نقد کلام المحقّق الأصفهانی
ویتلوه فی ا لضعف ما یقال : من أنّ تسلیط ا لما لک للمشتری یکون علیٰ وجـه ا لداعی لا ا لعنوانیّـة ، فاعتقاد وجوب ا لوفاء واستحقاق ا لمشتری یدعوه إلیٰ دفعـه عن رضاه ، لا أنّ ا لرضا یتعلّق با لدفع بعنوان ما یستحقّـه ، وهو وجدانی .
وذلک لأنّ ا لواقع وا لوجدان علیٰ خلافـه ؛ ضرورة أنّ ا لبائع إنّما یدفع ا لعین عملاً بعقده ، ووفاءً بـه ، ودفعاً لملک ا لغیر إلیـه ، وهذا ا لتسلیط لایوجب ا لإذن فی ا لتصرّف کیف ما کان ، ولا ا لإذن فی ما لـه ، فلا وجـه للخروج عن حرمـة ا لتصرّف فی مال ا لغیر بغیر طیبـة نفس منـه .
ونحوهما فی ا لضعف ما یقال : من أنّ تسلیط ا لمشتری علیٰ ما لـه وإن لم یکن مجّاناً ، لکنّـه یسلّطـه علیـه عن رضاه ، بإزاء سلطانـه علیٰ مال ا لمشتری عن رضاه ، وإن اعتقد حصول ا لملک شرعاً إمّا با لعقد ا لسابق ، أو بنفس تسلیطـه ا لذی قصد بـه حصول ا لملکیّـة ، وا لغرض من ا لتملیک حصول هذا ا لمعنیٰ بنحو أوفیٰ .
وذلک لأنّ ا لتسلیط إنّما هو بعنوان ا لوفاء با لعقد ، أو بعنوان ا لتملیک بعین ا لتسلیط ، لا ا لتسلیط علیٰ ما لـه ، وا لتسلیط کذلک لایفید شیئاً بعد بطلان ا لمعاملـة ، وبقاء ا لعین علیٰ ملک صاحبها ، ولیس ا لتسلیط عن رضاه فی مقابل تسلیط غیره ، بل ا لتسلیم باعتبار کونـه ملک غیره ، وا لتسلّم بعنوان کونـه ملکـه .
وقولـه : وا لغرض من ا لتملیک حصول هذا ا لمعنیٰ بنحو أوفیٰ ، غیر تامّ ؛ لأنّ ا لغرض من ا لتملیک صیرورة ا لشیء ملکاً لـه ، وأمّا تسلّطـه علیٰ ما لـه فمن شؤون ملکیّـتـه ، ولو کان ا لغرض حصول ا لسلطنـة ، فلا محا لـة یقصد ا لتملیک ؛ لأجل حصولها عقیبـه ، لا ا لتملیک مع أثره ؛ فإنّـه غیر معقول أو غیرواقع .