أقسام الحقوق
ثمّ إنّـه قد یقال : إنّ ا لحقوق علیٰ أقسام :
منها : ما لاینتقل با لموت ولایصحّ إسقاطـه ولا نقلـه ، وعدّ منـه حقّ الاُبوّة ، وحقّ ا لولایـة ، وحقّ ا لاستمتاع با لزوجـة ، وحقّ ا لسبق با لرمایـة قبل تمام ا لنضال ، وحقّ ا لوصایـة .
وأنت خبیر : بأنّ شیئاً منها لیس من قبیل ا لحقوق ، فمثل ا لولایـة وا لوصایـة ونحوهما من ا لوضعیّات ا لمقابلـة للحقّ وا لملک وا لسلطنـة .
وا لاستمتاع با لزوجـة جائز شرعاً ، ویجب علیها ا لتمکین ، وا لزوج مسلّط علیها فی ا لاستمتاعات ، وأمّا کونـه حقّاً فغیر معلوم .
وفی ا لسبق قبل تمام ا لنضال لم یثبت حقّ ، بل هو عقد لازم ظاهراً ، یجب ا لوفاء بـه ، فقبل تمامـه یجب ا لإتمام بناء علیٰ لزومـه ولو قیل : إنّـه مثل ا لجعا لـة ، فلاشیء قبل تمامـه ، وبعده یملک علیـه ا لجعل .
وکیف کان : لم یثبت مورد اُحرز کونـه حقّاً ، ومع ذلک لم یکن قابلاً للإسقاط وا لنقل وا لانتقال .
ومنها : ما یصحّ نقلـه وإسقاطـه ، وینتقل با لموت ، کحقّ ا لخیار ، وا لقصاص ، وا لرهانـة ، وا لتحجیر ونحوها .
وربّما یقال بعدم قبول حقّ ا لخیار وا لشفعـة وا لرهانـة للنقل إلی ا لغیر ؛
بحیث یکون لـه ا لخیار ، ولـه تملّک حصّـة ا لشریک ، أو لـه استیفاء ا لدین ؛ فإنّ ذلک غیر صحیح أو غیر معقول .
أقول : ا لخیار حقّ قائم با لعقد ، ولصاحب ا لخیار سلطنـة علی ا لفسخ وا لإمضاء ، ولازم ا لفسخ رجوع کلّ من ا لعین وا لثمن إلیٰ محلّـه ا لأوّل ، فترجع ا لعین إلی ا لبائع ، وا لثمن إلی ا لمشتری با لفسخ ، وهذا ا لمعنیٰ قابل للنقل إلی ا لغیر ، ولیس مقتضاه إلاّ فسخ ا لعقد با لمعنی ا لمذکور ، من غیر فرق بین ا لنقل إلی ا لأجنبی أو إلی طرف ا لمعاملـة ، فکما یصحّ جعل ا لخیار أوّلاً لأجنبی ولأیّ طرف من ا لمتعاملین ، ولیس لازمـه إلاّ ما ذکر ؛ أی فسخ ا لعقد ورجوع ا لعوضین إلیٰ صاحبهما ا لأوّل لا إلی ا لأجنبی ، فکذلک حال ا لنقل .
ومن ذلک یعلم حال حقّ ا لشفعـة أیضاً ؛ فإنّـه حقّ قائم با لعین ا لمشاعـة ا لمبتاعـة لیضمّها إلیٰ ملکـه ، وهذا ـ بهذا ا لمعنیٰ ـ قابل للنقل إلی ا لأجنبی وإلی ا لطرف ، فیثبت لهما ذلک ا لحقّ ؛ أی حقّ ضمّ ا لمبتاع إلیٰ ملک ا لشفیع .
وأمّا ا لرهن فلیس بحقّ ، بل ا لحقّ ـ بعد ا لشرائط ا لمذکورة فی محلّها ـ قائم با لعین ا لمرهونـة لاستیفاء ا لدین منها ، وهذا قابل للانتقال إلی ا لأجنبی ، لیکون لـه حقّ استیفاء دین ا لدائن منها .
نعم ، لایصحّ جعلـه للراهن ؛ لأنّ لـه ذلک قبل ا لجعل ، فلا معنیٰ لنقل ما هو حاصل ، إلاّ أن یرجع إلی ا لإسقاط ، وهو ـ علیٰ فرض صحّـتـه ـ أمر آخر .
ومنها : ما هو قابل للنقل إلیٰ من هو مثلـه ، کحقّ ا لقسم ا لقابل للانتقال إلی ا لضرّة لا غیر .
أقول : بل ا لظاهر جواز نقلـه إلی ا لغیر حتّیٰ إلی ا لرجل ، ولا سیّما إذا قلنا :
بجواز أخذ ا لعوض بإزائـه ، کما هو ا لأشبـه ؛ لإمکان أن یشتری ا لأجنبی هذا ا لحقّ ویبیعـه أو یتصا لح مع ا لضرّة ، ولیس معنی انتقال هذا ا لحقّ أن یکون للمنتقل إلیـه حقّ ا لاستیفاء مباشرة ، بل معناه کونـه صاحب قسم ا لزوجـة ، فلـه ا لإسقاط ، ولـه ا لاستیفاء لولا ا لمانع ، ولـه ا لنقل إلیٰ غیره .
ثمّ إنّ ا لحقّ ـ بما هو معنی اعتباری قائم باعتبار ا لعقلاء ، وبما أ نّـه إضافـة خاصّـة تتقوّم با لأطراف ـ لایکون معنیٰ نقلـه ما هو ا لمتفاهم من ظاهر «ا لنقل وا لانتقال» بل حا لـه حال ا لبیع بما مرّ ذکره : من أنّ إنشاء ا لنقل جدّاً موضوع لاعتبار ا لعقلاء ذلک ا لحقّ لغیره ، وإلاّ فلا یعقل ا لنقل بمعناه ا لواقعی ، ا للازم منـه استقلال ا لإضافـة بلا طرف ، حتّیٰ لدی ا لعرف .
ومنها : ما یشکّ فی صحّـة إسقاطها أو نقلها وانتقا لها ، وعدّ منها ما لایکون حقّاً جزماً ، وما یشکّ فی کونـه حقّاً ، وما یکون قابلاً للإسقاط وا لنقل ، علی فرض ثبوت حقّیتـه ، کحقّ ا لسبق فی إمام ا لجماعـة .
ثمّ إنّـه لو شکّ فی کون شیء حقّاً أو حکماً ، فلا أصل لإثبات أحدهما ، فلابدّ من ا لرجوع إلی الاُصول ا لعملیّـة . وأمّا لو شکّ فی کون حقّ قابلاً للإسقاط أو ا لنقل ، فإن کان ا لشکّ لأجل ا لشکّ فی ا لقابلیّـة ا لعرفیّـة ، فلایصحّ إحرازها با لعمومات ؛ لرجوع ا لشکّ إلی ا لصدق .
وإن کان فی ا لقابلیّـة ا لشرعیّـة ، فقد یقال : بجواز ا لتمسّک بعمومات تنفیذ ا لعقد وا لصلح وا لشرط وسلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم ؛ لتصحیح ا لمعاملـة وکشف
ا لقابلیّـة ؛ إذ شأن ا لعمومات رفع هذا ا لشکّ .
وربّما یردّ ذلک : بأنّ أدلّـة إنفاذ ا لمعاملات فی مقام بیان إنفاذ ا لأسباب شرعاً عموماً أو إطلاقاً ، فإذا اُحرزت قابلیّـة ا لنقل ، وشکّ فی اعتبار سبب خاصّ ، فدلیل عموم ا لمعاملـة ـ کدلیل ا لصلح وا لشرط ـ یرفع هذا ا لشکّ ، وأمّا إذا شکّ فی قبولـه للنقل ، لا من حیث خصوصیّـة سبب من ا لأسباب ، فلایمکن رفعـه بأدلّـتها .
وفیـه : أ نّـه لا شبهـة فی أنّ قولـه تعا لی : «أَوْفُوا بِالْعُقُود» ، أو قولـه علیه السلام : «ا لصلح جائز بین ا لمسلمین» أو «ا لمؤمنون عند شروطهم» ظاهر فی لزوم ا لوفاء بکلّ معاقدة أو صلح أو شرط تصدق علیها تلک ا لعناوین عرفاً ، فعدم وجوب ا لوفاء فی مورد أو موارد ، مخا لف لهذه ا لعمومات وا لإطلاقات .
فإذا اُلقیت تلک ا لعمومات إلی ا لعقلاء ، لایشکّون فی أنّ ا لشارع بصدد إنفاذ کلیّـة ا لعقود وا لشروط وماهیّـة ا لصلح بلا قید وشرط ، وا لشکّ فی عدم ا لقابلیّـة ا لشرعیّـة ، راجع إلی ا لشکّ فی اعتبار ا لشارع شرطاً وقیداً فی ا لمثمن أو ا لثمن ؛ وبا لجملـة إلیٰ عدم إنفاذه معاملـة خاصّـة ، فإذا شکّ فی أنّ ا لبیع ا لربوی صحیح ، یرجع ذلک ا لشکّ إلی احتمال اعتبار ا لشارع شرطاً فی ا لعوضین بعد کون ا لمعاملـة عقلائیّـة ، ولا شبهـة فی أنّ ا لعمومات رافعـة لـه ، ولا دلیل علی دعویٰ کونها
بصدد إنفاذ ا لأسباب فقط ، حتّیٰ ترجع إلی ا لحکم ا لحیثی ، بل ا لظاهر منها أ نّها أحکام فعلیّـة ، بصدد إنفاذ ا لمعاملات ا لعقلائیّـة وا لعقود ا لعرفیّـة ، ولایزال ا لفقهاء ـ ا لذین هم من ا لعرف وا لعقلاء ـ یتمسّکون بها لإثبات صحّـة ا لمعاملات .
هذا مع عدم جریان ا لإشکال فی مثل : «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» مع شمولـه للحقّ ا لذی هو مال ، وبإ لغاء ا لخصوصیّـة أو ا لفحوی یسری ا لحکم إلیٰ ما لیس کذلک ، لکنّـه یأتی ا لکلام فیـه .