الدلیل الثانی: آیة الحلّ
واستدلّ علی ا لمطلوب بقولـه : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» ولابدّ من ا لبحث فی مفاده وإطلاقـه .
فنقول : ا لظاهر من صدر الآیـة وذیلها ـ أی قولـه : «فَلَهُ مَا سَلَفَ»علی احتمال ، وقولـه : «یَمْحَقُ الله ُ ا لرِّبَا» ـ هو ا لتعرّض للربا ا لحاصل با لمعاملـة ، لانفس ا لمعاملـة ا لربویّـة .
فحینئذٍ یحتمل فی قولـه تعا لی : «ذَ ٰلِکَ بِأنَّهُمْ قَالُوا إِنَّما الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا» أن یکون مرادهم با لتسویـة مثلیّـة ا لربح ا لحاصل با لبیع للربا ؛ أی ا لزیادة ا لحاصلـة با لبیع ا لربوی ، أو ا لأعمّ منـه حتّیٰ یشمل ا لربا ا لقرضی ، أو یکون مرادهم ا لتسویـة بین ا لبیع ا لذی لیس فیـه ربا ، وا لبیع ا لذی فیـه ذلک .
وعلی ا لاحتمال ا لأوّل : یکون معنیٰ قولـه تعا لیٰ : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ ا لرِّبَا» : أحلّ الله ا لزیادة ا لحاصلـة با لبیع غیر ا لربوی ، وحرّم ا لزیادة ا لربویّـة ؛ ردعاً لزعمهم ، ودفعاً لتوهّمهم .
ولاشبهـة فی دلالـة الآیـة علی هذا الاحتمال ، علی صحّـة ا لبیع غیر ا لربوی ؛ ضرورة أنّ تحلیل نتیجـة ا لمعاملـة لیس تحلیلاً ما لکیّاً ، بل لعلّـه لایعقل أن یکون کذلک ؛ لأنّ عمل ا لمتعاملین لیس إلاّ تملیک ا لأعیان با لأثمان وتملّکها بها ، وإباحـة تصرّف ا لمشتری فی ا لأعیان ، وا لبائع فی ا لأثمان ، من أحکام ملکیّـتهما لهما ، وفی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عن حصول ا لملکیّـة ، وهی رتبـة قطع ید ا لمشتری عن ا لثمن ، وا لبائع عن ا لمثمن ، فلاتأثیر لإباحتهما ، ولا معنیٰ لها .
وا لإباحـة فی عرض ا لتملیک وا لتملّک ـ أو ا لمتقدّمـة علیهما ـ غیر مقصودة لهما ، ولا منشأة بإنشائهما کما هو واضح ، فإذا أباح الله تعا لی ا لزیادة وا لربح فی ا لبیع ، فلا محا لـة تکون تلک ا لإباحـة لأجل ما لکیّـة ا لمشتری أو ا لبائع ، ولا سبب للملکیّـة غیر ا لبیع ؛ ضرورة بطلان توهّم أنّ الله تعا لیٰ أحلّ ا لربح ا لحاصل با لبیع تعبّداً ومستقلاًّ ، بلا سببیّـة ا لبیع ، وعلیٰ رغم ا لمتبایعین ، فیکون ما قصدا غیر واقع ، وما وقع غیر مقصود لهما .
وبا لجملـة : تحلیل ا لربح تنفیذ لحصول ا لملکیّـة ، لاتحلیل مستقلّ تعبّدی ،
وتنفیذ ا لملکیّـة تنفیذ ا لسبب ا لمحصّل لها ، لا جعل ملکیّـة مستقلّـة تعبّداً کما هو واضح .
وبهذا ا لبیان یمکن ا لاستدلال بالآیـة علیٰ بطلان ا لبیع ا لربوی ؛ بأن یقال : إنّ لازم تصحیحـه بلا زیادة ـ فی مثل بیع ا لمثل با لمثلین ـ هو ا لتعبّد بوقوع ما لم یقصدا ، وعدم وقوع ما قصدا ، ولمّا کان هذا فی غایـة ا لبعد لدی ا لعرف وا لعقل ، فلا محا لـة تستلزم حرمـة ا لزیادة عندهم ا لبطلان .
وعلی ا لاحتمال ا لثانی : یکون قولـه : «وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» بصدد دفع توهّم ا لتسویـة بین ا لبیعین ، ولا شبهـة أیضاً فی دلالتـه علی ا لصحّـة ، سواء کان ا لبیع هو ا لسبب أم ا لمسبّب ، بتقریب أنّ قولـه تعا لیٰ ذلک لردع توهّم ا لتسویـة ، وکانت دعواهم ا لتسویـة لتصحیح أکل ا لربا ، لا لمجرّد تسویـة إنشاء لإنشاء ، أو مبادلـة لمبادلـة ، بل مرادهم أنّ ا لبیع غیر ا لربوی مثل ا لربوی فی تحصیل ا لنتیجـة ، وأنّ ا لنتیجـة ا لحاصلـة منهما غیر مختلفـة ، ولازم ردعهم بأ نّهما فی هذه ا لخاصیّـة ـ أی ترتّب ا لنتیجـة علیهما ـ لیسا مثلین ، بل الله تعا لیٰ أحلّ ا لبیع ، فنتیجتـه ا لحاصلـة حلال ، وحرّم ا لربا ، فنتیجتـه حرام ، هو صحّـة هذا ، وفساد ذاک .
وبا لجملـة : مقصود ا لقائلین با لتسویـة بین ا لبیعین هو ا لتسویـة فی ا لربحین ؛ لیدفعوا عن أنفسهم عار أکل ا لربا ، وا لردع ا لمتوجّـه إلیٰ دفعـه ینفی ا لتسویـة بینهما فی هذه ا لخاصیّـة ، ویثبت ا لعار علیهم ، وعلیـه لا شبهـة فی دلالـة الآیـة علی ا لصحّـة إن کان ا لمراد با لبیع ا لسببی منـه ، وعلی تنفیذ ما لدی ا لعقلاء إن کان ا لمراد ا لمسبّبی منـه .