حکم الحقوق القابلة للإسقاط

‏‏حکم الحقوق القابلة للإسقاط‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ا لحقوق ا لقابلـة للإسقاط ـ سواء کانت قابلـة للنقل أم لا ـ فهل یصحّ‏‎ ‎‏جعل إسقاطها أو سقوطها مقابلاً أو معوّضاً ، ویکون عنوان «ا لبیع» معـه صادقاً‏‎ ‎‏علیـه عرفاً أم لا ؟‏

‏‏أقول :‏‏ لاینبغی ا لإشکال فی ا لصدق إذا جعل ا لإسقاط ـ با لمعنی‏
‏‎

‎‏ا لمصدری ـ عوضاً بل معوّضاً ؛ بمعنیٰ جعل عمل صاحب ا لحقّ ملکاً للطرف علیٰ‏‎ ‎‏عهدتـه ، کجعل ا لخیاطـة وا لکتابـة ـ با لمعنی ا لمصدری ـ علیٰ عهدة ا لخیّاط‏‎ ‎‏وا لکاتب ، وإن قلنا : باعتبار ا لتملیک وا لتملّک فی ا لبیع ؛ ضرورة أنّ ا لعمل ا لکذائی‏‎ ‎‏صار با لتملیک وجعلـه عوضاً ملکاً للطرف علیٰ عهدة صاحب ا لحقّ ، کسائر موارد‏‎ ‎‏جعل أعمال ا لحرّ وا لعبد عوضاً ، طابق ا لنعل با لنعل .‏

‏‏وکذا ا لحال لو جعل ا لسقوط ـ با لمعنی ا لمصدری ـ علیٰ عهدة صاحب‏‎ ‎‏ا لحقّ ا لقادر علیٰ تحصیلـه با لإسقاط ، کجعل خیاطـة ا لثوب ، وکناسـة ا لمسجد ـ‏‎ ‎‏با لمعنی ا لمصدری ـ علیٰ عهدة ا لخیّاط وا لکنّاس ، فیکون هذا ا لمعنیٰ ملکاً للطرف‏‎ ‎‏علیٰ عهدتهما ، وتکون لهما ا لقدرة علیٰ إیجاده وتسلیمـه .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎