الأمر الرابع فیما هو الممکن من أقسام الوضع
لا إشکال عندهم ولا خلاف فی تحقّق عموم الوضع والموضوع له وخصوصهما فی الخارج ، ومثّلوا للأوّل بأسماء الأجناس ، وللثانی بالأعلام ، ولکن فی النفس من التمثیل بالأعلام للثانی شیئاً ؛ إذ لو کانت موضوعة لنفس الخارج والهویة الوجودیة لزم أن یکون قولنا «زید موجود» قضیة ضروریة ، ومن قبیل حمل الشیء علی نفسه ، ومجازیة قولنا «زید معدوم» أو «زید إمّا موجود وإمّا معدوم» ؛ لاحتیاجها إلی عنایة التجرید ، مع أنّا لانجد الفرق بینها وبین ما إذا کان المحمول لفظ «قاعد» أو «قائم» .
والذی یناسب الارتکاز هو القول بکونها موضوعة لماهیة لاتنطبق إلاّ علی فرد واحد ، لا للماهیة المنطبقة علی الکثیرین ، ولا للفرد المشخّص .
وعلی هذا الارتکاز جرت سیرة العوامّ فی الإخبار عن معدومیة المسمّیات فی زمانٍ ، وموجودیتها فی زمانٍ آخر ، ویقال لم یکن زید فی ذلک الزمان ، بل
کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 31 وجـد بعده . فیستکشف : أنّ الوضع لم ینحدر علی الهویة الوجودیة ، بل علی ماهیـة مخصّصة بإضافات کثیرة وحدود وافرة ـ ولو ارتکازاً ـ لینطبق علی المشخّص المعیّن .
کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 32