الأوّل‏: فی کون النزاع لغویاً

‏‏الأوّل : فی کون النزاع لغویاً‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر أنّ المسألة لغویة ، وأنّ البحث معقود لتعیین الموضوع له . ویظهر من‏‎ ‎‏بعض الأکابر کونها عقلیة ؛ لأجل أنّ حمل شیء علی شیء إنّما هو لکون الموضوع‏‎ ‎‏متحیّثاً بحیثیة وواجداً لمبدأ به یصحّ الحمل ، وإلاّ لجاز حمل کلّ شیء علی کلّ‏‎ ‎‏شیء . ثمّ إنّ حدوث ذاک المعنی فی الموضوع آناً ما ربّما یکفی فی صحّة الحمل ،‏‎ ‎‏وإن لم یکن له بقاء واستمرار ، کالاُبوّة وهی أمرآنی ناشٍ من تخلّق الابن من مائه ،‏‎ ‎‏ولکن العرف یراه أمراً مستمرّاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقریب من ذلک قول صاحب «المحجّة» : من أنّ القائل بعدم صحّة الإطلاق‏
‏‎

‎‏علی ما انقضی عنه المبدأ یری سنخ الحمل فی الجوامد والمشتقّات واحداً . والقائل‏‎ ‎‏بالإطلاق یری التفاوت بینهما وأنّه فی الجوامد من قبیل هوهو ، فلا یقال للهواء : إنّه‏‎ ‎‏ماء ، وفی المشتقّات من سنخ ذی هو ، یکفی فیه مجرّد الخروج من العدم إلی‏‎ ‎‏الوجود‏‎[2]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏ولکنّک خبیر : بأنّ البحث حینئذٍ یندرج فی عداد الحقائق ، ومن الواضح أنّه‏‎ ‎‏لامعنی للنزاع فی أنّ الفاقد للمبدأ ـ بعد ما کان واجداً له ـ هل یقع مصداقاً له بالفعل‏‎ ‎‏بحسب متن الأمر أو لا ؟ وسخافته غیر مخفیة ؛ إذ میزان الصدق وعدمه دائر مدار‏‎ ‎‏اشتماله علی المبدأ وعدمه ، ولایعقل صدقه علی الفاقد حقیقة حتّی یختاره القائل‏‎ ‎‏بالأعمّ ، وهذا بخلاف ما إذا کان البحث لفظیاً ؛ لأنّ الواضع له الخیار فی تعیین‏‎ ‎‏حدود الموضوع له ، فله وضع اللفظ للمتلبّس أو للأعمّ منه ، کما أنّه بالخیار فی‏‎ ‎‏تعیین الألفاظ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎