مقتضی الأصل العملی فیما لو شکّ فی واجب أ‏نّه نفسی أو غیری

‏‏مقتضی الأصل العملی فیما لو شکّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأصل العملی : فقد تعرّض لحاله بعض الأعاظم فی ضمن أقسام ، ولا‏‎ ‎‏بأس بالتعرّض لحالها ، قال ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏القسم الأوّل :‏‏ إذا علم بوجوب واجب نفسی ووجوب ما احتمل النفسیة‏‎ ‎‏والغیریة ، من دون اشتراط وجوب النفسی بشرط غیر حاصل ، کما إذا علم بعد‏‎ ‎‏الزوال بوجوب الوضوء والصلاة وشکّ فی وجوب الوضوء : أنّه غیری أو نفسی ،‏‎ ‎‏ففی هذا القسم یرجع الشکّ إلی تقیید الصلاة بالوضوء ، فیکون مجری البراءة ؛‏
‏‎

‎‏لکونه من صغریات الأقلّ والأکثر الارتباطیین . وأمّا الوضوء فیجب علی أیّ حال ؛‏‎ ‎‏نفسیاً کان أو غیریاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ إجراء البراءة فی الصلاة غیر جائز بعد العلم الإجمالی بوجوب‏‎ ‎‏الوضوء نفسیاً ، أو وجوب الصلاة المتقیّدة به ، والعلم التفصیلی بوجوب الوضوء‏‎ ‎‏ـ الأعمّ من النفسی والغیری ـ لایوجب انحلاله إلاّ علی وجه محال ، کما اعترف به‏‎ ‎‏القائل فی الأقلّ والأکثر‏‎[2]‎‏ ، فراجع .‏

‏‏القسم الثانی :‏‏ الفرض بحاله ، لکن کان وجوب النفسی مشروطاً بشرط غیر‏‎ ‎‏حاصل ، کالوضوء قبل الوقت ـ بناءً علی اشتراط الصلاة بالوقت ـ ففی هذا القسم لا‏‎ ‎‏مانع من جریان البراءة ؛ لعدم العلم بالوجوب الفعلی قبل الوقت‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏قلت : إنّ ذلک یرجع إلی العلم الإجمالی بوجوب الوضوء نفساً ، أو وجوب‏‎ ‎‏الصلاة المتقیّدة به بعد الوقت ، والعلم الإجمالی بالواجب المشروط إذا علم تحقّق‏‎ ‎‏شرطه فیما سیجیء أو الواجب المطلق فی الحال منجّز عقلاً ، فیجب علیه الوضوء‏‎ ‎‏فی الحال والصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت .‏

‏‏نعم ، لو قلنا بعدم تنجیز العلم الإجمالی المذکور کان إجراء البراءة فی‏‎ ‎‏الطرفین بلا مانع ، لکنّه خلاف التحقیق وقـد اعترف فی مقام آخـر بتنجیز العلم‏‎ ‎‏الإجمالی فی التدریجیات ؛ ولـو کان للزمان دخـل خطاباً وملاکاً ، فراجـع کلامـه‏‎ ‎‏فی الاشتغال .‏

‏‏القسم الثالث :‏‏ ما إذا علم بوجوب ما شکّ فی غیریته ولکن شکّ فی وجوب‏
‏‎

‎‏الغیر ، کما إذا شکّ فی وجوب الصلاة فی المثال المتقدّم وعلم بوجوب الوضوء ،‏‎ ‎‏ولکن شکّ فی کونه غیریاً حتّی لایجب ؛ لعدم وجوب الصلاة ظاهراً بمقتضی‏‎ ‎‏البراءة ، أو نفسیاً حتّی یجب .‏

‏‏ففی هذا القسم یجب الوضوء دون الصلاة ؛ لأنّه من قبیل الأقلّ والأکثر‏‎ ‎‏الارتباطیین ؛ حیث إنّ العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشکّ فی وجوبها یقتضی‏‎ ‎‏وجوب امتثال ما علم ، ولا یجوز إجراء البراءة فیه . مع أنّه یحتمل کون ما عدا‏‎ ‎‏السورة واجباً غیریاً ، وکون المقام من قبیل المقدّمات الخارجیة ، وهناک من‏‎ ‎‏الداخلیة لایکون فارقاً‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر : بأنّ العلم التفصیلی بوجوب الوضوء وتردّده بین الوجوب‏‎ ‎‏النفسی والغیری لایمکن إلاّ مع العلم الإجمالی بوجوب الصلاة المتقیّدة بالوضوء أو‏‎ ‎‏وجوب الوضوء نفسیاً ، وهذا العلم الإجمالی لا ینحلّ إلاّ بوجه محال ، کما عرفت .‏

‏‏وتصوّر الشکّ البدوی للصلاة مع العلم التفصیلی الکذائی بوجوب الوضوء‏‎ ‎‏جمع بین المتنافیین ، والعجب منه ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال : وعلم بوجوب الوضوء ، ولکن شکّ‏‎ ‎‏فی کونه غیریاً حتّی لایجب ، فکیف جَمع بین العلم بالوجوب والشکّ فیه .‏

‏‏ثمّ الفرق بین المقام والأقلّ والأکثر فی الأجزاء واضح ، اعترف به ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏باب الأقلّ والأکثر‏‎[5]‎‏ وأوضحنا سبیله هناک ؛ فإنّ المانع من الانحلال فی المقام هو‏‎ ‎‏الدوران بین النفسیة والغیریة ، بخلاف الأجزاء ، والتفصیل موکول إلی محلّه .‏

‏‏وفی المقام تنبیهان :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎