استدلال الأعمّی بصحّة نذر ترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة

‏‏استدلال الأعمّی بصحّة نذر ترک الصلاة فی الأمکنة المکروهة‏

‏‏ ‏

‏‏قد یستدلّ للقول بالأعمّ : بأنّه لا إشکال فی صحّة النذر بترک الصلاة فی‏‎ ‎‏الأماکن المکروهة وحنث النذر بفعلها فیها ، ولو کانت موضوعة للصحیحة لزم عدم‏‎ ‎‏قدرة المکلّف علی مخالفة هذا النذر ، ومعه لایتحقّق الحنث أبداً ، فیلزم من صحّة‏‎ ‎‏النذر عدم صحّته‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بأنّ ما وقع تحت النذر هو الصحیح من الصلاة ؛ وإن قلنا بمقالة‏‎ ‎‏الأعمّی فی أصل الوضع ؛ إذ المکروه فی تلک الأمکنة ما هو مکتوب علی المکلّفین ،‏‎ ‎‏لا الأجزاء الرئیسة ولا الصورة المعهودة ، فیصیر الإشکال مشترک الورود .‏

‏‏نعم ، قد یقال بعدم صحّة النذر هنا من جهة اُخری ؛ وهی أنّ نسبة الصلاة‏‎ ‎‏الواقعة فی الحمّام بالنسبة إلی سائر أفرادها کنسبة الصلاة الواقعة فی المسجد‏‎ ‎‏الجامع مثلاً إلی الحرمین ، من دون أن یکون فی الفرد الأدنی حزازة فی ذاته ، بل‏‎ ‎‏غایة ما یتصوّر هنا من معنی الکراهة هو کونها أقلّ ثواباً من غیرها ، ومثل ذلک غیر‏‎ ‎‏کافٍ فی صحّة النذر بالترک‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏هذا ، ولکن ما ذکر أیضاً غیر وجیه ؛ لأنّ الکراهة لم تتعلّق بذات الصلاة ؛‏‎ ‎‏کی یلزم منه هذا المحذور ، بل بإیقاعها فی الحمّام مثلاً . مضافاً إلی أنّ لازمه‏‎ ‎‏اتّصاف الصلوات ـ کلّها ـ مع اختلافها فی مراتب المطلوبیة بالکراهة ، ما سوی الفرد‏‎ ‎‏الأعلی الـذی لیس فوقه فرد آخـر ، وهـو کما تری . فصحّـة النذر فی أمثال المقام‏‎ ‎‏ممّا لاغبار علیها .‏

‏‏وهناک أجوبة عن الإشکال :‏

‏‏منها :‏‏ ما أفاده شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه ـ وتوضیحه : أنّ الأمر المتعلّق‏‎ ‎‏بعنوانٍ لایمکن أن یتجاوز عنه ، ویسری إلی الأفراد والخصوصیات ؛ إذ الأمر بعث‏‎ ‎‏إلی الطبیعة ، وهی لا تحکی إلاّ عن نفس مفادها المعرّاة عن کلّ قید .‏

‏‏فالمأمور به فی قوله تعالی : ‏‏«‏‏أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ . . .‏‏»‏‎[3]‎‏ إلی آخر‏‎ ‎‏الآیة ، لیس إلاّ نفس طبیعة الصلاة من غیر لحاظ الخصوصیات فیها ؛ زمانیة کانت‏‎ ‎‏أو مکانیة من المسجد والحمّام .‏

‏‏وحینئذٍ : ما تعلّق به النهی التنزیهی لیس عین ما تعلّق به الأمر ، بل هو إنّما‏‎ ‎‏تعلّق بالکون الرابط ؛ وهو وقوعها فی الحمّام . وعلی هذا لا مانع من صحّة الصلاة‏‎ ‎‏فی مفروض البحث ؛ لأنّ الکراهة والنهی یتعلّقان بإیقاعها فی الحمّام أو سائر‏‎ ‎‏الأماکن المکروهة ، والمفروض أنّه قد أوقعها ، فیحنث بذلک .‏

‏‏هذا ، ولایخفی :‏‏ أنّ أکثر الکلمات الواقعة فی المقام ناشٍ من الخلط بین‏‎ ‎‏متعلّق أمر الصلاة وبین متعلّق أمر النذر ؛ فإنّ متعلّق الأوّل وإن کان ذات الصلاة بما‏‎ ‎‏هی هی إلاّ أنّ متعلّق الآخر هو عنوان الوفاء فی قول الشارع مثلاً : «أوفوا بالنذر» ،‏
‏‎

‎‏من غیر أن یتجاوز عنه ، نعم المصداق الخارجی لهما واحد .‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّ الصلاة المنذور ترکها فی الحمّام لها عناوین ثلاث : عنوان‏‎ ‎‏الصلاة ؛ وهو عنوان ذاتی لها ، کما أنّ الموجود مصداق حقیقی له ، وعنوان کونها فی‏‎ ‎‏الحمّام ؛ وهو تحیّثها بأین کذا ووقوعها فیه ، وهذا العنوان عنوان عرضی لنفس الفرد‏‎ ‎‏الخارجی ، کما أنّه مصداق عرضی له ، وعنوان کونها مخالفة للنذر ؛ وهذا العنوان‏‎ ‎‏أیضاً عرضی کمصداقه .‏

‏‏والحاصل : أنّ ما یدخل فی جوهره وحقیقته هو الأوّل دون الأخیرین ، بل‏‎ ‎‏هما ینتزعان من وقوعه فی الخارج فی أین مخصوص ، ومن کونه بفعله مخالفة‏‎ ‎‏للأمر بالوفاء .‏

‏‏وعلی هذا : لو فرض تعلّق النذر بترک ذات الصلاة وفرض صحّته ـ لا الکون‏‎ ‎‏الرابط ـ لایوجب صیرورتها محرّمة ؛ إذ المحرّم هو عنوان تخلّف النذر المنطبق‏‎ ‎‏علی الفرد بالعرض ، فتأمّل . کما أنّ الواجب بالذات هو طبیعة الصلاة المنطبقة علی‏‎ ‎‏الفرد الخارجی بالذات .‏

‏‏ومن هنا ذکرنا فی محلّه : أنّ نذر المستحبّات ـ مثل صلاة اللیل وغیرها ـ‏‎ ‎‏لایوجب اتّصافها بالوجوب بعناوینها ، بل الواجب هو الوفاء وصلاة اللیل ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏باقیة علی استحبابها‏‎[4]‎‏ ، وسیأتی زیادة توضیح لذلک فی بعض المقامات الآتیة‏‎ ‎‏إن شاء الله ، فانتظر . وأمّا غائلة اجتماع البعث والزجر فی شیء واحد فیرفعها‏‎ ‎‏اختلاف متعلّقیهما فی مقام تعلّق الحکم .‏

‏‏هذا کلّه فی العبادات .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎