الدلیل الأوّل: السیرة العقلائیّة
فنقول : تدلّ علیٰ صحّـتها ا لسیرة ا لمستمرّة ا لعقلائیّـة ، من لدن تحقّق ا لتمدّن وا لاحتیاج إلی ا لمبادلات إلیٰ زماننا ، بل ا لظاهر أنّ ا لبیع معاطاة أقدم زماناً وأوسع نطاقاً من ا لبیع با لصیغـة .
فلاتنبغی ا لشبهـة فی أنّ ا لبشر فی أوّل تمدّنـه واحتیاجـه إلی ا لتبادلات ، کان یبادل ا لأجناس با لأجناس ، من غیر إنشاء ا لمعاملات با للفظ أو ا لالتزام بإیقاعها بـه ، وکان ا لأمر کذلک فی جمیع ا لأعصار ، سواء کانت ا لمعاملـة بین ا لأجناس ، أو بینها وبین ا لأثمان فی زمان تعارفها ورواجها ، وکانت ا لأسواق فی کلّ اُمّـة جاریـة علی ا لمعاطاة ، وقلّما یتّفق ا لإنشاء ا للفظی فی إیقاع نفس ا لمعاملـة ، وإن کان ا لتقاول قبل إیقاعها متعارفاً .
وقد کانت متعارفـة فی عصر ا لنبوّة وبعده بلا شبهـة ، فلو کانت غیر صحیحـة لدی ا لشارع ، أو غیر مفیدة للملکیّـة ـ مع بناء ا لعقلاء علیها ، ومعاملـة ا لملکیّـة مع ا لمأخوذ بها مطلقاً ـ لکان علیهم ا لبیان ا لقابل للردع ، ومعـه کان اشتهاره کا لشمس فی رائعـة ا لنهار ؛ لأنّ ردعها موجب لتغییر أسواق ا لمسلمین فی ا لمعاملات کما هو واضح .
أضف إلیٰ ذلک : سیرة ا لمتشرّعـة من ا لعلماء وا لصلحاء وغیرهم ، ولم یعهد منهم إجراء ا لصیغـة لدیٰ شراء ا لخبز وا للحم وغیرهما ، ولایکون بناؤهم علیٰ صرف ا لإباحـة ، بل بناؤهم علی ا لملکیّـة ، فلو قیل للمتدیّن ا لمبا لی با لدیانـة : «إنّ ما اشتریت من ا لسوق لیس ما لک ، بل بقی علی ملک ا لسوقی» لتعجّب منـه ، ولرمی ا لقائل با لانحراف وا لجزاف ، فدعویٰ عدم مبا لاتهم ، لیست فی محلّها ، بل ا لظاهر بناء ا لعقلاء بل ا لمتشرّعـة علی ا للزوم أیضاً .
وبا لجملـة : لا فرق لدیهم بین إنشاء ا لبیع با لصیغـة ، وبین ا لمعاطاة فی شیءٍ من الآثار صحّـة ولزوماً ، ولیس شیء ممّا توهّم صا لحاً للردع عن ا لسیرة کما سیأتی بیانـه .