الثالثة : فی دلالة مادّة الأمر علی الوجوب
قد عرفت أنّ مادّة الأمر موضوع لمفهوم جامع بین الهیئات الصادرة عن العالی المستعلی ، فهل هو الموضوع له بقول مطلق أو ذاک مع قید آخر ؛ أعنی کونه صادراً علی سبیل الإلزام والإیجاب ؟
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 188 والدلیل الوحید هو التبادر ، ولا یبعد موافقته للثانی ، ویؤیّده بعض الآیات ، والروایة المأثورة عن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم «لولا أن أشقّ علی اُمّتی لأمرتهم بالسواک» ، وهو ظاهر فی أنّ الأمر یوجب المشقّة والکلفة ، وهذا یساوق الوجوب دون الاستحباب . مضافاً إلی أنّ السواک مطلوب استحباباً ، فلو کان ذلک کافیاً فی صدق الأمر لما صدر منه صلی الله علیه و آله وسلم ذلک الکلام .
وما قاله بعض محقّقی العصر ـ بعد اختیاره کون لفظ الأمر حقیقة فی مطلق الطلب ـ أنّه لاشبهة فی ظهوره حین إطلاقه فی خصوص الطلب الوجوبی ، ومنشأ ذلک إمّا غلبة استعماله فی الوجوب أو قضیة الإطلاق ، ولا وجه لدعوی الأوّل ؛ لکثرة استعماله فی الاستحباب ، کما ذکره صاحب «المعالم» ؛ فینحصر الوجه فی الثانی ، ثمّ استقربه بوجهین .
غیر مفید ، بل من الغرائب ؛ لأنّ ما ذکره صاحب «المعالم» إنّما هو فی صیغة الأمر دون مادّته ، کما أنّ مورد التمسّک بالإطلاق هو صیغة الأمر دون مادّته .
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 189
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 190