تقریب الاستدلال بالحصر
وأمّا ا لاستدلال با لحصر ا لمستفاد من مجموع ا لجملتین ، فمبنیّ علی کون ا لاستثناء متّصلاً .
وتقریب ا لاتصال : تارة بأنّ قولـه : «بِالْبَاطِلِ» قید توضیحی ذکر لبیان علّـة ا لحکم ، فکأ نّـه قال : لاتأکلوا أموال ا لناس إلاّ أن تکون تجارة ؛ فإنّ کلّ أکل باطل .
واُخریٰ : بأنّ ا لمستثنیٰ منـه محذوف ؛ أی لاتأکلوا أموا لکم بوجـه من ا لوجوه إلاّ بوجـه ا لتجارة ؛ فإنّ ا لأکل بغیر هذا ا لوجـه باطل .
وأنت خبیر : بأنّ ا لکلام لیس فی إمکان کون ا لاستثناء متّصلاً ، حتّی یوجّـه تصوّره وإمکانـه ، بل فی ظهور ا لکلام ، ولا شبهـة فی أنّ ما ذکر لوجـه ا لاتصال خلاف ا لظاهر ، وتأویل مخا لف لفهم ا لعقلاء ، ولکلمات ا لمفسّرین وللروایات ا لواردة فی نزول الآیـة ا لکریمـة .
ففی صحیحـة زیاد بن عیسی قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن قولـه ـ عزّوجلّ ـ «وَلاَ تَأْ کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» . فقال : «کانت قریش یقامر الرجل بأهلـه وما لـه ، فنهاهم الله ـ عزّوجلّ ـ عن ذلک» .
وعن «نوادر أحمد بن محمّد بن عیسیٰ عن أبیـه قال : قال أبو عبدالله علیه السلام فی قول الله عزّوجلّ : «وَلاَ تَأْ کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» قال : «ذلک القمار» .
ونحوهما غیرهما .
وا لظاهر منها کظاهر نفس الآیـة ، إنّ ا لنهی عن ا لأکل با لسبب ا لباطل ، فا لقید احترازی لاتوضیحی ، وا لاستثناء منقطع .
وتوهّم : أنّ ا لاستثناء ا لمنقطع خلاف ا لفصاحـة باطل جدّاً ، بل قد تقتضی ا لفصاحـة ا لانقطاع ، وقد ورد فی ا لکتاب ا لعزیز فی غیر ا لمقام ، کقولـه تعا لی : «لا یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْواً وَلاَ تأثِیماً * إِلاّ قِیلاً سَلاَماً سَلاَماً» .
ثمّ علیٰ فرض کون ا لاستثناء متّصلاً ، یمکن أن یقال : بعدم دلالـة الآیـة علی ا لحصر فی ا لتجارة ؛ لأنّ قولـه : «بِالْبَاطِلِ» تعلیل ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمتفاهم ا لعرفی منـه أنّ ا لبطلان موجب لذلک ، وا لظاهر ا لمتفاهم أنّ استثناء ا لتجارة ـ فی مقابل ا لباطل ـ لکونها حقّاً وا لعلّـة تعمّم وتخصّص ، فیستفاد منـه حلّیـة ا لأکل بکلّ حقّ ، وعدمها بکلّ باطل ، فیدخل فی ا لحقّ ما لایکون تجارة کا لإباحات ، وا لقرض ، وا لتملّک فی مجهول ا لما لک وغیرها . فلاینتقض ا لحصر بها حتّی نحتاج
إلی ارتکاب بعض ا لتکلّفات وا لتوجیهات ، کما وقع من بعضهم .
کما أ نّـه علیٰ فرض کونـه منقطعاً ، یفهم من الآیـة ا لکریمـة ا لتنویع بین ا لباطل وا لحقّ ؛ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، فلا فرق بین ا لاتصال وا لانقطاع فی ذلک ؛ أی فی دلالـة الآیـة عرفاً علیٰ أنّ ا لباطل لبطلانـه سقط عن ا لسببیّـة ، أو صار موجباً لحرمـة ا لأکل ممّا حصل بـه ، فی مقابل ا لحقّ ا لثابتـة بسببیّـتـه .
ثمّ إنّـه یأتی ا لإشکال ا لمتقدّم فی ا لتمسّک با لمستثنی منـه ، وهو أنّ ا لباطل ا لعرفی لمّا کان معلّقاً علی عدم تصرّف من ا لشارع ا لأقدس ، تصیر ا لشبهـة مع احتمال تصرّفـه موضوعیّـة .
فتحصّل ممّا ذکرناه : عدم صحّـة ا لتمسّک بالآیـة لإثبات ا للزوم ، لابا لجملـة ا لمستثنیٰ منها ، ولا ا لمستثنیٰ ، ولا ا لحصر ا لمستفاد منهما علیٰ فرضـه ، إلاّ أن یتشبّث با لاستصحاب لإحراز ا لموضوع ، وفیـه کلام .