استتباع الحقّ للسلطنة علی النقل والإسقاط
ثمّ إنّـه بعد ما علم أنّ ا لحقّ اعتبار مقابل ا لاعتبارات الاُخر ا لمتقدّمـة ، فهل یکون مقتضاه ذاتاً جواز ا لنقل وا لإسقاط ، أو تستتبعـه عند ا لعقلاء سلطنـة علیٰ ذلک ، کما قلنا فی ا لأموال ا لمملوکـة : إنّ ا لملکیّـة اعتبار عقلائی ، ومن أحکامها ا لسلطنـة علی ا لتقلیب وا لتقلّب ؟
ا لظاهر هو ا لثانی ؛ فإنّ واجدیّـة ا لحقّ لیست عبارة اُخریٰ عن ا لسلطنـة وا لقدرة ا لاعتباریّـة علی ا لمذکورات ، بل لدی ا لعقلاء کلّ ذی حقّ سلطان علیٰ حقّـه ، ولـه ا لتقلیب وا لتقلّب فیـه .
نعم ، قد یعبّر عن ا لسلطنـة بـ «ا لحقّ» با لمعنی ا لأعمّ ، فیقال : «لـه حقّ علیٰ إسقاط حقّـه أو نقلـه» ولا شبهـة فی عدم اعتبار حقّ علی ا لحقّ ، بل لـه ا لسلطنـة علی ا لحقّ ، وبها تجوز ا لمذکورات .
فا لسلطنـة ا لقائمـة علی ا لأموال وا لأملاک وا لحقوق ، مقوّمـة لنفوذ
ا لمعاملات لدی ا لعقلاء ، لا نفس ا لملک ، ولا نفس ا لحقّ ، لهذا قد یتحقّق ا لملک وا لحقّ ولا سلطنـة علی ا لمذکورات ، کا لمحجور علیـه ، وقد تتحقّق ا لسلطنـة لشخص بلا واجدیّـتـه للملک وا لحقّ کا لأولیاء .
وقد فسّر بعض ا لأعاظم ا لحقّ با لسلطنـة ا لضعیفـة ، ومع ذلک ا لتزم بجواز نقلـه ، مع إنکاره فیما تقدّم إمکان نقل ا لملک ؛ لکونـه سلطنـة ، ولاتعقل ا لسلطنـة علی ا لسلطنـة ، و «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» لا علی سلطانهم .
مع أنّ نقل ا لحقّ ا لذی هو سلطنـة ـ علیٰ زعمـه ـ لازمـه ا لسلطنـة علی ا لسلطنـة .
نعم ، قال فی خلال کلامـه : فإذا کان ا لحقّ عبارة عن اعتبار خاصّ ، ا لذی أثره ا لسلطنـة ا لضعیفـة علیٰ شیء ، ومرتبـة ضعیفـة من ا لملک ، فهو بجمیع أقسامـه وأنحائـه قابل للإسقاط . انتهیٰ .
وأنت خبیر : بأنّ صدر کلامـه هذا مخا لف لما تقدّم منـه من أ نّـه سلطنـة ضعیفـة ، کما أ نّـه مخا لف لقولـه فی ذیلـه : ومرتبـة ضعیفـة من ا لملک بعد ما فسّر ا لملک با لسلطنـة ، ولازم کلامـه هذا مع ما تقدّم منـه أ نّـه سلطنـة ضعیفـة ، أثرها سلطنـة ضعیفـة ، وهو کما تریٰ ، فلو اکتفیٰ با لجملـة الاُولیٰ ـ وهی قولـه : اعتبار خاصّ ا لذی أثره ا لسلطنـة ، بلاتقیّدها با لضعیفـة ـ کان حقّاً .
ثمّ إنّ ا لظاهر من ذیل کلامـه أنّ قوام ا لحقّ بقابلیّـتـه للإسقاط ، فإذا لم یقبل
فلایکون حقّاً ، واستظهر من ا لشهید أیضاً ، وفی ا لاستظهار نظر .
کما أنّ قوام ا لحقّ بقابلیّـتـه للإسقاط ؛ بمعنیٰ أنّ عدمها مساوق لعدمـه ، غیر ظاهر إن کان ا لمراد قابلیّـتـه فعلاً ؛ بمعنیٰ لزوم سقوطـه با لإسقاط ، وما لیس کذلک فلیس بحقّ ، کما لایبعد ذلک با لنظر إلیٰ جمیع کلامـه ، لابمعنی اقتضائـه لذلک وإن أمکن حصول ا لمانع لـه .
وبا لجملـة : إن أراد ا لثانی فلا بحث ، وإلاّ ففیـه إشکال ؛ لأنّ ا لحقّ ـ کما مرّ ـ اعتبار خاصّ ، ومن أحکامـه ا لسلطنـة علیٰ اُمور ، کا لإسقاط وا لنقل ، فلو فرض سلب جمیع آثاره فلا شبهـة فی عدم اعتباره ، کما أنّ سلب جمیع آثار ا لملکیّـة ، مساوق لسلب اعتبارها لدی ا لعقلاء ، وأمّا سلب بعض الآثار مع بقاء بعضها فلا ، فا لحقّ یعتبر مع حفظ ا لسلطنـة ولو فی بعض الآثار .
وبعبارة اُخریٰ : لیس حال ا لإسقاط فی ا لحقّ کحال ا لنقل فی ا لبیع ؛ من حیث أنّ شرط عدم ا لإسقاط کان مخا لفاً لمقتضاه ، کما أنّ شرط عدم ا لنقل مخا لف لمقتضی ا لبیع ؛ ضرورة أنّ شرط عدم ا لإسقاط غیر منافٍ لمقتضاه لدی ا لعقلاء .
ولعلّ مراده أنّ ا لحقّ فی حدّ نفسـه قابل للإسقاط ، لکن لو کان مراده ذلک لم یتّجـه إشکا لـه علی ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره ؛ فإنّـه أیضاً صرّح بأنّ ا لحقّ بحسب طبعـه یقتضی جواز إسقاطـه ونقلـه لو لا ا لمنع ا لتعبّدی .