الأوّل‏: اختلاف کلمات العلماء فی عقد البحث

‏‏الأوّل : اختلاف کلمات العلماء فی عقد البحث‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر أنّ التعبیر الدائر بین القوم فی عنوان هذا البحث من «أنّ ألفاظ‏‎ ‎‏العبادات أو المعاملات هل هی موضوعة للصحیح أو الأعمّ ، أو هی أسامٍ للصحیح‏‎ ‎‏أو الأعمّ» إنّما هو لأجل سهولة التعبیر ، وإلاّ فلا یخلو من قصور ؛ لکونه غیر جامع‏‎ ‎‏للآراء ؛ لأنّ استعمال ألفاظ العبادات والمعاملات فی المعانی المصطلحة کما یحتمل‏‎ ‎‏أن یکون من باب الوضع التعیینی یحتمل أن یکون من باب الوضع التعیّنی ، بل‏‎ ‎‏یحتمل کونه من باب المجاز ، وقد مرّ أنّ الوضع التعیّنی لیس بوضع حقیقة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فعلی التعبیر الأوّل یخرج کلا الرأیین ـ أعنی کونه من باب الوضع التعیّنی أو‏‎ ‎‏من باب المجاز ـ عن محلّ البحث ، وعلی التعبیر الثانی یخرج المجاز فقط ،‏‎ ‎‏کما لا یخفی .‏

‏‏والأولی : أن یعنون البحث هکذا : «إنّ الأصل فی استعمالات الشارع لألفاظ‏
‏‎

‎‏العبادات والمعاملات ماذا ؟» فیدخل فیه الجمیع ـ حتّی المجاز ـ سیّما علی ما‏‎ ‎‏قوّیناه من کونه عبارة عن الاستعمال فیما وضع له ، مع ادّعاء انطباقه علی المصداق‏‎ ‎‏المجازی‏‎[2]‎‏ ، فیقال : إنّ الأصل هو الادّعاء بالنسبة إلی المصداق الصحیح أو الأعمّ .‏

‏‏فما قد یقال من لغویة البحث بناءً علیه‏‎[3]‎‏ لیس بشیء ، بل یمکن القول‏‎ ‎‏بجریان البحث المثمر ؛ حتّی علی مذهب الباقلانی‏‎[4]‎‏ ، من دون ورود ما أورده علیه‏‎ ‎‏بعض أعاظم العصر ؛ حیث قال : إنّ القرینة إن دلّت علی جمیع ما یعتبر فی‏‎ ‎‏المأمور به فلا شکّ لیتمسّک بالإطلاق حینئذٍ ، وإن دلّت علی اعتبارها بنحو الإجمال‏‎ ‎‏فلیس هناک إطلاق لفظی ، وأمّا الإطلاق المقامی فهو جارٍ علی کلا القولین‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وجه الإشکال : أنّه یمکن أن یقال ـ بناءً علی هذا القول ـ هل الأصل فی‏‎ ‎‏القرینة الدالّة علی الأجزاء والشرائط هو إقامة القرینة المجملة علی ما ینطبق علی‏‎ ‎‏الصحیحة لکی لایجوز التمسّک بالإطلاق ، أو علی ما ینطبق علی الأعمّ حتّی‏‎ ‎‏یجوز ؟ وبالجملة : لا فرق بین هذا القول وبین القول بالمجاز ، والأمر سهل .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎