و أ‏مّا قاعدة التجاوز و الفراغ‏

‏‏وأمّا قاعدة التجاوز والفراغ :‏

‏‏ ‏

‏‏فقد أشبعنا فیها الکلام ، وحقّقناها بما لا مزید علیه فی مباحث الوضوء‏‎ ‎‏وخاتمـة الاستصحاب ، وأثبتنا أنّ مفاد الأخبار هـو جعل قاعـدة واحـدة ؛ هی‏‎ ‎‏قاعـدة التجاوز لا قاعـدتین ، وأنّ مـا قیل أو یمکن أن یقال فـی إثبات کونهما‏
‏‎

‎‏قاعدتین غیر مقبول أصلاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأمّا البحث عن إجزائها : فإن ثبت کونه طریقاً عقلائیاً إلی وجود الشیء‏‎ ‎‏الذی شکّ فی إتیانه فی محلّه ، أو ثبت کونها أصلاً عقلائیاً بالبناء علی تحقّق الشیء‏‎ ‎‏عند مضیّ محلّه فلابدّ من تنزیل أدلّتها علی ما هو المرتکز عندهم ؛ لصلاحیتها‏‎ ‎‏للقرینیة علی المراد من الأخبار .‏

‏‏والذی یسهّل الخطب هو عدم وجود تلک المزعمة عند العقلاء ؛ لا بنحو‏‎ ‎‏الطریقیة کما هو واضح ولا بنحو التعبّدیة أیضاً ، ویتّضح ذلک : إذا راجعت سیرتهم‏‎ ‎‏فی مهامّ الاُمور وفی ترکیب المعاجن وتأسیس الأبنیة ، فلا أقلّ من عدم إحراز‏‎ ‎‏بنائهم علی عدم الاعتبار .‏

‏‏فإذن لابدّ فی فهم المراد من التفحّص فی لسان الروایات ، فنقول : ربّما یتوهّم‏‎ ‎‏ظهور بعضها فی الأماریة ، کما فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«هو حین یتوضّأ أذکر منه حین‏‎ ‎‏یشکّ»‏‎[2]‎‏ ؛ قائلاً بأنّه من باب إقامة العلّة مقام المعلول ، والمراد : أنّ الذاکر بما له‏‎ ‎‏جهة الذکر یأتیه فی محلّه البتّة .‏

‏‏قلت وفیه ‏‏ـ مضافاً إلی أنّ مـدّعی الطریقیة لابـدّ وأن یدّعی : أنّ الظـنّ‏‎ ‎‏النوعی بالإتیان لأجل الغلبة جعل طریقاً إلی الواقع ، والحال أنّ الروایة لایتعرّض‏‎ ‎‏لحاله . وکون الذکر طریقاً لامعنی له ، ومضافاً إلی أنّه یحتمل أن یکون وارداً‏‎ ‎‏لأجـل نکتة التشریع ، کما هو غیر بعید ـ یرد علیه : أنّه لو سلّمنا أنّه مـن باب‏‎ ‎‏إقامـة العلّة مقام المعلول ، ولکن المعلول کما یحتمل أن یکون ما ذکره من أنّه أتی‏‎ ‎‏بـه فی محلّه لأذکـریته ، کـذا یحتمل أن یکون المعلول أنّه یبنی علی وجـوده ، أو‏
‏‎

‎‏«فأمضه»‏‎[3]‎‏ أو ‏‏«شکّک لیس بشیء»‏‎[4]‎‏ أو غیر ذلک ممّا یناسب کونه أصلاً محرزاً‏‎ ‎‏أو أصلاً مطلقاً ؛ وإن کان کونه أصلاً محرزاً حیثیاً غیر بعید ؛ لأنّه مقتضی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«بلی قد رکعت»‏‎[5]‎‏ . وغیر ذلک من الشواهد التی تؤیّد کونه أصلاً محرزاً حیثیاً .‏

‏‏فحینئذٍ إنّ البناء التعبّدی علی وجود المشکوک فیه ـ کما یستفاد من صحیحة‏‎ ‎‏حمّاد‏‎[6]‎‏ وموثّقة عبد الرحمان‏‎[7]‎‏ أو الأمر بالمضیّ وعدم الاعتناء بالشکّ ـ کلّ ذلک‏‎ ‎‏یساوق معنی جواز إتیان المأمور به بهذه الکیفیة أو لزوم إتیانه کذلک ، فیصیر المأتی‏‎ ‎‏به مصداقاً للمأمور به ، ویصدق علیه عنوان الصلاة ، ولازمه سقوط أمره ، ولانعنی‏‎ ‎‏من الإجزاء إلاّ هذا .‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ مقتضی التحقیق عدم الإجزاء فی الأمارات ، والإجزاء فی‏‎ ‎‏الاُصول . وأمّا حال تبدیل رأی المجتهد بالنسبة إلی أعماله وأعمال مقلّدیه فقد‏‎ ‎‏أسهبنا فیه الکلام فی بحث الاجتهاد والتقلید‏‎[8]‎‏ ، فارتقب حتّی حین .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎