التنبیه الثانی‏: الإشکال فی الطهارات الثلاث و دفعه

‏‏التنبیه الثانی : الإشکال فی الطهارات الثلاث ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏قد وقعت الطهارات الثلاث التی جعلت مقدّمة للعبادة مورد الإشکال من‏‎ ‎‏وجوه ، ونحن نقرّرها واحداً بعد واحد ، ثمّ نجیب عن الجمیع بجواب واحد :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّه لا إشکال فی ترتّب الثواب علیها ، مع أنّ الواجب الغیری‏‎ ‎‏لایترتّب علیه ثواب .‏

‏‏الثانی :‏‏ لزوم الدور ؛ فإنّ الطهارات ـ بما هی عبادات ـ جعلت مقدّمة‏‎ ‎‏وعبادیتها تتوقّف علی الأمر الغیری ، ولا یترشّح الوجوب الغیری إلاّ بما هی‏‎ ‎‏مقدّمة ، فالأمر الغیری یتوقّف علی العبادیة وهی علیه .‏

‏‏الثالث‏‏ ـ وهی أصعبها ـ أنّ الأوامر الغیریة توصّلیة ، لایعتبر فی سقوطها قصد‏‎ ‎‏التعبّد ، مع أنّ الطهارات یعتبر فیها قصده إجماعاً .‏

‏‏هذا ، ولکن الذی ینحلّ به العقدة هو أنّها بما هی عبادة جعلت مقدّمة ،‏‎ ‎‏ولا یتوقّف عبادیتها علی الأمر الغیری بل لها أمر نفسی . بل التحقیق : أنّ ملاک‏‎ ‎‏العبادیة فی الاُمور التعبّدیة لیس هو الأمر المتعلّق بها ، بل مناطها هو صلوح الشیء‏‎ ‎‏للتعبّد به وإتیانه للتقرّب به إلیه تعالی .‏

‏‏وعلی ذلک استقرّ ارتکاز المتشرّعة ؛ لأنّهم فی إتیان الواجبات التعبّدیة‏‎ ‎‏یقصدون التقرّب إلیه تعالی بهذه الأعمال مع الغفلة عن أوامرها المتعلّقة بها . ولو‏‎ ‎‏أنکرت إطباق المتشرّعة فی العبادات ، إلاّ أنّ إنکار ما ذکرناه ملاکاً للعبادیة ممّا لا‏‎ ‎‏سبیل إلیه . نعم ، لایمکن الاطّلاع علی صلوح العبادیة غالباً إلاّ بوحی من الله تعالی .‏

‏‏وبذلک یستغنی عن کثیر من الأجوبة التی سیجیء الإشارة إلیها ـ بإذن الله ـ‏‎ ‎‏من أنّ عبادیتها لأجل تعلّق الأمر الغیری أو النفسی علیها ، فارتقب .‏

‏
‏‎

‎‏وکما ینحلّ بذلک عبادیة الطهارات ینحلّ أیضاً شبهة ترتّب الثواب علیها‏‎ ‎‏لأجل العبادیة وشبهة الدور ؛ لأنّها إنّما ترد لو قلنا بأنّ عبادیتها موقوفة علی الأمر‏‎ ‎‏الغیری ، وقد عرفت خلافه .‏

‏‏وممّا ذکرناه من الجواب یقرب ما ذکره المحقّق الخراسانی‏‎[1]‎‏ ، ویفترق عنه‏‎ ‎‏بما یسلم عن بعض المناقشات .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ إنّ الالتزام بعبادیة الطهارات الثلاث حتّی التیمّم مشکل جدّاً ؛ إذ‏‎ ‎‏لیس الأخیر عبادة نفسیة ، وما ربّما یستفاد من ظواهر بعض أخباره من کونه‏‎ ‎‏عبادة‏‎[2]‎‏ ـ علی فرض تسلیمه ـ لیس بحجّة ؛ لإعراض الأصحاب عنها .‏

‏‏قلت :‏‏ یمکن أن یقال بل یستکشف من احتیاجه إلی قصد التقرّب وترتّب‏‎ ‎‏المثوبة ، کونه عبادة فی نفسه ، إلاّ أنّه فی غیر حال المقدّمیة ینطبق علیه مانع عن‏‎ ‎‏عبادیتها الفعلیة ، أو یقال بأنّه عبادة فی ظرف خاصّ ؛ وهو کونه مأتیاً به بقصد‏‎ ‎‏التوصّل إلی الغایات ، لا بأن تکون عبادیته لأجل الأمر الغیری .‏

‏‏فإن قلت :‏‏ فعلی ذلک لابدّ أن یؤتی بها لأجل رجحانها الذاتی ، مع أنّ سیرة‏‎ ‎‏المتشرّعة جاریة علی إتیانها لأجل التوصّل بها إلی الغایات . وعلیه فلو أتی بها‏‎ ‎‏لأجل الغیر تقع صحیحة ؛ وإن غفل عن ملاک العبادیة ، کما علیه بعضهم فی تصحیح‏‎ ‎‏العبادیة .‏

‏‏قلت :‏‏ بل نجد ارتکاز المتشرّعة علی خلاف ذلک ، أتری من نفسک أن‏‎ ‎‏ترمیهم بأنّهم لایفرّقون بین الستر وتطهیر الثوب للصلاة وبین الطهارات الثلاث‏
‏‎

‎‏لأجل التوصّل إلیها ؟ بل لاشکّ أنّه یقصدون بها التعبّد ، ویجعل ما هو عبادة مقدّمة‏‎ ‎‏إلی غایاتها ، فیؤتی بالوضوء متقرّباً به إلی الله تعالی . والغفلة إنّما عن الأمر النفسی‏‎ ‎‏والغیری ، وقد تقدّم أنّ العبادة لاتحتاج إلی أزید من کونه صالحاً للتعبّدیة .‏

‏‏هذا هو المختار فی دفع الإشکالات .‏

‏‏وربّما یجاب عن الإشکال الأوّل‏‏ ـ أعنی ترتّب المثوبة ـ بأنّ الثواب جعلی‏‎ ‎‏وهو تابع للجعل ، فکما یجعل علی نفس العبادات یجعل علی مقدّماتها .‏

‏‏وفیه : أنّ ملاک الإشکال إنّما هو علی مسلک الاستحقاق فی الثواب ، وهو‏‎ ‎‏فرع کونه مأتیاً للتقرّب منه تعالی ، لا لأجل التوصّل إلی غایات .‏

‏‏وربّما یجاب عن الإشکال الثانی‏‏ ـ کما عن بعض أهل التحقیق ـ بأنّ الأمر‏‎ ‎‏الغیری المتوجّه إلی المرکّب ینحلّ إلی أوامر ضمنیة غیریة ، فیکون ذوات الأفعال‏‎ ‎‏فی الطهارات مأموراً بها بالأمر الضمنی من ذلک الأمر الغیری ، وإذا أتی بها بداعی‏‎ ‎‏ذلک الأمر الضمنی یتحقّق ما هو المقدّمة ویسقط الأمر الضمنی المتوجّه إلی القید ؛‏‎ ‎‏لحصول متعلّقه قهراً‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏قلت : ما ذکره وإن کان کافیاً فی دفع الدور إلاّ أنّه لایصحّح عبادیته ؛ إذ الأمر‏‎ ‎‏الغیری لایصلح للداعویة .‏

‏‏وربّما یقرّر الدور علی وجه آخر ؛ وهو أنّ الأمر الغیری لایدعوا إلاّ إلی‏‎ ‎‏ما هو مقدّمة ، والمقدّمة هاهنا ما یؤتی بها بدعوة الأمر الغیری ؛ فإنّ نفس‏‎ ‎‏الأفعال الخاصّة لم تکن مقدّمة بأیّ نحو اتّفقت ، فیلزم أن یکون الأمر داعیاً إلی‏‎ ‎‏داعویة نفسه .‏

‏
‏‎

‎‏وأنت خبیر : بأنّ التقریر المزبور هو عین ما تقدّم فی مبحث تعبّدیة الأوامر‏‎ ‎‏وتوصّلیتها ، ولیس مخصوصاً بهذا الباب ، وقد أشبعنا الکلام فی رفع الشبهات‏‎ ‎‏هناک ، فراجع .‏

‏‏وأمّا الإشکال الثالث :‏‏ فربّما یصار إلی تصحیح عبادیتها بالأمر الغیری ، أو‏‎ ‎‏النفسی المتعلّق بذیها أو النفسی المتعلّق بها نفسها . والأخیر لا محذور فیه ، بل‏‎ ‎‏یمکن إرجاع روایات الباب إلیه ، کما احتملناه فی مبحث الوضوء‏‎[4]‎‏ ، إلاّ أنّ الذی‏‎ ‎‏یبعّده مغفولیة هذا الأمر النفسی ـ علی فرض صحّته ـ عند المتشرّعة ، لو کان هو‏‎ ‎‏المناط لعبادیتها .‏

‏‏وما ربّما یتوهّم مـن امتناع اجتماع الوجـوب الغیری والاستحباب النفسی‏‎ ‎‏فی موضوع واحـد ، بل یجب الحکم بتبدّل الاستحباب بالوجوب مـع اندکاک‏‎ ‎‏الملاک الاستحبابی فی الملاک الوجوبی ـ نظیر اندکاک السواد الضعیف فی السواد‏‎ ‎‏الشدید ـ مدفوع بما سیأتی فی النواهی ؛ مـن أنّ الأمـر یقف علی العنوان الـذی‏‎ ‎‏تعلّق به ، ولایتجافی عنه ، ولایسری إلی الخارج أصلاً ؛ ضرورة أنّه ظرف‏‎ ‎‏السقوط لا العروض .‏

‏‏فحینئذٍ فموضوع الأمر الاستحبابی ـ علی فرض صحّته ـ هو نفس‏‎ ‎‏الغسلات ، کما أنّ الموضوع للأمر الغیری هو الوضوء الذی تعلّق به الأمر العبادی‏‎ ‎‏الاستحبابی . بل التحقیق ـ علی ما سیأتی ـ أنّ الأمر الغیری علی فرضه إنّما یتعلّق‏‎ ‎‏بحیثیة ما یتوصّل به إلی ذی المقدّمة ، وحینئذٍ فامتثال الأمر الوجوبی عقلاً لیس إلاّ‏‎ ‎‏إتیان الوضوء بأمره الاستحبابی ، وإلاّ لم یأت بما هو المتعلّق .‏

‏
‏‎

‎‏وما فی کلام القائل فی نذر صلاة اللیل من أنّ الأمر الاستحبابی إنّما تعلّق‏‎ ‎‏بـذات صلاة اللیل ، لا بما أنّها مستحبّة ، والنذر أیضاً إنّما یتعلّق بالـذات ؛ إذ‏‎ ‎‏لا یمکن أن یتعلّق النذر بصلاة اللیل بوصف کونها مستحبّة ؛ لأنّها بالنذر تصیر‏‎ ‎‏واجبة . . . إلی آخره‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏لایخلو عن مغالطة ؛ لأنّ ما هو الواجب إنّما هو عنوان الوفاء بالنذر لانفس‏‎ ‎‏الصلاة ، نعم یتوقّف امتثال الخطاب الوارد فی قوله : «ف بنذرک» علی إتیان الصلاة‏‎ ‎‏استحباباً ، وهو غیر کون الصلاة متعلّقة للوجوب ، فالخلط وقع بین ما هو متعلّق‏‎ ‎‏بالذات وما هو مصداق بالعرض . وللمقال تتمّة یأتی فی محلّه .‏

‏‏وأمّا القول بصیرورتها عبادة بواسطة الأمر الغیری فلا یخلو من غرابة ؛ لأنّه‏‎ ‎‏ـ بعد تسلیم إمکان داعویته ، والغضّ عمّا تقدّم من الإشکال فیه ـ یرد علیه : أنّ‏‎ ‎‏دعوته لیست إلاّ إلی إتیان المقدّمة للتوصّل إلی ذیها ، ولیست له نفسیة وصلاحیة‏‎ ‎‏للتقرّب ، ولم تکن المقدّمة محبوبة للمولی ، بل لو أمکنه أن یأمر بإتیان ذیها مع عدم‏‎ ‎‏الإتیان بمقدّمته لأمر به کذلک ، فالأمر بها من جهة اللابدّیة ، ومثل ذلک لایصلح‏‎ ‎‏للمقرّبیة ؛ ولهذا لو أتی بالمقدّمة ـ بناءً علی وجوب المقدّمة المطلقة ـ بانیاً علی‏‎ ‎‏عدم إتیان ذیها لما استحقّ الثواب .‏

‏‏وأمّا ما عن بعض الأکابر‏‏ ـ أدام الله أظلاله ـ من دعوی صیرورتها عبادة‏‎ ‎‏بواسطة الأمر المتعلّق بذی المقدّمة فتوضیحه أن یقال : إنّ إتیان المقدّمة لأجل الأمر‏‎ ‎‏العبادی المتعلّق بذیها یجعلها عبادة ، ویکفی فی المقرّبیة وفی تعنون الشیء‏
‏‎

‎‏بالعبادیة کون تحصیل الشیء لأجل امتثال الأمر العبادی‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لا تخلو عن نظر ؛ لأنّ الأمر ـ کما تقدّم ـ لایمکن أن یتجافی عمّا‏‎ ‎‏تعلّق به من العنوان ، أو یبعث ویدعو إلی غیرما تعلّق به ، وحینئذٍ فما هو المدعوعین‏‎ ‎‏ما تعلّق به من الصلاة ، وما خرج من تحت الأمر ـ کالمقدّمات ـ لایعقل أن یدعو‏‎ ‎‏إلیها ؛ لعدم تعلّقه بها ، فلا یکون الإتیان بها إطاعة له .‏

‏‏وبالجملة : أنّ الأمر النفسی لایدعو إلاّ إلی متعلّقه ، ولایعقل أن یدعو إلی‏‎ ‎‏المقدّمات ؛ لعدم تعلّقه بها . فلایکون الإتیان بها إطاعة له ، بل إطاعة للأمر المقدّمی‏‎ ‎‏ـ لو فرض الملازمة ، مع الغضّ عن الإشکال المتقدّم ـ أو لحکم العقل .‏

‏‏وحینئذٍ : القول بأنّه یکفی فی عبادیة الشیء أن یؤتی به لأجل المولی‏‎ ‎‏ـ ولو بمثل هذه الدعوة ـ لایخلو عن مصادرة . أضف إلیه : أنّ العبادیة فرع صلوح‏‎ ‎‏الشیء للتقرّب ، والمقدّمة لاتصلح لذلک . ولعلّه وقع الخلط بین حکم العقل‏‎ ‎‏وداعویـة الأمر .‏

‏‏وبما ذکرنا یتّضح :‏‏ ما عن بعض الأعاظم من أنّ عبادیة الوضوء من ناحیة‏‎ ‎‏الأمر النفسی المتوجّه إلی الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط ؛ بداهة أنّ نسبة‏‎ ‎‏الوضوء إلی الصلاة کنسبة الفاتحة إلیها من الجهة التی نحن فیها ؛ حیث إنّ الوضوء‏‎ ‎‏قد اکتسب حصّة من الأمر بالصلاة لمکان قیدیته لها‏‎[7]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏فراجع مجموع کلامه تجد فیه ما یقضی منه آخر العجب ؛ فإنّ ما توجّه إلیه‏‎ ‎‏الأمر لیس إلاّ التقیّد ؛ وهو کون الصلاة مع الطهارة ، وهو لایوجب کون القید عبادة ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وهو وإن استشعر علی ما ذکرنا وصار بصدد الجواب إلاّ أنّه ما أتی شیئاً یصحّ‏‎ ‎‏الاتّکال علیه ، فراجع .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه لو قلنا بکون الوضوء مستحبّاً نفسیاً أو بوجود ملاک العبادة فیه یصحّ‏‎ ‎‏التوضّی قبل الوقت ، ویجوز الدخول معه فی الصلاة بعد حضور الوقت ، کما أنّه لو‏‎ ‎‏لم یکن للمکلّف داعٍ إلی إتیان الوضوء الاستحبابی قبل الوقت لکن رأی أنّ الصلاة‏‎ ‎‏فی الوقت مشروطة بـه ، فصار ذلک داعیاً إلی إتیانه لله یقع صحیحاً أیضاً . هذا کلّه‏‎ ‎‏إذا کان التوضّی قبل الوقت .‏

‏‏وأمّا بعده : فإن أتی به بداعی التوصّل إلی الغیر ، من دون قصد التقرّب فلا‏‎ ‎‏یقع صحیحاً ، وإن أتی به بداعی أمره الغیری لکن متقرّباً به إلی الله یصحّ ویحصل‏‎ ‎‏الشرط ، وأمّا إذا أتی بداعی أمره الاستحبابی فصحّته منوطة ببقاء أمره ، وسیأتی ما‏‎ ‎‏یتّضح منه أنّ الأمر الاستحبابی علی عنوانه محفوظ ، وأنّ متعلّق الأمر الغیری علی‏‎ ‎‏فرض الملازمة عنوان آخر غیر متعلّق الأمر الاستحبابی ، وحینئذٍ فلا إشکال فی‏‎ ‎‏صحّته بداعی أمره .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎