السادس‏: فی المراد بـ «الحال» فی العنوان

‏‏السادس : فی المراد بـ «الحال» فی العنوان‏

‏‏ ‏

‏‏بعد مـا أشرنا إلی أنّ الکلام فی المشتقّ إنّما هـو فی المفهوم اللغوی‏‎ ‎‏التصوّری یتّضح لک : أنّ المراد بـ «الحال» فی العنوان لیس زمان الجری والإطلاق‏‎ ‎‏ولا زمان النطق ولا النسبة الحکمیة ؛ لأنّ کلّ ذلک متأخّر عن محلّ البحث ،‏‎ ‎‏ودخالتها فی الوضع غیر ممکنة ، وبما أنّ الزمان خارج عن مفهوم المشتقّ لایکون‏‎ ‎‏المراد زمان التلبّس .‏

‏‏بل المراد : أنّ المشتقّ هل وُضع لمفهوم لاینطبق إلاّ علی المتّصف بالمبدأ أو‏‎ ‎‏لمفهوم أعمّ منه ؟‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ العقل یری أنّ بین أفراد المتلبّس فعلاً جامعاً انتزاعیاً ،‏‎ ‎‏فهل اللفظ موضوع لهذا الجامع أو الأعمّ منه ؟‏

‏
‏‎

‎‏وممّا ذکرنا مـن أنّ محطّ البحث هـو المفهوم التصوّری یندفع ما ربّما یتوهّم‏‎ ‎‏أنّ الوضع للمتلبّس بالمبدأ ینافی عدم التلبّس به فی الخارج ؛ خصوصاً إذا کان‏‎ ‎‏التلبّس ممتنعاً ـ کالمعدوم والممتنع ـ للزوم انقلاب العدم إلی الوجـود ، والامتناع‏‎ ‎‏إلی الإمکان‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وجه الدفع : أنّ التالی إنّما یلزم ـ علی إشکال فیه ـ لو کان المعدوم ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏وضع لمعنی تصدیقی ؛ وهو کون الشیء ثابتاً له العدم ، ومعه یلزم الإشکال ـ ولو مع‏‎ ‎‏الوضع للأعمّ أیضاً ـ وسیأتی‏‎[2]‎‏ أنّ معنی المشتقّات لیس بمعنی شیء ثبت له کذا‏‎ ‎‏حتّی یتمسّک بالقاعدة الفرعیة .‏

‏‏وأمّا ما ربّما یجاب : بأنّ کون الرابط لاینافی الامتناع الخارجی للمحمول‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏فلا یدفع الإشکال به ؛ وذلک لأنّ الکون الرابط وإن کان لاینافی کون المحمول‏‎ ‎‏عـدماً أو ممتنعاً ـ علی تأمّل فیه ـ لکن لایمکن تحقّقه إذا کان الموضوع معـدوماً‏‎ ‎‏أو ممتنعاً ، کما فیما نحن فیه ؛ إذ فی مثل «زید معدوم» و«شریک البارئ ممتنع»‏‎ ‎‏لایمکن تحقّق الکون الرابط ، وسیوافیک أنّ هذه القضایا فی قوّة المحصّلات من‏‎ ‎‏القضایا السالبة ، فارتقب‏‎[4]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎