المقام الأوّل‏: فی الإعادة فی الوقت

‏‏المقام الأوّل : فی الإعادة فی الوقت‏

‏‏ ‏

‏‏ولایخفی أنّ البحث من هذه الجهة إنّما هو فیما إذا کان المکلّف مضطرّاً فی‏‎ ‎‏جزء من الوقت ، فأتی بوظیفته ثمّ طرء الاختیار ، وفیما إذا کان الأمر بإتیان الفرد‏‎ ‎‏الاضطراری محرزاً ؛ أی یکون العذر غیر المستوعب موضوعاً للتکلیف ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الکلام فی أنّ الإتیان بالمأمور به الاضطراری مجزٍ أولا ، وهو فرع وجود الأمر .‏‎ ‎‏وبالجملة : البحث فیما إذا کان الاضطرار فی بعض الوقت موضوعاً للتکلیف‏‎ ‎‏بالإتیان .‏

‏‏وأمّا إذا دلّت الأدلّة علی أنّ استیعاب الاضطرار موضوع للإتیان فهو خارج‏‎ ‎‏عن محطّ البحث ؛ لأنّـه مع عدم الاستیعاب لا أمر هنا ، ولا مصداق للمأمور به‏‎ ‎‏حتّی نبحث عن إجزائـه کما أنّ من مقتضی البحث أیضاً هو طروّ الاختیار فی‏‎ ‎‏الوقت مع إتیان المأمور به ، فلو استوعب العذر ولم یطرء الاختیار فهو خارج عن‏‎ ‎‏موضوع الإعادة .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه علی المختار من وحدة الأمـر والمطلوب ، وأنّ الاختلاف فی‏‎ ‎‏الکیفیات الطارئة من خصوصیات المصادیق لامن مکثّرات الطبیعة یکون إجزاء‏‎ ‎‏المأتی به الاضطراری فی غایة الوضوح ؛ إذ العبد یکون مخیّراً ـ عقلاً أو شرعاً ـ‏
‏‎

‎‏بین الإتیان بمصداقه الاضطراری فی الحال وبداراً ، وبین انتظار آخر الوقت‏‎ ‎‏والإتیان بالفرد الاختیاری .‏

‏‏وقد عرفت : أنّ امتثال کلّ أمر مسقط لأمره ، والمفروض أنّ المأمور به فی‏‎ ‎‏حال الاضطرار مصداق للطبیعة المأمور بها ومشتمل لجمیع الخصوصیات المعتبرة‏‎ ‎‏فیها ، فلا معنی للبقاء بعد الإتیان «لیس قری وراء عبادان» .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎