الفصل التاسع فی الواجب التخییری

‏‏الفصل التاسع فی الواجب التخییری‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی وقوع ما بظاهره الواجب التخییری فی الشرع والعرف ، إنّما‏‎ ‎‏الکلام فی إمکانه ثبوتاً حتّی یؤخذ بظاهر الأدلّة ، أو عدم إمکانه حتّی یترک‏‎ ‎‏ظاهرها ، ویوجّه بنحو توجیه ، کالالتزام بتعلّقه بالجامع علی سبیل التعیین ، والتخییر‏‎ ‎‏عقلی ، أو تعلّقه بالجامع الانتزاعی ، أو غیرهما .‏

‏‏ثمّ إنّ ما یمکن أن یقال فی وجه الامتناع : هو أنّ الإرادة التکوینیة لا یمکن‏‎ ‎‏أن یتعلّق بشیء مردّد واقعی ، وکذلک التشریعیة .‏

‏‏والسرّ فیه : أنّ الوجود ـ أیّ وجود کان ـ مساوق للتشخص والتعیّن الواقعی ،‏‎ ‎‏والتردّد النفس الأمری مضادّ للموجودیة ، فلا یمکن أن یکون الوجود متردّداً واقعاً‏‎ ‎‏بین الشیئین ؛ تردیداً واقعیاً ؛ سواء کان الوجود خارجیاً أو ذهنیاً .‏

‏‏ولا إشکال فی أنّ الإرادة ـ سواء کانت تکوینیة أو تشریعیة ـ من الأوصاف‏‎ ‎‏الحقیقیة ذات الإضافة ، ولا یمکن تحقّقها بلا إضافة إلی شیء ، فلابدّ فی تحقّقها من‏‎ ‎‏مضاف إلیه موجود . فلا یعقل أن یکون الإرادة بحسب نفس الأمر مردّدة المتعلّق‏‎ ‎‏ولا متعلّقها کذلک ؛ للزوم أن یکون الموجود متردّداً واقعاً ، وهو یرجع إلی التردّد‏‎ ‎‏فیما هو فی ذاته متعیّن ومتشخّص .‏

‏
‏‎

‎‏وکذا الکلام فی البعث ؛ فإنّه یقع بلفظٍ کهیئة الأمر أو غیرها ، مضافاً إلی شیء‏‎ ‎‏هو المبعوث إلیه ، فیکون لکلّ من آلة البعث ومتعلّقه وجود ذهنی وخارجی ،‏‎ ‎‏لا یمکن أن یتطرّق إلیه التردّد الواقعی . فالواجب التخییری لازمه التردّد الواقعی فی‏‎ ‎‏الإرادة التشریعیة ومتعلّقها ، کما أنّ البعث کذلک یستلزم التردّد فی آلة البعث ومتعلّقه‏‎ ‎‏بما لهما من الوجود .‏

‏‏وبالجملة : یلزم من الواجب التخییری التردّد والإبهام بحسب الواقع فی‏‎ ‎‏الإرادة والمراد والبعث وآلته والمبعوث إلیه ، وکلّ ذلک محال .‏

‏‏والجواب :‏‏ أنّه إنّما یلزم لو کانت إرادة واحدة أو بعث کذلک متعلّقة بأمر مردّد‏‎ ‎‏بین شیئین أو أشیاء ، وهو منتفٍ فی المقام ، بل هنا إرادة مستقلّة وبعث مثلها متعلّق‏‎ ‎‏بهذا ، وإرادة اُخری وبعث کذلک متعلّقة بذاک ، فالإرادة والبعث متکثّران تکثّر المراد‏‎ ‎‏والمبعوث إلیه .‏

‏‏والسرّ فیه : هو أنّ الآمر إذا رأی أنّ فی کلّ من الشیئین أو الأشیاء مصلحة‏‎ ‎‏ملزمة وافیة بغرضه ؛ بحیث یکون کلّ من الأطراف محصّلاً لغرضه ، ولم یکن بینها‏‎ ‎‏جامع قابل لتعلّق الأمر إلیه فیتوصّل لتحصیل غرضه بهذا النحو من البعث بتخلّل‏‎ ‎‏لفظة «أو» وما فی معناها لإفهام أنّ کلّ واحد محصّل لغرضه ، ولا یلزم الجمع .‏

‏‏وأنت إذا راجعت إلی وجدانک فی أوامرک التخییریة تری أنّ الأمر کذلک ، فلا‏‎ ‎‏تکون الإرادة فی التخییری والتعیینی سنخین ، ولا المبعوث والواجب متفاوتین ،‏‎ ‎‏غیر أنّ الفرق بینهما هو کون الواجب التعیینی بنفسه محصّلاً للغرض لیس إلاّ ، وفی‏‎ ‎‏الواجب التخییری یکون المحصّل للغرض هو کلّ من الشیئین أو الأشیاء ، ولإفادة‏‎ ‎‏ذلک یتخلّل لفظ «أو» وما فی معناه ، من غیر لزوم کون المشخّص غیر مشخّص ، لا‏‎ ‎‏فی الإرادة ولا فی غیرها .‏

‏
‏‎

‎‏ولیعلم :‏‏ أنّ تقسیم الواجب إلی التعیینی والتخییری ـ کتقسیمه إلی النفسی‏‎ ‎‏والغیری ـ إنّما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب ، فحدیث الأغراض والمصالح‏‎ ‎‏الواقعیة ومحصّل الأغراض ولزوم صدور الواحد عن الکثیر أجنبی عن المقام .‏

‏‏کما أنّ تقسیمه إلی النفسی والغیری لا ینافی کون الواجب لمصالح واقعیة‏‎ ‎‏ـ کما تقدّم ـ فکذلک کون الجامع فرضاً مؤثّراً فی تحصیل الغرض الواحد لا ینافی‏‎ ‎‏تقسیمه إلی التعیینی والتخییری ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎