الواجب المعلّق والمنجّز
ومن تقسیمات الواجب تقسیمه إلی المعلّق والمنجّز ، هذا التقسیم صدر عن صاحب «الفصول» لدفع الإشکال فی المقدّمات المفوّتة التی سبق البحث عنها آنفاً ؛ حیث قال : إنّ الوجوب إذا تعلّق بالمکلّف به ولم یتوقّف علی أمر غیر مقدور ـ کالمعرفة ـ یسمّی منجّزاً ، وما تعلّق وتوقّف حصوله فی الخارج علی أمر غیر مقدور ـ کالوقت فی الحجّ ـ یسمّی معلّقاً ، انتهی .
والظاهر : أنّه لا إشکال فی إمکانه ووقوعه فی أوامر الموالی العرفیة ، ولکن استشکل علیه باُمور لا طائل تحتها ، عدا ما حکاه المحقّق الخراسانی عن بعض أهل النظر ، وأوضحه وفصّله بعض الأعیان من المحقّقین فی تعلیقته الشریفة .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 328