الأمر الرابع فی الإشکال علی الصفات الجاریة علی ذاته تعالی

‏‏الأمر الرابع فی الإشکال علی الصفات الجاریة علی ذاته تعالی‏

‏‏ ‏

‏‏قد یقال :‏‏ إنّ المادّة موضوعة للحدث اللابشرط غیر المتحصّل وهیئة‏‎ ‎‏المشتقّات للمعنون ؛ أعنی الذات المتلبّس بالعنوان عند التحلیل .‏

‏‏فیشکل الأمر فی أوصافه تعالی من وجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ من ناحیة هیئة المشتقّ ؛ فإنّها تقتضی مغایرة المبدأ لما یجری علیه ،‏‎ ‎‏والمذهب الحقّ عینیة الذات مع الصفات .‏

‏‏الثانی :‏‏ من جهة المادّة ؛ لاقتضائها کون المبدأ فی المشتقّات حدثاً ، وهو‏‎ ‎‏سبحانه فوق الجواهر والأعراض ؛ فضلاً عن الأحداث .‏

‏‏وأجاب المحقّق الخراسانی :‏‏ بأنّه یکفی التغایر مفهوماً ؛ وإن اتّحدا عیناً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ ـ مضافاً إلی عدم کفایته لدفع الإشکال الثانی ـ أنّ الإشکال هاهنا فی‏‎ ‎‏أنّ مفاد المشتقّ هو زیادة العنوان علی ذات المعنون ، وإجراؤه علی الواجب یستلزم‏‎ ‎‏خلاف ما علیه أهل الحقّ . وما ذکر مـن اختلافهما مفهوماً کأنّـه أجنبی عـن‏‎ ‎‏الإشکال .‏

‏‏وأعجب منه :‏‏ ما فی ذیل کلامه من أنّ فی صفاته الجاریة علیه تعالی یکون‏
‏‎

‎‏المبدأ مغایراً له تعالی مفهوماً قائماً به عیناً ، لکنّه بنحو من القیام ، لا بأن یکون‏‎ ‎‏هناک اثنینیة وکان ما بحذائه غیر الذات ، بل بنحو من الاتّحاد والعینیة . وعدم فهم‏‎ ‎‏العرف مثل هذا التلبّس لایضرّ ؛ لکونه مرجعاً فی المفاهیم لافی تطبیقها‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وفیه :‏‏ مضافاً إلی أنّ القول بعینیة الصفات مع الذات غیر القول بکونها قائمة‏‎ ‎‏بذاتها ـ إذ لو قلنا بالقیام لتوجّه الإشکال ، ولایندفع بما قال ، إلاّ أن یراد بالقیام عدم‏‎ ‎‏القیام حقیقة ـ أضف إلی ذلک : أنّ المدّعی أنّ العرف یجری هذه الصفات علیه تعالی‏‎ ‎‏کما یجریها علی غیره ، فالقول بأنّ العرف متّبع فی المفاهیم لا التطبیق غیر مربوط‏‎ ‎‏به ، مع أنّ عدم مرجعیته فی التطبیق محلّ نظر .‏

‏‏وما عن صاحب «الفصول» من الالتزام بالتجوّز أو النقل‏‎[3]‎‏ خلاف الوجدان ؛‏‎ ‎‏إذ لا نری الفرق بین حملها علیه سبحانه وغیره .‏

‏‏وأمّا الإشکال علیه من استلزام قوله کون جریها علیه لقلقة اللسان ، أو إرادة‏‎ ‎‏المعانی المقابلة تعالی عنه‏‎[4]‎‏ فمدفوع : بأنّ الالتزام بنقل العالم والقادر إلی نفس‏‎ ‎‏العلم والقدرة التی لاتستلزم الزیادة علی ذاته لایوجب ما أوردوه ، بل یوجب تنزیه‏‎ ‎‏الذات عن الکثرة ، کما هو واضح .‏

‏‏والتحقیق فی دفع الإشکال الأوّل أن یقال :‏‏ إنّ المشتقّ لایدلّ إلاّ علی المعنون‏‎ ‎‏بعنوان المبدأ بما أنّه معنون ، فلا یفهم من لفظ العالم إلاّ المعنون به ؛ من حیث هو‏‎ ‎‏کذلک ، وأمّا زیادة العنوان علی المعنون وقیامه به فهو خارج عن مفهومه ، لکن لمّا‏‎ ‎‏کان الغالب فیها هو الزیادة تنسبق المغایرة والزیادة إلی الذهن لأجل التعارف‏
‏‎

‎‏الخارجی ، لا لدلالة المفهوم علیها . فالمشتقّ یدلّ علی المعنون ، والعینیة والزیادة‏‎ ‎‏من خصوصیات المصادیق .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ إنّ المشتقّ ینحلّ بحسب اللفظ والدلالة والمدلول إلی شیئین ؛‏‎ ‎‏فینحلّ بحسب المدلول إلی ذات ثبت له المبدأ ، وهذا التفصیل والانحلال وإن لم‏‎ ‎‏یکن مدلولاً أوّلیاً للّفظ ، بناءً علی بساطة المشتقّ ، بل مدلولاً ثانویاً بحسب تحلیل‏‎ ‎‏العقل ، إلاّ أنّ التحلیل منه لابدّ أن یکون لأجل خصوصیة فی المدلول الأوّلی التی‏‎ ‎‏یقتضی زیادة العنوان علی ذاته ، وإلاّ کان التحلیل بلا ملاک .‏

‏‏فحینئذٍ : تلک الخصوصیة المفهمة من المدلول الأوّلی تقتضی أن یکون وضع‏‎ ‎‏المشتقّ لمعنی یزید فیه العنوان علی ذاته ؛ حفظاً لملاک التحلیل .‏

‏‏وبالجملة : التحلیل ـ ولو بحسب العقل ـ لا یجامع مآلاً مع القول بأنّ الزیادة‏‎ ‎‏والعینیة من خصوصیات المصادیق .‏

‏‏قلت :‏‏ لاینحلّ المشتقّ ـ حتّی فی لحاظ التفصیل ـ إلی ذات ثبت له المبدأ ؛‏‎ ‎‏بحیث یکون دالاًّ علی ذات ومبدءٍ وثبوت مبدءٍ لذات ، بل لایدلّ إلاّ علی المعنون‏‎ ‎‏بما هو کذلک ، ولازمه وجدان المعنون للعنوان ، لاحصول العنوان له حصولاً زائداً‏‎ ‎‏علی ذاته . فهو تعالی عالم وقادر ؛ أی معنون بعنوان العلم والقدرة ، من غیر لزوم‏‎ ‎‏کونهما وصفاً زائداً علیه تعالی ، کما أنّه أزلی وأبدی ، من غیر تصوّر کونهما وصفین‏‎ ‎‏زائدین علی ذاته . وبالجملة : دعوی انحلال المشتقّ إلی ذات وصفة ، وثبوت الصفة‏‎ ‎‏لها ـ حتّی یکون لازمه الزیادة ـ فی غایة السقوط .‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّه تعالی موصوف بجمیع الصفات الکمالیة ومعنون بهذه العناوین ،‏‎ ‎‏وهی جاریة علیه تعالی بما لها من المعانی ، من غیر نقل ولا تسامح . وإنکار ذلک‏‎ ‎‏إلحاد فی أسمائه وصفاته علی فرضٍ ، وخلاف المتبادر والارتکاز علی فرضٍ‏
‏‎

‎‏آخر ، فهو ـ عزّ شأنه وتقدّست أسماؤه ـ موصوف بکلّ کمال .‏

‏‏وأمّا تفصیل القول فی أنّه تعالی صرف الوجود وهو کلّ کمال ، وتحقیق‏‎ ‎‏القول فی جمع صرف الوجود للأسماء مع کونها بحقائقها ثابتة له ، من دون شوب‏‎ ‎‏کثرة عقلیة أو خارجیة ، وغیر ذلک من المباحث الهامّة فکلّها موکول إلی علمه‏‎ ‎‏ومحلّه وأهله .‏

‏‏وأمّا الإشکال الثانی فیندفع :‏‏ بأنّه لا دلیل علی لزوم کون المبدأ حدثاً أو‏‎ ‎‏عرضاً بالمعنی المنافی لذاته سبحانه ، بل القدر المسلّم هو قبول المعنی المبدئی‏‎ ‎‏التصرّف والتصریف بتوارد الصور المتنوّعة والمعانی المختلفة علیه . والحقائق التی‏‎ ‎‏لها مراتب الکمال والنقص ، والعلّیة والمعلولیة ـ کحقیقة الوجود وکمالاتها ـ قد‏‎ ‎‏تکون قابلة للتصریف والتصرّف ؛ فإذا صدر منه تعالی وجود یصدق علیه أنّه‏‎ ‎‏موجِد ، وعلی المعلول أنّه موجَد ، ویجیء فیه سائر التصرّفات .‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ المشتقّ یدلّ علی المعنون بعنوان ، من غیر دلالة علی الحدثیة‏‎ ‎‏والعرضیة ، فإذا قلنا : إنّه سبحانه عالم لیس معناه إلاّ کون ذاتـه تعالی کاشفاً أو‏‎ ‎‏کشف تامّ عن الأشیاء ، والعلم حقیقة الانکشاف ، من غیر دخالة العرضیة‏‎ ‎‏والجوهریة فیه ، فلیس حقیقته إلاّ ذلک ، وهو ذو مراتب وذو تعلّق بغیره ، لا نحو‏‎ ‎‏تعلّق الحالّ بالمحلّ .‏

‏‏وهو تعالی باعتبار کونه فی مرتبة ذاته کشف تفصیلی فی عین البساطة‏‎ ‎‏والوحدة عن کلّ شیء ـ أزلاً وأبداً ـ یطلق علیه عالم ، وباعتبار کون ذاته منکشفاً‏‎ ‎‏لدی ذاته یکون معلوماً ، فصدق المشتقّات الجاریة علی ذاته تعالی حقیقة من غیر‏‎ ‎‏شوب إشکال ، والحمد لله تعالی .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎