الأمر الثامن فی علائم الحقیقة والمجاز

‏‏الأمر الثامن فی علائم الحقیقة والمجاز‏

‏‏ ‏

‏‏ولیس الکلام مقصوراً فی تشخیص المعنی الحقیقی من المجازی فی موارد‏‎ ‎‏الاستعمال مع العلم بمراد المتکلّم والشکّ فیهما حتّی یقال : إنّ اللفظ فی المجاز‏‎ ‎‏مستعمل فی معناه الحقیقی ؛ فالسامع إذا استقرّ ذهنه فی المعنی المراد ، ولم یتجاوز‏‎ ‎‏منه إلی غیره حکم بأنّه حقیقة ، وإن تجاوز إلی غیره حکم بأنّ ذلک الغیر مجاز‏‎ ‎‏ـ کما قیل‏‎[1]‎‏ ـ بل من تلک العلائم أو غالبها تعرف المعنی الحقیقی ؛ ولو لم یکن‏‎ ‎‏استعمال ، أو لم نکن بصدد تشخیص استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی أو‏‎ ‎‏المجازی .‏

‏‏فلو شککنا فی کون الماء موضوعاً للجسم السیّال المعهود یکون التبادر‏‎ ‎‏طریقاً إلی إثباته ـ استعمل أولا ـ بل ربّما یدور أمـر الاستعمال بین الحقیقـة‏‎ ‎‏والغلط ، لا المجاز . کما أنّ تعبیرهم بعلائم الوضع لیس بسدید ؛ إذ الرابطـة‏‎ ‎‏الاعتباریـة کما تحصل بالوضع قـد تحصل بکثرة الاستعمال ؛ حتّی یصیر حقیقـة ،‏
‏‎

‎‏وقد عرفت‏‎[2]‎‏ أنّ الوضـع التعیّنی لیس بوضع . وتوهّم : قیام جمیع الاستعمالات‏‎ ‎‏مقام الوضع الواحد ، کما تری .‏

‏‏فإن قلت : إنّ الوضـع بمعناه المصدری وإن کان مفقوداً هنا إلاّ أنّـه بمعنی‏‎ ‎‏اسم المصدر ونتیجته موجود فیه .‏

‏‏قلت : المصدر واسمه واحدان بالحقیقة مختلفان بالاعتبار بانتسابه إلی‏‎ ‎‏الفاعل وعدمه ، فلا یعقل وجود واحد منهما فی نفس الأمر مع فقدان الآخر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎