وجوب شراء المثل وإن زادت قیمته السوقیّة

‏‏وجوب شراء المثل وإن زادت قیمته السوقیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول :‏‏ أمّا ا لصورة الاُولیٰ وا لثانیـة ، ممّا تکون ا لزیادة‏‎ ‎‏با لقیمـة ا لسوقیّـة ، فلا إشکال فی وجوب ا لشراء ؛ لأدلّـة ا لضمان ، وإطلاق دلیل‏‎ ‎‏ا لسلطنـة‏‎[1]‎‏ ، وعقلائیّـة ا لحکم بعد فرض ا لضمان .‏

‏‏وأمّا دعویٰ شیخ ا لطائفـة ‏‏قدس سره‏‏ عدم ا لخلاف فی ا لغصب‏‎[2]‎‏ فلا یستفاد منها‏‎ ‎‏حکم ا لمقام .‏

‏‏وقول ا لحلّی ‏‏قدس سره‏‏ : «ا لبیع ا لفاسد یجری عند ا لمحصّلین مجری ا لغصب فی‏‎ ‎‏ا لضمان»‏‎[3]‎‏ ، لیس دعوی ا لشهرة ، ولایظهر منـه إلاّ أ نّـه مثل ا لغصب فی أصل‏‎ ‎‏ا لضمان ، لا فی جمیع ا لجهات .‏

‏‏ولایعارض ا لأدلّـة دلیل نفی ا لضرر ؛ لعدم ضرریّـة اشتراء ا لشیء بثمن‏‎ ‎‏مثلـه ، وجبران خسارة مال ا لغیر وإن کان ضرریّاً فیما إذا تلف عنده ، لکن لایرفع‏‎ ‎‏بدلیل نفیـه با لضرورة ؛ لأ نّـه ضرری بطبعـه ، ولمعارضتـه بضرر ا لطرف .‏

‏‏إلاّ أن یقال : إنّـه من قبیل عدم ا لنفع لا ا لضرر .‏

‏‏نعم ،‏‏ لو لزم من شرائـه ا لحـرج علیـه ، ینفیٰ حکمـه بدلیلـه ، إلاّ أن یلـزم‏‎ ‎‏من منع ا لما لک حرج علیـه ، فیتعارض ا لحرجان ، ویبقیٰ دلیل لزوم أداء ا لمثل‏
‏‎

‎‏بلامعارض .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ دلیل ا لحرج بما أ نّـه امتنانی ، لایشمل ما لو کان ا لأمر علیٰ‏‎ ‎‏خلاف ا لامتنان با لنسبـة إلی ا لطرف ، فلایجری فی ا لمقام ، وإن لم یلزم حرج علی‏‎ ‎‏ا لما لک ؛ فإنّ منعـه خلاف ا لامتنان .‏

‏‏قلنا :‏‏ هذا ما اشتهر بینهم فی أمثال ا لمقام ؛ من أنّ دلیل ا لحرج ، وا لرفع ،‏‎ ‎‏وا لضرر ، ونحوها ممّا تکون أحکاماً امتنانیّـة لا إطلاق فیها إذا کان فی موردٍ خلاف‏‎ ‎‏ا لامتنان‏‎[4]‎‏ ، ولهذا قا لوا بصحّـة ا لصوم ا لضرری أو ا لحرجی إذا أقدم ا لمکلّف علیه .‏

‏‏أقول :‏‏ هذا أحد ا لموارد ا لتی صار ا لخلط فیها بین ا لأحکام ا لقانونیّـة‏‎ ‎‏وا لشخصیّـة سبباً للاشتباه .‏

‏‏وا لتحقیق :‏‏ أنّ ا لأحکام ا لامتنانیّـة إنّما هی امتنانیّـة بحسب ا لقانون ا لکلّی ،‏‎ ‎‏ولا یلاحظ فیـه آحاد ا لمکلّفین ، فإذا کان فی جعل قانون امتنان علی الاُمّـة ، کان‏‎ ‎‏ا لحکم امتنانیّاً ، وإن فرض مصادمتـه فی موردٍ لشخص أو أشخاص ، وکونـه موجباً‏‎ ‎‏لحرمانهم عن حقّ أو ملک .‏

‏‏کما أنّ ا لمصا لح وا لمفاسد فی ا لأحکام علیٰ رأی ا لعدلیّـة لیست بمعنیٰ کون‏‎ ‎‏ا لحکم با لنسبـة إلیٰ کلّ أحد ذا مصلحـة‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وکما فی ا لأحکام ا لسیاسیّـة وا لجزائیّـة ، فإنّها أحکام امتنانیّـة علی الاُمّـة ،‏‎ ‎‏وإن کان فیها ضرر وحرج علی ا لجانی .‏

‏‏فحدیث ا لرفع امتنانی ، مع أنّ جواز أکل مال ا لغیر عند ا لاضطرار بلا إذن‏
‏‎

‎‏صاحبـه أو مع نهیـه ، خلاف ا لمنّـة با لنسبـة إلیـه ، وهذا لا ینافی ا لامتنان بحسب‏‎ ‎‏ا لقانون .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لخلط بین ا لأحکام ا لقانونیّـة وا لشخصیّـة موجب لکثیر من‏‎ ‎‏ا لاشتباهات ، فتدبّر جیّداً .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ رفع ا لید عن إطلاق ا لأدلّـة ، لایصحّ إلاّ مع إحراز ا لحجّـة ،‏‎ ‎‏ومع احتمال کون ا لامتنان فی تلک ا لأدلّـة نکتة ا لتشریع ، لا علّة ا لحکم ، لایصحّ‏‎ ‎‏رفع ا لید عن ا لإطلاق ، بل مع وجود ا لإطلاق واحتمال الانصراف لایجوز رفع ا لید‏‎ ‎‏عنـه .‏

‏‏مع أنّ ا لامتنان فی تلک ا لأدلّـة إنّما هو با لنسبـة إلیٰ صاحب ا لعناوین‏‎ ‎‏ا لمذکورة لا غیرهم ، بلا إشکال وشبهـة ، ففی حدیث ا لرفع إنّما یکون ا لامتنان‏‎ ‎‏علیٰ غیر ا لعا لمین ، وعلی ا لمضطرّین ، وغیرهما ، لا علیٰ مطلق الاُمّـة ،‏‎ ‎‏فقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«رُفع عن اُمّـتی . . . ما لایعلمون»‏‎[6]‎‏ منّـة علیٰ من لایعلم ، لا علی‏‎ ‎‏ا لعا لم أیضاً وهکذا .‏

‏‏وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[7]‎‏ منّـة علیٰ من وقع‏‎ ‎‏فی ا لحرج ، لا علیٰ مطلق الاُمّـة ، وهو ظاهر .‏

‏‏فعلیـه لو کان ا لحکم علیٰ خلاف ا لامتنان با لنسبـة إلیٰ صاحب ا لعناوین ،‏‎ ‎‏یمکن أن یقال : لایشمل مورداً لایکون فیـه ا لامتنان ، وأمّا إذا کان با لنسبـة إلیـه‏‎ ‎‏امتنانیّاً لا با لنسبـة إلیٰ غیره ، فلا محیص إلاّ من ا لأخذ با لإطلاق ، فتدبّر حتّیٰ‏‎ ‎‏لاتتوهّم ا لتناقض بین صدر کلامنا وذیلـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎