تفریق المحقّق الأصفهانی بین المقام والغصب
ویتلو کلامـه فی ا لضعف ، ما أفاد فی ا لفرق بین ا لمقام وبین ما علم ا لمشتری با لغصب ، حیث أنّ تسلیطـه للغاصب علیٰ ما لـه عن رضاه ، موجب للإذن فی ا لتصرّف ، ومانع عن ا لضمان ، بما حاصلـه :
أنّ تملیک ا لغاصب بعنوان ا لمعاملـة ا لحقیقیّـة غیر معقول ، وعلیٰ فرض معقولیّـتـه بتملیک عنوان «ا لما لک» وادعاء أنّ ا لغاصب هو ا لما لک ، فبین ا لإقباض هنا وهناک فرق ؛ فإنّـه هنا جریاً علیٰ تشریعـه معقول ، بخلاف إقباض عنوان «ا لما لک» فإنّـه غیر معقول ؛ فإنّ ا لإقباض أمر خارجی یتعلّق بذات ا لقابض ، ولیس من مقتضیات ا لجعل ، ا لتسلیم إلاّ إلی ا لما لک ا لحقیقی أو ا لعنوانی ، وا لأوّل غیر متحقّق ، وا لثانی غیر معقول ، فهذا ا لإقباض ا لصادر عن ا لرضا ا لمتعلّق بذات
ا لغاصب ، لا بعنوانـه یفید جواز ا لتصرّف لـه ، وینافی تضمینـه . انتهیٰ .
وفیـه : أنّ بیع ا لغصب إن صدر عمّن لایعتنی با لقواعد وا لمقرّرات ، ویکون ممّن یقول : «إنّ ا لحلال ما حلّ فی یدک» فلا شبهـة فی أنّ تسلیطـه لایفید جواز ا لتصرّف .
وإن کان مبا لیاً با لمقرّرات ، وقلنا فی تصحیح بیعـه با لحقیقـة ا لادعائیّـة ، فلا شبهـة فی أنّ ا لادعاء یکون نحو ا لادعاء فی باب ا لاستعارة علیٰ مسلک ا لسکّاکی . وتکون ا لدعویٰ أنّ ا لشخص هو ا لما لک ، فیبیعـه ویسلّم إلیـه بعنوان کونـه ما لکاً ؛ ضرورة أنّ ا لتملیک وا لتملّک بعد ا لادعاء یکون بین ا لشخصین ا لخارجیّین ، ولایکون ا لتملیک لعنوان «ا لما لک» ثمّ انطباق «ا لما لک» علی ا لشخص ، وهو ظاهر ؛ ضرورة أنّ ا لغاصبَین فی مقام ا لمعاملـة یقولان : «ملّکتک هذا بهذا وقبلت» لا «ملّکت ا لما لک وأنت هو» فحینئذٍ یکون ا لتسلیم باعتبار کونـه ما لکاً ، لا بعنوان ذاتـه کیف ما کان .
وأمّا ا لتشبّث بقاعدة ا لغرور ، فمع کون ا لقابض ا لجاهل ممّن لا یبا لی با لشرائط ا لشرعیّـة ، وکان تمام همّـه ا لمعاملـة ا لعقلائیّـة ؛ بحیث لو علم با لواقعـة لأقدم علی ا لمعاملـة ، فلا شبهـة فی عدم صدق «ا لغرور» با لنسبـة إلیـه ؛ لعدم خدعـة فی ا لبین ، وعدم استفادة ا لطرف من جهلـه ، وإنّما أعطاه ا لعوض بما أ نّـه ما لـه ، وأخذه کذلک ، من غیر نظر إلیٰ حال ا لشرع فی ذلک .
نعم ، لو کان مبا لیاً بأحکام ا لشرع ؛ بحیث لو علم با لواقعـة لما أقدم علی
ا لمعاملـة ، ولا أخذ ا لعوض ، لایبعد صدق «ا لغرور» لأنّ ا لطرف ا لعا لم إنّما أقبضـه ما هو ما لـه بنظر ا لقابض خدعـة وحیلـة لإتمام ا لمعاملـة ، وأخذ ا لعوض .
فإبقاء جهلـه بحا لـه مع کونـه موجباً للإقدام ، وإعطاؤه ما لیس بنظره ما لـه ، نحو غرور وخدعـة ، نظیر إعطاء ما لـه لشخص بعنوان کونـه ملک ا لقابض ، فإنّـه إذا أتلفـه أو تلف فی یده لیس ضامناً ؛ لقاعدة ا لغرور ، أو أعطیٰ ما لـه لشخص بعنوان وقوع ا لمعاملـة ا لصحیحـة علیـه ، وصیرورتـه ما لـه مع عدم وقوع ا لمعاملـة رأساً ، فتأمّل .