الإشکال فی إطلاق الآیة والجواب عنه
ثمّ إنّ فی إطلاق الآیـة ا لکریمـة إشکالاً :
أمّا أوّلاً : فلأنّ ا لظاهر أ نّها لیست فی مقام حلّیّـة ا لبیع وحرمـة ا لربا ، بل بصدد بیان نفی ا لتسویـة بینهما فی قبال من قال : «إِنَّما الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا» فتکون فی مقام بیان حکم آخر ، فلا إطلاق فیها یدفع بـه ا لشکّ عن ا لأسباب ا لمحتملـة وغیرها .
وأمّا ثانیاً : فلأنّ ا لظاهر من الآیـة أنّ قولـه : «وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ . . .» إلیٰ آخره ، إخبار عن حکم شرعی سابق ، لا إنشاء فعلی للحلّ وا لحرمـة ؛ بقرینـة قولـه : «الَّذینَ یَأْ کُلُونَ ا لرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاّ کَمَا یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَ ٰلِکَ بِأ نَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا» .
فلابدّ وأن یکون حکم ا لبیع وا لربا مسبوقاً با لجعل ، حتّیٰ یتوجّـه علی ا لقائل با لتسویـة ا لتعییر وا لتوعید .
مضافاً إلیٰ أنّ قولهم با لتسویـة ظاهر فی مسبوقیّـة سلبها ، لا کلام ابتدائی ، فظاهر الآیـة ـ وا لعلم عنده تعا لیٰ ـ ا لذین یأکلون ا لربا لایقومون إلاّ کذا ، وذلک
لأجل قولهم مخا لفاً لقولـه تعا لیٰ : «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا» مع أنّ الله تعا لیٰ کان أحلّ ا لبیع وحرّم ا لربا ، فقولهم بما أ نّـه فی قبال حکم الله تعا لی ، صار موجباً للعذاب وا لعقاب الاُخروی .
فعلیـه لاتکون الآیـة بصدد بیان ا لحلّ وا لحرمـة ، بل بصدد ا لإخبار عن حلّیّةٍ وحرمةٍ سابقتین . ولعلّها کانتا بلسان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم .
أو لعلّهما مستفادتان من نحو قولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ» بضمیمـة بعض آیات تحریم ا لربا ا لمخصصـة لـه .
ولعلّها کانتا متقدّمتین فی ا لنزول علی قولـه : «وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ . . .» إلیٰ آخره ، وإن کانت آیة وجوب ا لوفاء فی «ا لمائدة» ، ا لتی یقال : إنّها أخیرة ا لسور نزولاً لعدم ثبوت کونها بجمیع آیاتها کذلک ، ولو سلّم ـ کما یظهر من بعض ا لروایات ـ ففیما عداها کفایـة .
وبا لجملـة : لایصحّ ا لتمسّک بإطلاق الآیـة ؛ لاحتمال أن یکون ا لحکم ا لمجعول سابقاً بنحو خاصّ ، وکأنّ ا لقائل با لتسویـة ادّعی ا لتسویـة بین ا لمجعولین ، فلایظهر حال ا لمجعول ؛ هل هو مطلق ، أو مقیّد ؟
ویمکن دفعهما : بأنّ قولـه تعا لیٰ : «ذَ ٰلِکَ بِأنَّهُمْ قَالُوا . . .» إلیٰ آخره ، إخبار عن قولهم ، فلابدّ وأن یکون قولهم : «ا لبیع کا لربا» من غیر تقیید ؛ صوناً لکلامـه تعا لیٰ عن ا لکذب ، فیظهر منـه أ نّهم فی مقام بیان تسویـة مطلق ا لبیع غیر ا لربوی
لمطلق ا لبیع ا لربوی ، أو مطلق نتیجـة ا لأوّل للثانی علی ا لاحتما لین ا لمتقدّمین .
فحینئذٍ یکون إخبار الله تعا لیٰ بأنّ الله أحلّ ا لبیع وحرّم ا لربا موافقاً لقولهم موضوعاً ؛ أی یکون ا لموضوع فی قولـه : «وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» هو ا لموضوع لقولهم : «إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا» فیکون إخباراً بتحلیلـه مطلق ا لبیع ، وتحریمـه مطلق ا لربا . وبعبارة اُخریٰ : إنّ قولهم : «الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا» ثابت بحکایـة الله تعا لیٰ ؛ إذ کان بصدد بیان حکایـة قولهم ، ولا یعقل تخلّف حکایتـه عن قولهم إطلاقاً وتقییداً ، وقولهم بنحو ا لإطلاق کاشف عن کونـه مرادهم با لطریق ا لعقلائی ، فیثبت أ نّهم ادّعوا مماثلـة مطلق ا لبیعین ، وأخبر الله تعا لیٰ بأ نّـه أحلّ ا لبیع ا لذی قا لوا إ نّـه مماثل للربا ، وحرّم ا لربا ، فا لإخبار بنحو ا لإطلاق ـ با لقرینـة ا لمتقدّمـة ـ حاکٍ عن تحلیلـه مطلق ا لبیع ، وتحریمـه مطلق ا لربا ، فتأمّل .
لایقال : لو کان إخباراً لما أمکنت مطابقتـه للواقع ؛ لأنّ غیر ا لبیع ا لربوی لایکون حلالاً مطلقاً ، کبیع ا لغرر ، وا لمنابذة ، وا لملامسـة وغیرها .
فإنّـه یقال : ـ مضافاً إلیٰ إمکان أن یکون هذا ا لإخبار قبل ورود تحریم تلک ا لبیوع ، وکأنّ ا لبیع قبلـه علیٰ قسمین : صحیح محلّل هو غیر ا لربوی ، وفاسد محرّم هو ا لربوی ـ إنّـه إخبار علیٰ فرضـه عن ا لتحلیل ا لقانونی ، ولایلزم أن یکون إخباراً عنـه بمخصّصاتـه ومقیّداتـه ، کما أنّ إخبارات ا لأئمـة علیهم السلام وفتاویهم یمکن أن تکون کذلک ، أو لمصا لح هم أعلم بها ، لعلّ منها فتح باب ا لاجتهاد ا لذی بـه بقاء ا لدین ا لقویم .