الفصل العاشر فی الواجب الکفائی

‏‏الفصل العاشر فی الواجب الکفائی‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی تقسیم الواجب إلی العینی والکفائی ، فربّما یقال بعدم الفرق فی‏‎ ‎‏المکلّف ـ بالکسر والفتح ـ وإنّما الفرق فی المکلّف به ؛ فمتعلّق الثانی هو نفس‏‎ ‎‏الطبیعة ، کما أنّ متعلّق العینی مقیّـد بمباشرة کلّ مکلّف بالخصوص‏‎[1]‎‏ ، کما أنّ‏‎ ‎‏بعضهم أرجع ذلک الفرق المزبور إلی جانب المکلّف ـ بالفتح ـ فإنّه فی العینی کلّ‏‎ ‎‏الآحاد مستغرقاً وفی الکفائی صرف وجود المکلّف‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ الواجب الکفائی یتصوّر علی وجوه ؛ لأنّه إمّا لا یمکن أن‏‎ ‎‏یوجد إلاّ مرّة واحدة ـ کقتل سابّ النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ أو یمکن ، وعلی الثانی فإمّا أن‏‎ ‎‏یکون المطلوب فرداً من الطبیعة ؛ بحیث یکون الفرد الآخر مبغوضاً أو لا مبغوضاً‏‎ ‎‏ولا مطلوباً ، و إمّا یکون صرف وجودها .‏

‏‏فنقول : إنّه لا یمکن أن یکون المکلّف کلّ الآحاد فی جمیع الصور :‏

‏‏أمّا الاُولی فظاهر ؛ لعدم إمکان بعثهم عرضاً إلی ما لا یتکرّر .‏

‏‏وأمّا الثانیة والثالثة فهما وإن أمکن انبعاث الجمیع إلاّ أنّه مع مبغوضیة ما عدا‏
‏‎

‎‏الفرد الواحد أو عدم مطلوبیته لا یمکن تشریعاً بعث الجمیع لأدائه إلی نقض‏‎ ‎‏الغرض ، أو البعث إلی ما لیس مطلوباً .‏

‏‏وأمّا الصورة الرابعة فإمکانه وإن کان لا ینکر إلاّ أنّ لازم بعث الجمیع بنحو‏‎ ‎‏الإطلاق هو اجتماعهم فی إیجاد صرف الوجود ، ومع عدم اجتماعهم یکون‏‎ ‎‏المتخلّف عاصیاً لترک الأمر المطلق بلا عذر . وممّا ذکرنا یظهر عدم صحّة التکلیف‏‎ ‎‏بصرف وجود المکلّف فی بعض الصور ، کما إذا کان الزائد من الفرد الواحد مبغوضاً ،‏‎ ‎‏بل لا یبعد عدم الصحّة فی بعض صور اُخری أیضاً ، فلابدّ من القول بأنّ المکلّف فی‏‎ ‎‏الکفائی فرد من المکلّفین بشرط لا فی بعض الصور ولا بشرط فی الاُخری .‏

‏‏وما قیل : إنّ الفرد غیر المعیّن لا وجود له‏‎[3]‎‏ حقّ ، ولکن لو قیّد بعنوان غیر‏‎ ‎‏المعیّن ، وأمّا عنوان فرد من المکلّفین أو أحدهم ممّا له وجود فی الخارج ؛ فإنّ کلّ‏‎ ‎‏واحد منهم مصداق العنوان ، ومع ذلک لا یصحّ بعثهم جمیعاً فی عرض واحد حتّی‏‎ ‎‏یلزم المحذور المتقدّم ، وکذا یجوز التکلیف بالفرد المردّد بنحو التخییر ، کالتخییر‏‎ ‎‏فی المکلّف به .‏

‏‏وما ربّما یدور فی ألسنتهم : أنّ المردّد لا وجود له ولا یجوز البعث والإغراء‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه فلا یصغی إلیه ؛ ضرورة صحّة التکلیف التخییری بین الفردین أو الأفراد ،‏‎ ‎‏وعنوان التردید لم یکن قیداً حتّی یقال : لا وجود فی الخارج إلاّ للمعیّن .‏

‏‏وکذا یصحّ التکلیف فیه أیضاً ، کواجب المشروط فی بعض الصور ، ویمکن‏‎ ‎‏فی بعض الصور أن یکون المکلّف به صرف الوجود ، وکذا المکلّف ـ بالفتح ـ‏‎ ‎‏ولازمه عصیان الجمیع مع ترکهم ، وإطاعتهم واستحقاقهم المثوبة مع إتیانهم عرضاً ،‏‎ ‎‏والسقوط عن البقیة مع إتیان بعضهم .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎