تتمّـة فی حکم تردّد القید بین رجوعه إلی المادّة أو الهیئة
قد عرفت اختلاف حال القیود فی الرجوع إلی الهیئة أو المادّة بحسب نفس الأمر ؛ فإن علم واحد من الأمرین یعمل علی طبقه ، وأمّا إذا دار الأمر بین رجوعه إلی الهیئة أو المادّة فمع اتّصاله بالکلام لا إشکال فی صیرورة الکلام مجملاً ، مع عدم وجود ظهور لغوی أو انصراف أو قرینة یعیّن المراد .
وأمّا مع انفصاله فربّما یقال ـ کما عن المحقّق صاحب «الحاشیة» ـ بأنّ الرجوع إلی الهیئة مستلزم لرجوعه إلی المادّة دون العکس ، فدار الأمر بین تقیید وتقییدین .
وفیه : أنّ اختلاف حال القیود بحسب نفس الأمر ـ بحیث لایرجع أحدهما إلی الآخر أصلاً ـ یوجب ضعف ما زعم من الملازمة .
کتابت‍ه‍ذی‍ب الاص‍ول (ج.۱): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 336