إشکال الشبهة المصداقیّة
نعم ، هنا شبهـة اُخریٰ ، وهی أ نّـه استثنی من أدلّـة نفوذ ا لشرط ما هو مخا لف لکتاب الله ، أو غیر موافق لـه ، أو حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً .
وکذا استثنی من دلیل إنفاذ ا لصلح ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً .
وا لظاهر من مخا لفـة ا لکتاب مخا لفة حکم الله تعا لیٰ ، ولو ثبت من سنّة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أو أخبار ا لأئمّـة ا لطاهرین سلام الله علیهم .
کما أنّ ا لظاهر أن لا خصوصیّـة للتحلیل وا لتحریم ، بل ا لمراد تغییر حکم الله
تعا لیٰ ، کما یشهد بـه اختلاف ا لتعبیر فی ا لشرط ، فیراد فی ا لصلح أیضاً ظاهراً استثناء مطلق ما یخا لف حکم الله ، ولایبعد إسراء ا لعرف وا لعقلاء هذا ا لاستثناء إلیٰ سائر ا لمعاملات ، بل لایبعد أن یکون ذلک حکماً عقلیّاً واستثناءً لبیّاً یدرکـه ا لعقل .
ولو قلنا بأنّ ا لشرط أعمّ من ا لشرط ا لضمنی وا لابتدائی ، بل مطلق ا لعقود وا لمجعولات ا لعقلائیّـة ، فا لأمر أوضح .
وعلیٰ هذا : لو شکّ فی معاملـة ؛ من جهـة اعتبار ا لشارع ا لأقدس قیداً أو شرطاً فی ا لعوضین ، بـه یخرجان عن ا لقابلیّـة للانتقال ، لایصحّ ا لتمسّک لرفعـه با لعمومات ؛ لکونـه من ا لتمسّک بها فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، وهو غیر جائز ولو فی ا لمخصّصات ا للبیّـة ، کما قرّرنا فی محلّـه ، وإحراز ا لمصداق با لأصل محلّ إشکال یطول ا لتعرّض لـه ، ولعلّـه یأتی ا لکلام فیـه .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ دلیل سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم ـ ا لشامل للحقوق ا لما لیّـة لفظاً ، ولغیرها با لفحویٰ ـ یرفع ا لشکّ فی اعتبار ا لشارع قیداً للعوضین ؛ ضرورة أنّ کلّ قید یوجب عدم قابلیّـة ا لعوضین للنقل ، تضییق لسلطنـة ا لمتعاملین ، ومنافٍ للعموم ا لمذکور .
فا لعموم یکشف عن عدم اعتبار ا لشارع قیداً ، ویکشف عن عدم کون ا لمعاملـة مخا لفـة لحکم الله تعا لیٰ ، وینقّح بهذا ا لدلیل موضوع عمومات ا لصلح وا لعقد وا لشرط ، فیتمسّک بها لإنفاذ ا لمذکورات ، ولکنّـه لایخلو من مناقشـة ، یأتی ا لکلام فیها .