الثمرة الثانیة‏: التمسّک بالإطلاق

‏‏الثمرة الثانیة : التمسّک بالإطلاق‏

‏‏ ‏

‏‏هذا ، وقد یترتّب علی هذا النزاع ثمرة اُخری : وهی صحّة التمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏علی الأعمّ دون الصحیح .‏

‏‏وضعّفها بعضهم بفقدان الصغری ، وأنّـه لیس فی الکتاب والسنّـة إطلاق‏
‏‎

‎‏یحتجّ بـه‏‎[1]‎‏ . وزیّفها بعض آخـر بأنّه تکفی الثمرة الفرضیـة فی هـذا البحث‏‎ ‎‏الطویل الذیل‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ونقده ثالث من جانب آخر : بأنّ المسمّی وإن کان أعمّ علی الفرض إلاّ أنّ‏‎ ‎‏المأمور به هو الصحیح علی القولین ، والأخذ بالإطلاق بعد التقیید أخذ بالشبهة‏‎ ‎‏المصداقیة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولکن لایخفی ما فی جمیع ذلک : إذ کیف ینکر الفقیه المتتبّع فی الأبواب‏‎ ‎‏وجود الإطلاق فیها ؟ أم کیف یرتضی المجیب رمی الأکابر بصرف العمر فیما لا‏‎ ‎‏طائل تحته ؟ وأنّ الثالث کیف اشتبه علیه الأمر ؟ إذ البعث لم یتعلّق بعنوان الصحیح‏‎ ‎‏أو ما یلازمه ، بل تعلّق بنفس العناوین علی الأعمّ . فإذا ثبت کونها فی مقام البیان‏‎ ‎‏أخذنا بإطلاقها ما لم یرد لها مقیّد ، ووجود قید منفصل لایکشف عن بطلان‏‎ ‎‏الإطلاق الدائر بین الأدلّة ، کما لایخفی .‏

‏‏وأمّا‏‏ ما قد یجاب به عن هذا الإشکال : من أنّ المخصّص لبّی غیر ارتکازی ،‏‎ ‎‏وفی مثله یصحّ التمسّک بالإطلاق والعموم فی الشبهة المصداقیة‏‎[4]‎‏ ، أضعف من‏‎ ‎‏أصل الإشکال ؛ لما ستعرف من أنّه بعد سقوط أصالة الجدّ لدی العقلاء فی أفراد‏‎ ‎‏المخصّص لایحتجّ بالعامّ لدیهم فی الأفراد المشکوکة ، ولا فرق عندهم فی ذلک بین‏‎ ‎‏اللفظی وغیره ، فانتظر حتّی حین .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎