عدم شمول الشروط الابتدائیة للمعاملات
ثمّ لایخفیٰ : أ نّـه لو بنینا علیٰ أعمیّـة ا لشرط للشروط ا لابتدائیّـة ـ إمّا عرفاً ولغةً ، أو إلحاقاً وتعبّداً ـ فلایوجب ذلک ا لالتزام بدخول ا لبیع وغیره من ا لمعاملات فیها ؛ بداهـة أ نّـه لایکون ا لإلزام والالتزام معنیٰ مطابقیّاً للمعاملات ، ولا ا لتزامیّاً لها ، لأنّ ا لبیع مبادلـة خاصّـة ، أو تملیک عین بعوض ، وهو عنوان غیر عنوان
«ا لإلزام وا لالتزام» وبناء ا لعقلاء علیٰ لزوم بعض ا لمعاملات غیر کونها ا لإلزام وا لالتزام ، کما أنّ ا لتزام ا لمتعاملین با لعمل علی ا لمعاملـة غیر کونها إلزاماً وا لتزاماً .
نعم ، لو قیل بأنّ ا لشرط مطلق ا لجعل وا لقرار ، لکان ا لبیع ونحوه داخلاً فیـه ، وکذا لو قیل : بأ نّـه مطلق ا لقرار ا لمستتبع للالتزام ، ولو مع عدم ا لدلالـة علیـه حتّی ا لدلالـة ا لالتزامیّـة ، لکنّهما ضعیفان کما تقدّم .
فتحصّل من ذلک : أنّ تسا لمهم علیٰ أنّ ا لشرط لو شمل ا لابتدائی یکون ا لبیع ونحوه داخلاً فیـه ، غیر مرضیّ .
نعم ، لایبعد إلغاء ا لخصوصیّـة عرفاً من ا لشروط ا لضمنیّـة إلی ا لابتدائیـة ، بل إلیٰ مطلق ا لقرار وا لجعل ؛ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، بأن یقال : إنّ ا لعرف یفهمون من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» أنّ ما یکون ا لمؤمن ملزماً به هو جعلـه وقراره ، من غیر دخا لـة عنوان «ا لشرط» فیـه ، فا لضمنیّـة وا لابتدائیّـة وا لشرط وسائر عهوده علی ا لسواء فی ذلک ، فتأمّل ، وربّما تأتی تتمّـة لذلک .