جریان الاستصحاب الشخصی فی المقام
ثمّ اعلم أ نّـه یجری استصحاب ا لکلّی علیٰ أیّ حال ، سواء کان ا لملک مختلفاً فی ا لجائز وا للازم ، أم غیر مختلف ؛ وعلی ا لأوّل ، کان اختلافهما نوعیّاً ، أو صنفیّاً ، أو با لمراتب ، غایـة ا لأمر یتردّد ا لمستصحب بین کونـه من ا لقسم ا لأوّل من ا لکلّی ، أو ا لثانی منـه ؛ وسیأتی ا لکلام فیـه ؛ وأ نّـه بحکم ا لقسم ا لثانی ، فانتظر .
وأمّا ا لاستصحاب ا لشخصی ، فلابدّ فیـه من إحراز عدم اختلاف ا لملک ا لجائز وا للازم بأنحائـه .
فقد یقال فی دفع احتمال اختلافهما نوعاً أو با لمراتب بأنّ ا لملکیّـة ـ عرفاً وشرعاً ـ لیست إلاّ اعتبار معنیٰ مقولی ، لایخرج عن مقولـة ا لجدة
وا لإضافـة ، ولیست ا لملکیّـة ا لمقولیّـة نوعین ، ولا مقولـة ا لجدة ذات مراتب ، فلا محا لـة لایکون اعتبارها نوعین أو ذات مراتب .
وفیـه : أنّ ا لملکیّـة ا لاعتباریـة وإن کانت شبیهـة بمقولـة ا لجدة أو ا لإضافـة ، لکن کون اعتبارها تبعاً للمقولـة ، أو اعتبار مقولـة کذائیّـة ، غیر ثابت ، بل ا لثابت خلافـه ؛ ضرورة أن اعتبار ا لملکیّـة کان بین طوائف فی أوائل ا لتمدّن فی ا لجملـة ، ولم یکن من ا لعلم با لمقولات واصطلاحات ا لفلسفـة وکشف ا لحقائق عین ولا أثر ، والآن أیضاً لیس فی اعتبار ا لعقلاء ا لملکیّـة أدنی تنبّـه وتوجّـه با لمقولات ، جدة ، أو إضافـة غیرهما .
وقد قلنا : إنّ ا لملکیّـة ا لاعتباریّـة شبیهـة بمقولـة ا لإضافـة أو ا لجدة ، لا أ نّها مأخوذة منهما أو أ نّها اعتبارهما ، فکون ا لجدة غیر متنوّعـة بنوعین أو غیر ذات مراتب أجنبی عن ا لملکیـة ا لاعتباریّـة .
ولو سلّم کونها اعتبارهما أو مأخوذة منهما ، لکن لا دلیل علیٰ تبعیّـتها لهما فی جمیع ا لخصوصیّات ، فلعلّ ا لجدة ا لاعتباریّـة ذات مراتب دون ا لحقیقیّـة .
فا لأولیٰ أن یقال فی دفع توهّم کونها ذات مراتب شدّة وضعفاً : إنّ معنی کون شیء کذلک ، أنّ لحقیقتها عرضاً عریضاً ، کا لنور ا لذی بعض مراتبـه أشدّ فی ا لنوریّـة من بعض ، وکا لبیاض وا لسواد ، وأمّا لو کان شیئان فی درجـة واحدة من ا لطبیعـة ، وکان صدقها علیهما متواطئاً ، فلاتکون ذات مراتب وإن کان أحدهما غیر زائل لبقاء علّـتـه دون الآخر ؛ إذ لیس ذلک مناط ا لتشکیک ، کما هو واضح .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لملکیّـة لدی ا لعقلاء لیست ذات مراتب ، فلایکون شخص
با لنسبـة إلیٰ شیءٍ ما لکاً ، وبا لنسبـة إلی شیءٍ آخر أملک ، ولا شیء مملوکاً ، وشیء أشدّ مملوکیّـة ، ولو زا لت ا لملکیّـة فی مورد بزوال سببها ولم تزل فی مورد ، فلیس ذلک دلیلاً علیٰ کونها ذات مراتب .
وأمّا احتمال کون ا لجواز وا للزوم أو ا لاستقرار وا لتزلزل ، من منوّعات ا لملک وفصولـه ، أو مصنّفاتـه ، وکونهما موجبین للتعدّد ا لنوعی ، أو ا لصنفی ، أو ا لفردی .
فمدفوع : بأنّ ا لضرورة قائمـة علیٰ أنّ اختلاف ا لملک جوازاً ولزوماً ، أو مستقرّاً ومتزلزلاً ونحوهما ، لیس بذاتـه مع قطع ا لنظر عن ا لأسباب وا لعقود ا لمملّکـة ، ولا أظنّ دعواه من أحدٍ ، بل ا لمدّعی أنّ ا لاختلاف بسبب ا لأسباب وا لمملّکات ، فلابدّ لـه من تسلیم أنّ ا لأسباب مختلفـة لدی ا لعقلاء ؛ أی ا لعقد قسمان : لازم ، وجائز ، وبتبعـه یکون ا لملک کذلک .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لمتصوّر أنّ ا لعقد ا للازم إمّا سبب قهراً للملک ا للازم ، ویکون ا لعقد واسطـة للثبوت با لنسبـة ا لی ا لملک اصطلاحاً .
أو یکون واسطـة للثبوت بمعنیٰ آخر غیر اصطلاحی ، وهو اعتبار ا للزوم عقیب اعتبار ا للزوم ، أو عقیب ا لعقد ا للازم ، واعتبار ا لجواز کذلک .
أو یکون من قبیل ا لواسطـة فی ا لعروض ؛ بمعنیٰ أ نّـه ینسب ا للزوم إلی ا لملک با لعرض وا لمجاز .
لاسبیل إلیٰ کون ا لعقد سبباً قهراً ؛ لأنّ ا لسببیّـة وا لمسببیّـة ا لحقیقیّـتین غیر معقولتین فی ا لأسباب ا لعقلائیّـة أو ا لتشریعیّـة .
وأمّا ا لوساطـة فی ا لثبوت ـ با لمعنی ا لثانی ـ فلا معنی لها ، بل ولاتعقل ؛ لأنّ
اعتبار ا للزوم وا لجواز فی ا لعقد یغنی عن اعتبارهما فی ا لملک ، فیکون اعتبارهما لغواً محضاً .
وتوهّم أنّ اعتبارهما فی ا لملک لا ا لعقد تدفعـه ا لضرورة ؛ بداهـة عدم إمکان إنکار أنّ ا لعقد علیٰ قسمین لدی ا لعقلاء وا لشارع ا لأقدس ، وإرجاع ا لملک إلیٰ صاحبـه ا لأوّل بفسخ ا لعقد ، لابإرجاع ا لعین مستقلاًّ وابتداءً ، فلا محا لـة یکون ا لعقد لازماً أو جائزاً فی اعتباراتهم ، ومع هذا ا لاعتبار لا معنی لاعتبار آخر لغو ، یکون وجوده وعدمـه علی ا لسواء .
فلایبقیٰ إلاّ ا لوجـه ا لأخیر ؛ أی کون ا لوساطـة فی ا لعروض ، وا لاتصاف با لعرض وا لمجاز ، وهو لایوجب ا لاختلاف نوعاً ، أو صنفاً ، أو فرداً ، کما هوواضح .
فتحصّل من جمیع ذلک : صحّـة ما أفاده ا لشیخ رحمه الله ، وإن کان فی برهانـه ضعف .
وممّا ذکرنا یظهرضعف ا لاستدلال باختلاف ا لأسباب لاختلاف ا لمسبّبات .
وأضعف منـه ا لاستدلال بأنّ اختلاف ا لأسباب لو لم یکن موجباً لاختلاف ا لمسبّبات ، لایقتضی اختلاف ا لأحکام .
فإنّ ا لمراد باختلاف ا لأحکام إن کان اختلاف أحکام ا لأسباب ، فهو لایقتضی إلاّ اختلاف ا لأسباب ، لا اختلاف ا لمسبّبات .
وإن کان ا لمراد اختلاف أحکام ا لمسبّبات ، ویکون ا لمراد با لأحکام ا لجواز وا للزوم ، فهو مصادرة واضحـة .
وإن کان ا لمراد أنّ ا لأسباب ا لمختلفـة تکشف عن ا لمسبّبات ا لمختلفـة ، فهو ـ مع سوء ا لتعبیر ـ غیر صحیح ؛ لما عرفت من عدم ا لسببیّـة وا لمسبّبیّـة ا لحقیقیّـة فی أشباه ا لمقام .