کلام المحقّق النائینی فی المقام وجوابه
وقد یقال : إنّـه علیٰ هذا ا لفرض أنّ ا لأصل تخییر ا لضامن ؛ لأ نّـه یعلم إجمالاً باشتغال ذمّـتـه با لمثل أو ا لقیمـة ، وبعد قیام ا لإجماع علیٰ عدم وجوب ا لموافقـة ا لقطعیّـة فی ا لما لیّات ، ینتهی ا لأمر إلی ا لموافقـة ا لاحتما لیّـة ، وهی تحصل بأداء کلّ ما أراد ، واشتغال ذمّـتـه بإحدی ا لخصوصیّـتین ا لتی اختارها ا لما لک ، غیر معلوم ، فا لأصل هو ا لبراءة عنها .
وفیـه : أنّ ما هو مظنّـة ا لإجماع ، هو تملیک تمام ا لأطراف لتحصیل ا لبراءة ا لیقینیّـة ، وأمّا لو أمکن تحصیلها بغیر ذلک ، فلایکون مظنّـة ا لإجماع ، وفی ا لمقام یمکن تحصیلها بإعطائهما لا علیٰ وجـه ا لتملیک ، بل علیٰ أن یتعیّن ما فی ذمّـتـه بواحد منها ، فمع ا لتسلیم یعلم بسقوط ذمّـتـه عمّا تعلّق بها ، ویحصل علم إجما لی للطرفین ؛ بأنّ أحدهما للقابض ، والآخر للدافع .
ولا دلیل علیٰ لزوم رفع جهلـه ، ولا علیٰ توقّف ا لبراءة علیٰ علم الآخذ تفصیلاً بما لـه ، وجـواز تصرّفـه فیـه ، فلابـدّ فی مثلـه من ا لقرعـة بعـد ا لرجوع
إلی ا لحاکم .
ویمکن تحصیل ا لبراءة ا لیقینیّـة بوجهٍ آخر ، وهو جعلهما تحت اختیار ا لقابض ، لیختار أحدهما عوضاً عن ما لـه ، فمع اختیاره یسقط ذمّـة ا لدافع ، ولو لم یختر ولم یتسلّم یرجع ا لأمر إلی ا لحاکم ؛ لفصل ا لخصومـة بما یریٰ ، فلایرجع ا لأمر إلی اختیار ا لدافع ، بعد إمکان ا لموافقـة ا لقطعیّـة ، وعدم کونها مخا لفـة للإجماع .
هذا کلّـه فی غیر صورة ا لبناء علیٰ أنّ ا لضمان مطلقاً با لقیمـة .
وأمّا فیها فا لأصل ا لبراءة مع ا لشکّ فی ا لقیمـة ؛ لدوران ا لأمر فی مقام ا لاشتغال بین ا لأقلّ وا لأکثر ، سواء قلنا بأنّ ا لمعتبر فی ا لقیمـة هو ا لأثمان أم لا .