المقام الأوّل‏: فی الإتیان بمقتضی الأمارات

‏‏المقام الأوّل : فی الإتیان بمقتضی الأمارات‏

‏‏ ‏

‏‏فالتحقیق عـدم الإجـزاء فیه بناءً علی الطریقیة ، کما هـو الحـقّ ـ وفاقاً‏‎ ‎‏لجملـة مـن المحقّقین‏‎[1]‎‏ ـ سواء قلنا بأنّ الطـرق التی بأیدینا کلّها طرق وأمـارات‏‎ ‎‏عقلائیـة ، ولیس للشرع أمـارة تأسیسیة ، بل لم یرد مـن الشارع أمـر باتّباعها ،‏
‏‎

‎‏وإنّما استکشفنا من سکوته ـ وهو بمرآة ـ رضاه ، ومن عدم ردعه إمضائه .‏

‏‏أم قلنا بورود أمر منه بالاتّباع ، لکنّه بنحو الإرشاد إلی ما هو المجبول‏‎ ‎‏والمرتکز فی فطرة العقلاء .‏

‏‏أم قلنا بأنّ الطرق المتعارفة فی الفقه ممّا أسّسها الشارع ـ کلّها أو بعضها ـ‏‎ ‎‏إیصالاً إلی الواقع ، ولم یکن عند العقلاء منها عین ولا أثر .‏

‏‏وتوضیح ذلک :‏‏ أمّا علی الوجهین الأوّلین : فلأنّ المتّبع فیهما حکم العقلاء‏‎ ‎‏وکیفیة بنائهم ، ولا شکّ أنّ عملهم لأجل کشفها نوعاً عن الواقع ، مع حفظ نفس‏‎ ‎‏الأمر علی ما هو علیه ، من غیر تصرّف فیه ، ولا انقلابه عمّا هو علیه . ومع هذا کیف‏‎ ‎‏یمکن الحکم بالإجزاء مع انکشاف الخلاف ؟‏

‏‏وبالجملة : لاشکّ أنّ عملهم بها لأجل کونه مرآة إلی الواقع بلا تصرّف فیه‏‎ ‎‏أصلاً ، فحینئذٍ المطلوب الذی تعلّق به الأمر لم یحصل بعد ؛ لتخلّف الأمارة ، وما‏‎ ‎‏حصل لم یتعلّق به الأمر .‏

‏‏وأمّا علی الوجه الأخیر‏‏ ـ علی فرض صحّته ـ فلا شکّ فی أنّ لسان أدلّة‏‎ ‎‏حجّیتها هو التحفّظ علی الواقع ، لا التصرّف فیه وقلبه إلی طبق المؤدّی .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ معنی کون شیء أمارة لیس إلاّ کونه کاشفاً عن الواقع‏‎ ‎‏عند المعتبر ، فلو تصرّف مع ذلک فیه وقلّب الواقع علی طبق مؤدّاه لدی التخلّف‏‎ ‎‏لخرجت الأمارة عن الأماریة .‏

‏‏فلو فرضنا أنّ للشارع إیجاباً وتأسیساً فلیس إلاّ لأجل الکشف عن الواقع‏‎ ‎‏المحفوظ فی وعائه ، ومعه لا معنی للإجزاء .‏

‏‏ومن ذلک یظهر ضعف ماربّما یقال : إنّ لسان دلیل الحجّیة فی الأمارات‏
‏‎

‎‏والاُصول سواء ؛ وهو وجوب ترتیب الأثر عملاً علی قول العادل ، فمقتضی قوله‏‎ ‎‏«صدّق العادل» هو التصدیق العملی وإتیان المأمور به علی طبق قوله ، کما سیأتی‏‎ ‎‏فی الاُصول ، وهو یقتضی الإجزاء فی کلا المقامین‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏قلت : إنّ القائل جمع بین أمرین متناقضین ، فإنّ القول بالإجزاء فی العمل‏‎ ‎‏بالأمارات ، والاعتقاد بأنّ إیجاب العمل علی طبقها لأجل الکشف عن الواقع‏‎ ‎‏لایخلو من مناقضة ، والعرف والعقلاء شاهدان علیها .‏

‏‏فظهر : أنّ کلّ ما کان الملاک فی التعبّد به هو الکشف لایعقل فیه الإجزاء ،‏‎ ‎‏مالم نصر إلی التصرّف فیه وانقلاب الواقع عمّا هو علیه ، وهو لا یناسب ملاک‏‎ ‎‏الاعتبار فی الأمارات .‏

‏‏ومـا ذکر مـن وحـدة اللسان غیر تامّ ؛ إذ إیجـاب العمل علی طبق قـول‏‎ ‎‏العادل أو الأخذ بقول الثقة لأجل کونـه ثقـة وعدلاً یکشف عـن أنّ الملاک کشفها‏‎ ‎‏عـن الواقـع ، کما هـو الملاک عند العرف والعقلاء ، وأین هـذا مـن انقلاب الواقـع‏‎ ‎‏عمّا هو علیه ؟ !‏

‏‏ومـا أفاده بعض الأکابر مـن الأساطین ـ دام ظلّه الوارف ـ مـن الإجـزاء فی‏‎ ‎‏الأمارات عند التخلّف ، مـع الاعتقاد بأنّ حجّیة الأمارات مـن باب الطریقیة ،‏‎ ‎‏وأنّ الشارع لم یتصرّف فیها سوی الإمضاء أو عـدم الردع‏‎[3]‎‏ ، لایخلو مـن‏‎ ‎‏نظـر وإشکال .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎