فی الوجوه التی استدلّ بها للأعمّ

‏‏فی الوجوه التی استدلّ بها للأعمّ‏

‏‏ ‏

‏‏قلنا : إنّ الأحری الإعراض عمّا استدلّ به القائل بالأعمّ ، لکن استیفاءً للبحث‏‎ ‎‏نشیر إلی بعضها فنقول :‏

‏‏منها :‏‏ التمسّک بقوله تعالی : ‏‏«‏‏اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ‏‎ ‎‏جَلْدَةٍ‏‏»‏‎[1]‎‏ وقوله سبحانه : ‏‏«‏‏السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیَهُما‏‏»‏‎[2]‎‏ بتقریب أنّ‏‎ ‎‏الجلد والقطع ثابتان لمن صدق علیه عنوانا الزانی والسارق ، ولولا صدقهما علی من‏‎ ‎‏انقضی عنه مبدأهما لزم انتفاء الموضوع حین إجراء حکمهما‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الحدّ لیس دائراً علی صدق العنوان الانتزاعی علیه ، بل علی صدور‏‎ ‎‏الأمر الشنیع الذی دعی الشارع أو المقنّن العرفی إلی  تأدیبه وسیاسته .‏

‏‏وحینئذٍ فالموجب للسیاسة هو العمل الخارجی ، لاصدق العنوان الانتزاعی ؛‏‎ ‎‏فالسارق یقطع لأجل سرقته ، وفی مثله یکون السارق والزانی إشارة إلی من هو‏
‏‎

‎‏موضوع الحکم مع التنبیه علی علّته ؛ وهو العمل الخارجی لا العنوان المنتزع .‏‎ ‎‏فکأنّه قال : الذی صدر منه السرقة تقطع یده لأجل صدورها منه .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما استدلّ به الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ علی بطلان خلافة من عبد الأصنام بقوله‏‎ ‎‏سبحانه : ‏‏«‏‏لا یَنالُ عَهدِی الظالِمِینَ‏‏»‏‎[4]‎‏ من أنّه أیّ ظلم أعظم من عبادة الصنم ؟ !‏‎ ‎‏وهو یتوقّف علی الوضع للأعمّ ؛ لأنّهم غیر عابدین للصنم حین التصدّی‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الإمامة والزعامة الدینیة تستتبعان التسلّط علی نفوس الناس‏‎ ‎‏وأعراضهم وأموالهم وغیرها من الاُمور المهمّة العظیمة التی لا یتحمّلها مثل إبراهیم‏‎ ‎‏خلیل الرحمان ـ ذلک القائد الدینی الذی محّص باطنه وأظهر مکنونه ـ إلاّ بعد ابتلاء‏‎ ‎‏من الله وامتحان منه . فحینئذٍ فزعامة هذا خطرها وعظمتها کیف یلیق أن یتصدّی بها‏‎ ‎‏الظالم ؛ ولو برهة من الزمن . ومناسبة الحکم والموضوع وسوق الآیة یشهد بأنّ‏‎ ‎‏الظالم ـ ولو آناً ما ـ والعابد للصنم ـ ولو فی مقدار من عمره ـ غیر لائق بهذا المقام ،‏‎ ‎‏ولعلّ استدلال الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ من هذا الباب .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ الظلم یشمل الظلم المتصرّم وغیر المتصرّم ؛ لکون جمیعها‏‎ ‎‏ظلماً بقول واحد ، ولکن منصب الإمامة أمر مستمرّ باقٍ ، کما أنّ موضوع المنصب‏‎ ‎‏هو ذوات الأشخاص ـ وإن کانوا متلبّسین بمثل المبادئ التی هی آنیات التحقّق ـ‏‎ ‎‏فمن صدر منه قتل وظلم ثمّ تاب فوراً تشمله الآیة ، فإنّه ظالم حال الصدور ، فهو‏‎ ‎‏غیر لائق بالمنصب الذی هو أمر مستمرّ ، فلابدّ أن یکون المقصود منها : أنّ المتلبّس‏‎ ‎‏بالظلم ـ ولو آناً ما ـ لایناله عهدی مطلقاً ، فتأمّل .‏

‏‏بقی اُمور مهمّة :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎