الأمر الثالث فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ أم لا ؟
قد یطلق الضدّ ویراد منه الترک ویسمّی بالضدّ العامّ ، وقد یراد منه أحد الأضداد الخاصّة بعینه ، وثالثة یراد منه أحد الأضداد الوجودیة لا بعینه ، ویجعل من الضدّ العامّ . وأمّا الأقوال حول الأقسام فکثیرة ، والذی ینبغی عنه البحث هو الاقتضاء فی الضدّ الخاصّ . وقد استدلّ علیه بوجهین :
کتابتهذیب الاصول (ج.۱): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 409