الموضع الثالث فی إجزاء الأمر الظاهری
وفیه مقامان : الأوّل فی مقتضی الأمارات والطرق ، والثانی فی الاُصول العملیة ؛ محرزة کانت أو غیرها .
ولیعلم : أنّ محلّ النزاع فی کلا المقامین ما إذا کان المأمور به مرکّباً ذا شروط وموانع ، وقام دلیل اجتهادی أو أصل عملی علی تحقّق الجزء والشرط ، أو عدم تحقّق المانع ثمّ انکشف خلافه ، أو قام واحد منهما علی نفی جزئیة شیء أو شرطیته أو مانعیته ثمّ بان أنّ الأمر بخلافه ، فیقال : إنّ الإتیان بمصداق الصلاة ـ مثلاً ـ مع ترک ما یعتبر فیها ؛ استناداً إلی أمارة أو أصل هل یوجب الإجزاء أو لا ؟
وأمّا ما یجری فی إثبات أصل التکلیف ونفیه ـ کما إذا دلّ دلیل علی وجوب صلاة الجمعة ، ثمّ انکشف خلافه ـ فهو خارج عمّا نحن فیه ، ولا معنی للإجزاء فیه .
کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 269