و منها‏: الاطّراد وعدمه

‏‏ومنها : الاطّراد وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏وقد قرّر بوجوه : أمتنها أنّه إذا اطّرد استعمال لفظ فی أفراد کلّی بحیثیة‏‎ ‎‏خاصّة ـ کرجل باعتبار الرجولیة فی زید وعمرو ، مـع القطع بکونه غیر موضوعٍ‏‎ ‎‏لکلّ واحد علی حدة ـ استکشف منه وجود علاقة الوضع بینها وبین ذاک الکلّی ،‏‎ ‎‏وعلم : أنّه موضوع للطبیعی من المعنی . واحتمال کونها مجازاً بالعلاقـة مـدفوع‏‎ ‎‏بعدم الاطّـراد فی علائـق المجاز ، کما أنّ عـدم الاطّراد یدلّ علی عـدم الوضع ؛ إذ‏‎ ‎‏معه یطّرد الاستعمال .‏

‏‏ولکنّه مخدوش :‏‏ بأنّ استعمال اللفظ الموضوع للکلّی فی أفراده ـ بما لها‏‎ ‎‏مـن الخصوصیـة والعوارض ـ یکون مجـازاً مـع العلاقة أو حسـن الاستعمال ،‏‎ ‎‏وغلطاً بدونهما ؛ فاحتمال کـون ذلک الاستعمال حقیقـة منتفٍ رأساً ، بل أمـره دائر‏‎ ‎‏بین الغلط والمجاز .‏

‏
‏‎

‎‏کما أنّ تطبیق المعنی الارتکازی علیها مطّرداً بلا إرادة الخصوصیة یوجب‏‎ ‎‏التخلّف فی العلامـة ؛ إذ العلامـة ـ حینئذٍ ـ هی صحّـة الحمل ، وقـد عرفت‏‎ ‎‏إرجاعها إلی التبادر أیضـاً ؛ لما عرفت مـن أنّ التطبیق فـرع العلم بکون المعنی‏‎ ‎‏قابلاً للانطباق علی الأفراد .‏

‏‏وبذلک یتّضح الجواب عن تقریر آخر له بأن یقال : إنّ الاستعمال فی‏‎ ‎‏الموضوع لـه لا یتوقّف علی غیر الوضع فیطّرد ، ولکـن المجاز یتوقّف علی‏‎ ‎‏مصحّـح الادّعاء ، وحسن الاستعمال بقبول الطباع علی المختار فی باب المجازات ،‏‎ ‎‏وهما لا یطّـردان .‏

‏‏وجـه الفساد :‏‏ أنّ العلم بصحّـة الاستعمال مطرداً یتوقّف علی فهم المعنی‏‎ ‎‏الموضوع لـه ، کما أنّ العلم بحسن الادّعاء ومصحّحـه یتوقّف علی تشخیص‏‎ ‎‏الموضوع له .‏

‏‏فتحصّل ممّا مرّ :‏‏ أنّ التبادر هو العلامة ، وغیره مسبوق به أو راجع إلیه .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎