تتمیم فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب

‏‏تتمیم فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر : أنّه لا ثمرة فی هذه المسألة ؛ إذ أهمّ الثمرات ما ذکره بعض أهل‏‎ ‎‏التحقیق من أنّ وجوب المقدّمة وإن لم یکن بنفسها مورداً للأثر بعد حکم العقل‏‎ ‎‏بلزوم الإتیان وعدم محیص عنه ، إلاّ أنّه یمکن بتطبیق کبریات اُخر علیها ؛ فإنّه‏‎ ‎‏علی فرض الوجوب یمکن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، کما یمکن التقرّب بقصد‏‎ ‎‏التوصّل بها إلی ذیها ، فیتّسع بذلک نطاق المتقرّب بها .‏

‏‏وأیضاً إذا أمر شخص بما له مقدّمات ـ کبناء البیت ـ فأتی المأمور بها ولم‏‎ ‎‏یأت بذی المقدّمة فعلی فرض تعلّق الأمر بها یکون ضامناً للمأمور اُجرة المقدّمات‏‎ ‎‏المأمور بها‏‎[1]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏وأنت خبیر بعدم صحّة شیء من الثمرتین ؛ لأنّه بعد الغضّ عمّا تقدّم ـ مـن‏‎ ‎‏أنّ الأمر الغیری بعد فرض باعثیته غیر قربی ؛ لأنّ التقرّب بعمل هو إتیانه لله عزّ‏‎ ‎‏وجلّ ، والمفروض أنّه أتاه لأجل واجب آخر وعمل یترتّب علیه ـ یرد علیه ما‏‎ ‎‏تقدّم من أنّ الإطاعة وقصد التقرّب بأمر فرع دعوته وبعثه ، وهی مفقودة فی الأمر‏‎ ‎‏الغیری ؛ لأنّ الآتی بالمقدّمات : إمّا أن یرید إتیان ذیها فلا محالة یأتی بها ؛ سواء‏‎ ‎‏أمر بالمقدّمة أم لا ، وإن کان معرضاً عن ذلک فلا یتصوّر امتثال الأمر الغیری لأجل‏‎ ‎‏شیء لا یریده .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه إن کان أمر الواجب باعثاً نحو المطلوب ، وکان هو بصدد‏
‏‎

‎‏الامتثال فلا محالة تتعلّق الإرادة علی المقدّمات فیکون الأمر المقدّمی غیر صالح‏‎ ‎‏للبعث ، وإن کان غیر باعث لایمکن أن یکون أمر المقدّمة الداعی إلی التوصّل به‏‎ ‎‏باعثاً ، ومعه لایمکن التقرّب به .‏

‏‏وأمّا الثمرة الثانیة ففیه : ـ مضافاً إلی أنّه مخالف لمبناه من وجوب‏‎ ‎‏المقدّمة الملازمة لوجود ذیها‏‎[2]‎‏ ، إلاّ أن یکون منظوره علی تسلیم وجـوب‏‎ ‎‏المقدّمـة المطلقة ـ یرد علیه : أنّ الضمان الآتی من قبل الأمر فرع إطاعته ، فهو‏‎ ‎‏أیضاً فرع باعثیته ؛ إذ لو أتی بمتعلّق الأمر بلا باعثیة لم یستحقّ شیئاً ، کما لو أتاها‏‎ ‎‏لدواعٍ اُخر ، أو کان جاهـلاً بالحکم فمع عدم صلوح الأمر المقدّمی للباعثیة‏‎ ‎‏لایوجب الضمان .‏

‏‏هذا ، مع أنّ ما ذکره لیست ثمرة للمسألة الاُصولیة کما لایخفی ، وبالتدبّر‏‎ ‎‏تعرف فساد سائر الثمرات ، وسیجیء أنّ عدم باعثیة الأمر المقدّمی هو الأساس‏‎ ‎‏لإنکار الأمر المقدّمی ، فاصطبر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎