الأوّل‏: فی تعیین محلّ النزاع

‏‏الأوّل : فی تعیین محلّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏وبیان الوجوه المتصوّرة فیه ، فنقول :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یکون النزاع فی دلالة المادّة علی الطبیعة اللابشرطیة أو علی‏‎ ‎‏المکرّرة أو غیرها ، ویظهر من صاحب «الفصول» خروجها من حریم النزاع ؛‏‎ ‎‏مستشهداً بنصّ جماعة ونقل السکّاکی الإجماع علی أنّ المصدر لایدلّ إلاّ علی‏‎ ‎‏نفس الطبیعة إذا تجرّد عن اللام والتنوین‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏واستشکل علیه المحقّق الخراسانی بأنّ ذلک إنّما یتمّ لو کان المصدر أصلاً‏‎ ‎‏للمشتقّات ، لا أن یکون منها‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ویمکن دفعه بأنّ مادّة المصدر عین مادّة المشتقّات ؛ وإن لم یکن المصدر أصلاً لها .‏

‏
‏‎

‎‏نعم ، یرد علیه : أنّه لایتمّ إلاّ إذا ضمّ علیه الإجماع ؛ بأنّ مادّته عین مادّة‏‎ ‎‏المشتقّات أو أنّ المصدر أصل المشتقّات ، وکلاهما ممنوعان ؛ لعدم الإجماع علی‏‎ ‎‏الوحدة فی المادّة ؛ إذ وحدة المادّة فی المشتقّات وإن صارت مسلّمة عند المتأخّرین‏‎ ‎‏لکن عند القدماء من أهل الأدب محلّ خلاف وتشاجر ، علی نحو مرّ فی المشتقّ‏‎ ‎‏لبّ الأقوال ، کما أنّ کون المصدر أصلاً مطلقاً ممّا لم یسلّم عند کثیر منهم .‏

‏‏الثانی :‏‏ جعل معقد النزاع دلالة الهیئة علی الوحدة والتکرار ، وسیجیء‏‎ ‎‏توضیحه وردّه .‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یکون النزاع فی دلالة مجموع الهیئة والمادّة علی طلب الماهیة ؛‏‎ ‎‏مرّة أو مکرّرة .‏

‏‏هذه هی الوجوه المتصوّرة‏‏ ، ولکن لایصحّ کلّها ، بل لایعقل بعضها :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّک قد عرفت‏‎[3]‎‏ وضع المادّة لمعنی بسیط عارٍ عن کلّ قید‏‎ ‎‏ومجرّد عن کلّ شرط ؛ حتّی عن لحاظ نفسها وتجرّدها .‏

‏‏وأمّا الآخر :‏‏ فلما مرّ فی أوائل الکتاب بأنّه لا وضع للمجموع بعد وضع‏‎ ‎‏المفردات ، علی تفصیل سبق ذکره‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فبقی الهیئة‏‏ ، وکون دلالتها محلّ النزاع بعید جدّاً ؛ لأنّها وضعت لنفس البعث‏‎ ‎‏والإغراء ، کإشارة المشیر ، ومقتضی البعث إلی الماهیة المجرّدة هو إیجادها فی‏‎ ‎‏الخارج ، لا جعل الإیجاد جزء مدلوله اللفظی .‏

‏‏فحینئذٍ فالشیء الواحد من جهة واحدة لایعقل أن یتعلّق به البعث متعدّداً‏
‏‎

‎‏علی نحو التأسیس ، ولا یکون مراداً ومشتاقاً إلیه مرّتین ؛ لما مرّ‏‎[5]‎‏ أنّ تعیّن الحبّ‏‎ ‎‏والإرادة والشوق من جانب المتعلّق ، فهی تابعة له فی الکثرة والوحدة ، فالشیء‏‎ ‎‏الواحد لا تتعلّق به إرادتان ولا شوقان ولا محبّتان فی عرض واحد .‏

‏‏نعم ، بناءً علی ما أفاده شیخنا العلاّمة من أنّ العلل التشریعیة کالتکوینیة فی‏‎ ‎‏أنّ تعدّد معالیلها بتعدّد عللها‏‎[6]‎‏ یکون للنزاع فیها مجـال ، لکن قد أوضحنا الفرق‏‎ ‎‏بین المقامین ، وقلنا بأنّهما متعاکسان ، فراجع‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ علی القول بکون الإیجاد جزء مدلولها یصحّ النزاع بأن یقال : إنّه‏‎ ‎‏بعد تسلیم وضعها لطلب الإیجاد هل هی وضعت لإیجاد أو إیجادات ؟‏

‏‏قلت :‏‏ إنّ ذلک وإن کان یرفع غائلة توارد الإرادات علی شیء واحد ؛ إذ کلّ‏‎ ‎‏إیجاد یکون مقارناً مع خصوصیة وتشخّص مفقود فی آخر ، وبه یصحّ أن یقع مورد‏‎ ‎‏البعث والإرادة متکرّراً ، إلاّ أنّ الذی یضعّفه : ما أحطت به خُبراً فی تحقیق المعانی‏‎ ‎‏الحرفیة من أنّها غیر مستقلاّت مفهوماً وذهناً وخارجاً ودلالةً‏‎[8]‎‏ ، ولایمکن تقیید‏‎ ‎‏الإیجاد الذی هو معنی حرفی بالمرّة والتکرار إلاّ بلحاظه مستقلاًّ ، والجمع بینهما فی‏‎ ‎‏استعمال واحد غیر جائز .‏

‏‏وما مرّ منّا من أنّ نوع الاستعمالات لإفادة معانی الحروف ، وجوّزنا تقییدها‏‎ ‎‏بل قلنا : إنّ کثیراً من التقییدات راجع إلیها‏‎[9]‎‏ لاینافی ما ذکرنا هاهنا ؛ لأنّ المقصود‏‎ ‎
‏‎

‎‏هناک إمکان تقییدها فی ضمن الکلام بلحاظ آخر .‏

‏‏وإن قلت :‏‏ إنّ ذلک إنّما یرد لو کانت موضوعة للإیجاد المتقیّد بالمرّة‏‎ ‎‏والتکرار ؛ حتّی یستلزم تقیید المعنی الحرفی وقت لحاظه آلیاً ، لا ما إذا قلنا بأنّها‏‎ ‎‏موضوعة للإیجادات بالمعنی الحرفی ، وإن شئت قلت : بأنّه کما یجوز استعمال‏‎ ‎‏الحرف فی أکثر من معنی یجوز وضع الحرف لکثرات واستعمالها فیها .‏

‏‏قلت :‏‏ ما ذکرت أمر ممکن ، ولکنّه خلاف الوجدان والارتکاز فی الأوضاع ،‏‎ ‎‏فلا محیص فی معقولیة النزاع عن إرجاعها إلی وضع المجموع مستقلاًّ ؛ بحیث‏‎ ‎‏یرجع القید إلی الجزء المادّی لا الصوری ، أو إلی نفس المادّة بأن یقال : إنّ لمادّة‏‎ ‎‏الأمر وضعاً علی حدة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎