نقل و دفع‏: فی أدلّة امتناع رجوع القید إلی الهیئة و الجواب عنها

‏‏نقل ودفع : فی أدلّة امتناع رجوع القید إلی الهیئة والجواب عنها‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتوهّم امتناع رجوع القید إلی الهیئة ، وما قیل فی بیانه أو یمکـن‏‎ ‎‏أن یقال وجوه :‏

‏‏منها :‏‏ أنّ معنی الهیئة بما أنّه من المعانی الحرفیة مندکّ فی متعلّقها ،‏‎ ‎‏فلا یتوجّه المتکلّم إلیه استقلالاً ، والتقیید یحتاج إلی لحاظها استقلالاً ، وهـو‏‎ ‎‏لایجامع کونه حرفیاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ التقیید کلّه ـ سواء کان فی الأسماء أم الحروف ـ إنّما هو‏‎ ‎‏بلحاظ ثانٍ استقلالاً ؛ إذ اللفظ الموضوع للطبیعة لا تستعمل إلاّ فی معناها ولایحکی‏‎ ‎‏إلاّ عن نفس معناها ، فإذا وصف بکونه مؤمناً أو عادلاً فی قولک «أکرم عالماً‏‎ ‎‏عادلاً» یکون التوصیف بلحاظ آخر .‏

‏‏وقس علیه التقیید فی المعانی الحرفیة ؛ إذ الهیئة لا تستعمل إلاّ فی معناها‏‎ ‎‏المطلق ، لا فی المعنی المشروط ، والتقیید یرد علیها فی لحاظ آخر ـ تقدّم أو تأخّر‏‎ ‎‏ـ وحینئذٍ تصیر وقت التقیید من المعانی الاسمیة ، ولا غبار فی تقییدها .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّه یمکن أن یقال : إنّ التقیید لایحتاج إلی اللحاظ الاستقلالی ؛ وإن‏‎ ‎‏کان لا یضرّ لحاظه ثانیاً أیضاً ، بل یکفی فیه ما هو حاصل فی ضمن الکلام الذی‏‎ ‎
‏‎

‎‏یحکی عن الواقع إذا کان حکائیاً ، أو یوجد معناه بنفس الاستعمال إذا کان إیجادیاً ؛‏‎ ‎‏لما عرفت أنّ الهدف الأعلی لأهل المحاورة إنّما هو النِسَب والإضافات‏‎[2]‎‏ ، فلو‏‎ ‎‏کانت النسبة حاکیة عن خارج مقیّد تکویناً فلا محالة قد تصوّر المتکلّم فی ذهنه‏‎ ‎‏صورة الخارج وأخبر عن الواقع المشهود بالألفاظ التی هی کالقوالب للمعانی .‏

‏‏فحینئذٍ یقع الإخبار عن المقیّد والقید والتقیید من غیر احتیاج إلی لحاظ‏‎ ‎‏مستقلّ ، ولکن الاکتفاء به فی الإیجادیات من دون لحاظ مستقلّ یحتاج إلی التأمّل .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الهیئة موضوعة بالوضع العامّ للموضوع الخاصّ ، فیکون المعنی‏‎ ‎‏جزئیاً حقیقیاً غیر قابل للتقیید‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ التقیید وإن کان یلازم تضییقاً فی المقیّد ، وهو فرع کونه أمراً‏‎ ‎‏وسیعاً ، لکن التقیید فی الجزئی الحقیقی لیس باعتبار ذاته بل باعتبار حالاته‏‎ ‎‏وأطواره ؛ ولذا یجری فیه مقدّمات الحکمة لو وقع بشخصه موضوعاً للحکم .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الهیئة فی الأمر والنهی للإیجاد ، وهو آبٍ عن التعلیق ؛ لامتناع‏‎ ‎‏الإیجاد المعلّق ؛ إذ تعلیق الإیجاد مساوق لعدم الإیجاد ، کما أنّ تعلیق الوجود‏‎ ‎‏مساوق لعدمه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الخلط نشأ من إسراء حکم الحقائق إلی الاعتباریات التی لم تشمّ‏‎ ‎‏ولن تشمّ رائحة الوجود حتّی یجری علیه أحکام الوجود .‏

‏‏ولعمری إنّ ذلک هو المنشأ الوحید فی الاشتباهات الواقعة فی العلوم‏‎ ‎‏الاعتباریة ؛ إذ الإیجاد الاعتباری لا مانع مـن تعلیقه ، ومعنی تعلیقـه أنّ المولی بعث‏‎ ‎
‏‎

‎‏عبده علی تقدیر وألزم وحتم شیئاً علیه لو تحقّق شرطـه ، ویقابلـه العدم المطلق ؛‏‎ ‎‏أی إذا لم ینشأ ذلک علی هذا النحو .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎