توهّم عدم شمول الآیة للمعاطاة وجوابه
وممّا ذکر یعلم : أ نّـه من مقولـة ا لمعنیٰ لا ا للفظ ، وإنّما ا للفظ آلـة إیجاده ، أو موضوعـه ، علی احتما لین تقدّم ا لکلام فیهما ، فعلیـه لا فرق بین ا للفظ وا لفعل فی تحقّقـه ا لاعتباری ، ولا دخا لـة للفظ فی معناه إلاّ إیجاداً لاتقویماً ، وا لمعاطاة کذلک عیناً ، فیکون ا لتعاطی کا للفظ آلـة للإیجاد ، أو موضوعاً للاعتبار .
فتوهّم : عدم صدق ا لعقد علی ا لمعاطاة ؛ لأنّ قولـه : «بعت» ینشأ بـه معنیان :
أحدهما : با لمطابقـة ، وهو تبدیل أحد طرفی ا لإضافـة بمثلـه ، وهو یحصل با لفعل أیضاً .
وثانیهما : با لالتزام ، وهو ا لتزام کلّ من ا لمتعاقدین بما أوجداه من ا لتبدیل ، ومن هذه ا لجهـة یسمّی ا لتبدیل ا لقولی : «عقداً وعهداً مؤکّداً» وهذا ا لمعنی لایمکن أن یتحقّق با لفعل ؛ لأ نّـه لیس للفعل دلالـة ا لتزامیّـة ، نعم قد یوجد هذا ا لمعنیٰ
بفعل آخر کا لمصافقـة .
وغیر وجیـه من وجوه بعضها یظهر ممّا تقدّم .
ومنها : أنّ ا لالتزام بما أوجداه لیس معنی ا لتزامیّاً لمثل «بعت» وسائر ألفاظ ا لمعاملات ، نعم بناء ا لعقلاء علی ا لعمل بعقودهم وعهودهم ، فإن کان ا لمراد من ا لمعنی ا لالتزامی ذلک ، فمع عدم کونـه مدلولاً ا لتزامیّاً ، لایختصّ با لعقد با لصیغـة .
ومنها : أ نّـه لو فرض کون ا لالتزام بذلک معنی ا لتزامیّاً ، فلا شبهـة فی تحقّقـه فی ا لمعاطاة أیضاً ؛ لأنّ ا لمدلول ا لالتزامی لازم ا لمعنی ، لا ا لمعنی ا لمفاد با للفظ ، فإذا کانت ا لمعاطاة کا لبیع با لصیغـة فی إنشاء ا لمعنی ا لمطابقی ؛ أی ا لمبادلـة ، فلا محا لـة یکون لازم معناه منشأً با لتبع ، سواء اُنشئ ا لمعنی با لقول ، أو ا لفعل .
ثمّ إنّ لازم قولـه ا لأخیر ا لتفصیل بین ا لمعاطاة بین ا لمقارنة للتصفیق وغیره .