وأمّا الاستصحاب :
فمفاده متّحد مع ما مرّ من قاعدتی الحلّ والطهارة من حکومته علی أدلّة الشرائط والموانع ؛ قائلاً بأنّ الشاکّ بعد الیقین یبنی علیه ، فهو متطهّر فی هذا الحال ، ولیس له أن یرفع الید عن یقینه أبداً . وبعبارة اُخری : أنّ الظاهر من دلیله هو البناء العملی علی بقاء المتیقّن فی زمان الشکّ أو البناء العملی علی وجوب ترتیب آثاره ؛ وإن کانت الآثار ثابتة بالأدلّة الاجتهادیة .
والاستصحاب محرز موضوعها تعبّداً ؛ لأنّ استصحاب عدالة زید لایثبت عدا بقاء عدالته ، وأمّا جواز الطلاق عنده وإقامة الصلاة خلفه فلا یثبت بدلیل الاستصحاب ، بل بالکبریات الکلّیة الأوّلیة التی هی المجعولات الأوّلیة ، فیکون دلیله حاکماً علی الأدلّة ، فیفید الإجزاء کما مرّ .
کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 278