حکم الخیاطة بالخیط المغصوب

‏‏حکم الخیاطة بالخیط المغصوب‏

‏‏ ‏

‏‏بقی ا لکلام فی خصوص ا لخیاطـة با لخیط ا لمغصوب ، فإن لم یصر ا لخیط‏‎ ‎‏بعد ا لإخراج تا لفاً ، ولم یوجب إخراجـه تلف شیء من ا لغاصب ، فلا إشکال فی‏‎ ‎‏لزوم ردّه ، وعدم لزوم ا لغرامـة .‏

‏‏وإن أوجب تلف مال ا لغاصب ، کما إذا انجرّ إلیٰ تلف ثوبـه ، ومثل ا لخشبـة‏‎ ‎‏ا لمستدخلـة فی ا لبناء إذا کان إخراجها موجباً لهدم ا لبناء ، فهل یجب ردّ ا لمغصوب‏‎ ‎‏وإن صار ما صار ؟ لأنّ ا لغاصب یؤخذ بأشقّ ا لأحوال ، لأجل انصراف أدلّـة نفی‏‎ ‎‏ا لحرج وا لضرر عنـه .‏

‏‏أو لایجب ؛ لأنّ ذلک أمر سفهی ، تنصرف أدلّـة وجوب ا لردّ وحرمـة ا لحبس‏‎ ‎‏عن مثلـه ، بل لابدّ من ا لغرامـة بدلاً للحیلولـة ؟‏

‏‏أو یکون بحکم ا لتا لف ، تجب غرامتـه ، ویجوز للغارم ا لتصرّف فیـه ؟‏

‏‏أو یبقیٰ علیٰ ملکـه بعد ا لغرامـة أیضاً ؟ وجوه :‏

‏‏لعلّ ا لأوّل أقرب إلی ا لقواعد ، وتشهد لـه بعض ا لروایات ا لواردة فی من‏‎ ‎‏غصب أرضاً فبنیٰ فیها أ نّـه : ‏‏«یرفع بناؤه ، وتسلّم ا لتربـة إلیٰ صاحبها ، لیس لعِرْق‏‎ ‎‏ظا لم حقّ»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفی من زرع أو غرس فی أرض ا لغیر أ نّـه : ‏‏«یقلعـه ویذهب بـه حیث‏
‏‎

‎‏شاء»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وإطلاق نحو ‏‏«ا لمغصوب مردود»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏و‏‏«ا لحجر ا لمغصوب فی ا لدار رهن علیٰ خرابها»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏لکن الإنصاف :‏‏ أنّ ا لمسأ لـة مشکلـة ؛ فإنّ ا لروایتین اُولیتین لایستفاد منهما‏‎ ‎‏حکم ا لمقام ؛ فإنّ ا لعرق وا لبناء بقاؤهما فی ملک ا لما لک غصب وبلا حقّ ، وفی‏‎ ‎‏ا لمقام بقاء ملک ا لما لک فی ملک ا لغاصب .‏

‏‏و‏‏«ا لمغصوب مردود»‏‏ لا إطلاق فیـه یشمل ما یستلزم خراب ا لمال‏‎ ‎‏ا لمحترم .‏

‏‏و ‏‏«ا لحجر ا لمغصوب . . .»‏‏ لایبعد أن یکون کنایـة عن استلزام ا لغصب ،‏‎ ‎‏ا لضرر علی ا لغاصب من قبل الله ، ولایستفاد منـه ما رمناه .‏

‏‏فلا دلیل فی ا لمسأ لـة علیٰ جواز غرق سفینـة فیها ملایین من مال‏‎ ‎‏ا لغاصب ، وهدم بناء مشتمل علیٰ طبقات کثیرة بمجرّد کون لوح مغصوب فیها ،‏‎ ‎‏أتریٰ إمکان ا لالتزام بأ نّـه لو کان خاتم مغصوب ، ضاع فی بناء مشتمل علیٰ عشر‏‎ ‎‏طبقات من ا لغاصب ، یحکم بلزوم هدم ا لبناء للعثور علی ا لخاتم ؟ !‏

‏‏فا لأقوی ا لالتزام با لبدل للحیلولـة ، وا لحکم بتعذّر تسلیم ا لعین مع بقائها‏‎ ‎‏علیٰ ملک ما لکها .‏

‏
‏‎

‎‏وإذا انجرّ إلیٰ تلف ا لخیط ، فهل هو بحکم ا لتلف تجب غرامتـه ، ویجوز‏‎ ‎‏ا لتصرّف فیـه ؟‏

‏‏أو أنّ ا لخیط فی هذا ا لحال غیر تا لف ، فهو ملک لصاحبـه ، وا لثوب ملک‏‎ ‎‏للغاصب ، فیقوّم ا لخیط ، فإن ساویٰ قیمتـه فی هذا ا لحال مع سابقـه أو زادت ، فهی‏‎ ‎‏لصاحبـه ، وإن نقصت یجبره ا لغاصب ؟‏

‏‏أو یجب غرامتـه وبقیت ا لعین علیٰ ملک صاحبها ؟‏

‏‏أو ألزم ا لغاصب بإخراجـه ، ومع تلفـه یغرم ؟‏

‏‏وجوه .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎