مختار السیّد وجوابه
وقد یقال : «إنّ مناط جواز ا لمطا لبـة با لبدل ، مجرّد عدم وجوده فی ا لبلد وما یقرب منـه ؛ ممّا یحتاج نقلـه إلیٰ مضی زمان ، فإنّ للما لک أن لایصبر إلیٰ زمان ا لنقل ؛ لأنّ مقتضی ا لسلطنـة علیٰ ما لـه جواز مطا لبـة ما لیّـتـه فعلاً بأخذ ا لبدل ، وإن أمکن إعطاء نفس ا لمال بعد مضی مقدار من ا لزمان حسبما ذکروه فی بدل ا لحیلولـة» .
وقد قال هذا ا لقائل فیما سبق : إنّ للما لک إلغاء جهـة ا لمثلیّـة ، وا لمطا لبـة بما لیّـة ما لـه ؛ بدلیل ا لسلطنـة .
وقد مرّ ما فیـه ؛ من أنّ ما علی ا لضامن لیس اُموراً متعدّدة ، قابلـة لإلغاء بعض ، وإبقاء بعض ، ولهذا لایلتزم ا لقائل ولا غیره بأ نّـه مع وجود ا لعین ، للما لک إلغاء ما عدا قیمتها وا لمطا لبـة بها ، مع أنّ دلیل ا لسلطنـة لو اقتضیٰ ما زعمـه ، اقتضیٰ ذلک أیضاً .
وبا لجملـة : لیس علی ا لضامن فی ا لمثلی إلاّ ا لمثل ، ولایفی دلیل ا لسلطنـة عند تعذّره با لإلزام با لقیمـة ؛ فإنّها لیست علیٰ عهدتـه ، وأمّا قضیّـة بدل ا لحیلولـة ، فسیأتی إن شاء الله ا لکلام فیها .