ نسبة موضوع المسائل إلی موضوع العلم کنسبة‏‎ ‎‏الطبیعی إلی أفراده‏‎[1]‎‏ إنّما یصحّ فی بعض منها ، کالعلوم العقلیة والفقه واُصوله ؛ فإنّ‏‎ ‎‏غالب قضایاها حقیقیة أو کالحقیقیة ، والنسبة ما ذکروه فی جملة من مسائلها ، دون‏‎ ‎‏جمیع العلوم ؛ إذ قد یکون قضایا بعض العلوم قضایا جزئیة ـ کالجغرافیا وأکثر‏‎ ‎‏مسائل علم الهیئة والتأریخ ـ وتکون النسبة بین موضوع المسائل وما قیل إنّه‏‎ ‎‏موضوع العلم نسبة الجزء إلی الکلّ ، وربّما یتّفق الاتّحاد بین الموضوعین کالعرفان ؛‏‎ ‎‏فإنّ موضوعه هو الله ـ جلّ اسمه ـ وموضوع جمیع مسائله أیضاً هو سبحانه ، ولیسا‏‎ ‎‏مختلفین بالطبیعی وفرده والکلّ وجزئه .‏

‏‏وأسوأ حالاً من هذا :‏‏ ما اشتهر من أنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن‏‎ ‎‏عوارضه الذاتیة‏‎[2]‎‏ ـ سواء فسّرت بما نقل عن القدماء‏‎[3]‎‏ أو بما عن بعض‏‎ ‎‏المتأخّرین بأنّها ما لا یکون لها واسطة فی العروض‏‎[4]‎‏ ـ إذ هو ینتقض بعلمی‏‎ ‎‏الجغرافیا والهیئة وما شابههما ممّا یکون النسبة بین الموضوعین نسبة الکلّ إلی‏‎ ‎‏أجزائه ؛ فإنّ عوارض موضوعات مسائلها لاتصیر من العوارض الذاتیة لموضوع‏‎ ‎‏العلم ـ علی التفسیرین ـ إلاّ بنحو من التکلّف ؛ ضرورة أنّ عارض الجزء وخاصّته‏‎ ‎‏عارض لنفس الجزء الذی هو قسمة من الکلّ ومتشعّب عنه ، لا لنفس الکلّ الذی‏‎ ‎‏ترکّب منه ومن غیره . اللهمّ إذا تشبّث القائل بالمجاز فی الإسناد .‏

‏
‏‎

‎‏واعطف نظرک إلی علم الفقه ؛ فتراه ذا مسائل ومبادٍ ، مع أنّ البحث عنها لیس‏‎ ‎‏بحثاً عن الأعراض ؛ فضلاً عن کونها أعراضاً ذاتیة ؛ إذ الأحکام الخمسة لیست من‏‎ ‎‏العوارض بالمعنی الفلسفی ، أوّلاً . اللهمّ إلاّ أن تعمّم الأعراض للمحمولات‏‎ ‎‏الاعتباریة بضرب من التأویل .‏

‏‏ولو سلّم کونها أعراضاً فی حدّ نفسها فلیست أعراضاً ذاتیة لموضوعات‏‎ ‎‏المسائل ، ثانیاً . إذ الصلاة بوجودها الخارجی لاتکاد تتّصف بالوجوب ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الخارج ـ أعنی إتیان المأمور به ـ ظرف السقوط بوجه لا العروض ، ولابوجودها‏‎ ‎‏الذهنی ؛ لظهور عدم کونه هو المأمور به ، وعدم کون المکلّف قادراً علی امتثال‏‎ ‎‏الصورة العلمیة القائمة بنفس المولی .‏

‏‏والقول بکون الماهیة معروضة لها مدفوع بأنّ الوجدان حاکم علی عدم کونها‏‎ ‎‏مطلوبة ، بل معنی وجوبها : أنّ الآمر نظر إلی الماهیة ، وبعث المکلّف إلی إیجادها ،‏‎ ‎‏فیقال : إنّ الصلاة واجبة ، من غیر أن یحلّ فیها شیء ویعرضها عارض .‏

‏‎

‎