الأمر الأوّل المراد من البیع
إنّ ما رمناها من ماهیّـة ا لبیع هی ا لتی تترتّب علیها أبواب ا لکتاب ؛ من شرائط ا لعوضین وا لمتبایعین وغیر ذلک ، ولیس ما ذکر هو ا لبیع ا لمقابل للشراء ولو کان ذلک موافقاً للعرف وا للغـة ، بل ا لمراد تحصیل معنیٰ ما هو ا لمصطلح عند ا لفقهاء ، وهو ا لمتقوّم با لإیجاب وا لقبول وا لتملیک وا لتملّک ، فتعریفـه فی ا لمقام : بتملیک ا لعین با لعوض أو تبدیل مال بمال ونحوهما ممّا هو فعل ا لبائع غیر وجیـه .
کما أنّ ا لظاهر أن ا لبیع من مقولـة ا لمعنیٰ لا ا للفظ ، فلیس ا لإیجاب وا لقبول مطلقاً ، أو ا لمستعملان استعمالاً إیجادیّاً ، أو ا لمؤثّران عرفاً أو شرعاً ، بیعاً عرفاً
ولغـةً وإن اُطلق علیهما أحیاناً ، فیقال : «بیع صحیح» أو «فاسد» فإنّهما یطلقان علی ا لأسباب ، وأمّا ا لمسبّبات فلاتتّصف بهما ، بل یدور أمرها بین ا لوجود وا لعدم .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لمسبّب ا لإنشائی أیضاً یتّصف با لصحّـة وا لفساد کما هو ا لتحقیق .
کما أنّ ا لإنشاء ـ أی الاستعمال ا لإیجادی للإیجاب وا لقبول ـ لیس بیعاً ، وکذا ا لأثر ا لحاصل اعتباراً عقیب إنشاء ا لتملیک وا لتملّک ، بل هو عبارة عن ا لتملیک وا لتملّک ، أو ا لتبدیل وا لتبدّل ، وسیأتی ا لفرق بینهما وما هو ا لحقّ فی ا لمقام .
وما ذکرناه یجری فی ا لمعاطاة أیضاً ، فلیس بیع ا لمعاطاة عبارة عن ا لتعاطی ا لخارجی ا لحسّی ، بل هو قائم مقام ا للفظ فی ا لبیع با لصیغـة ، وإنشاء فعلی لـه ، کا لإشارة ا لقائمـة مقام هیئـة ا لأمر .
ولیس ا لمراد با لقیام مقامـه أنّ ا لبیع با لصیغـة أصیل وا لمعاطاة نائبـة منابـه ، بل لعلّ ا لأصیل ا لأقدم فی باب ا لمعاملات هو ا لمعاطاة .
وکیف کان : یکون ا لبیع من مقولـة ا لمعنیٰ ـ بما ذکر ـ حتّیٰ فی ا لمعاطاة .