الأمر الثانی عشر فی الاشتراک

‏‏الأمر الثانی عشر فی الاشتراک‏

‏‏ ‏

‏‏الحقّ : وقوع الاشتراک ؛ فضلاً عن إمکانه ، ومنشؤه : إمّا تداخل اللغات ، أو‏‎ ‎‏حدوث الأوضاع التعیّنیة بالاستعمال فیما یناسب المعنی الأوّل ، أو غیر ذلک من‏‎ ‎‏الأسباب .‏

‏‏وقد أفرط جماعة‏‏ ، فذهبوا إلی وجوبه ؛ لتناهی الألفاظ وعدم تناهی‏‎ ‎‏المعانی‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه إن اُرید من عدم التناهی معناه الحقیقی فمردود بعدم الحاجة إلی‏‎ ‎‏الجمیع ـ لو سلّمنا عدم التناهی فی نفس الأمر ـ مع أنّ فیه إشکالاً ومنعاً ، وإن اُرید‏‎ ‎‏منه الکثرة العرفیة فنمنع عدم کفایتها مع کثرة الوضع للکلّیات .‏

‏‏کما فرّط آخرون‏‏ ، فاختاروا امتناعه ؛ استناداً إلی أنّ الوضع عبارة عن جعل‏‎ ‎‏اللفظ عنواناً مرآتیاً للمعنی وفانیاً فیه‏‎[2]‎‏ . وقد یقال فی جواب ذلک : إنّ الوضع‏‎ ‎
‏‎

‎‏یوجب استعداد اللفظ للمرآتیة ، وبالاستعمال تصیر فعلیاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّ صیرورة اللفظ فانیاً فی المعنی غیر معقولة ، إن قصّرنا النظر‏‎ ‎‏إلیهما وقطعنا النظر عن لحاظ المتکلّم . وتوهّم : کونه فی لحاظ المتکلّم کذلک ، وأنّه‏‎ ‎‏یلاحظ اللفظ منظوراً به لا منظوراً فیه لایوجب امتناع جعله مرآتین .‏

‏‏ومن ذلک یظهر : فساد ما برهن به أیضاً علی الامتناع ؛ من أنّ الوضع عبارة‏‎ ‎‏عن جعل الملازمة الذهنیة بین اللفظ والمعنی أو ما یستلزمها ، فحینئذٍ یلزم من‏‎ ‎‏الوضع لمعنیین أن یحصل عند تصوّر اللفظ انتقالان مستقلاّن دفعة واحدة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه ؛ إذ لم یقم البرهان علی کون الاستقلال ـ بمعنی عدم‏‎ ‎‏وجود انتقال آخر معه ـ من لوازم الوضع .‏

‏‏وإن اُرید من الاستقلال ما یکون فی مقابل الانتقال إلی معنی واحد منحلّ إلی‏‎ ‎‏اثنین ، کمفهوم الاثنین ؛ حیث یکون الانتقال إلی الواحد فی ضمنه ففیه ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلی عدم لزومه لو استعمل فی واحد ، واُقیم قرینة علیه ـ أنّا لا نسلّم امتناعه بل هو‏‎ ‎‏واقع ، کما سیجیء عن قریب إن شاء الله .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎