الکلام حول عکس قاعدة ما یضمن
وأمّا عکس ا لقاعدة ـ أی «کلّ عقد لایضمن بصحیحـه لایضمن بفاسده» ـ فیحتمل أن یراد بـه سلب ما ثبت فی ا لأصل ، فمفاد ا لأصل أنّ کلّ عقد صحیحـه سبب للضمان ففاسده کذلک ، ومفاد ا لعکس أنّ کلّ عقد لایکون صحیحـه سبباً للضمان ، لایکون فاسده سبباً لـه ، فیکون ا لمقصود سلب ا لسببیّـة للضمان ، لا إثبات ا لسببیّـة لعدمـه .
وهذا ا لمعنی ا لسلبی با لسلب ا لبسیط ، وإن کان أعمّ من سلب ا لاقتضاء ، وثبوت ا لاقتضاء ا لمقابل لأصل ا لقاعده ، لکنّ ا لقضیّـة بحسب هذا ا لاحتمال غیر ناظرة إلاّ لجهـة ا لسلب ، لا لما ینطبق علیـه انطباقاً غیر ذاتی .
ویحتمل أن یکون ا لمراد بـه هذا ا لمعنی ا لأعمّ ؛ أی ما لایقتضی ا لضمان ، وما یقتضی ا للاضمان ، حتّیٰ یکون ا لأصل وا لعکس حاصرین لجمیع أنواع ا لعقود تصوّراً ؛ أی ما یقتضی ا لضمان ، أو ا للاضمان ، أو لایقتضی شیئاً منهما .
ویحتمل أن یکون ا لمراد بـه خصوص ما یقتضی عدم ا لضمان ؛ بقرینـة
مقابلتـه مع ما یقتضیـه .
ولایبعد أن یکون ا لظاهر ا لمعنی ا لأوّل ، لکن لمّا لم یکن أصل ا لقاعدة وعکسها مفاد دلیل ، أو معقد إجماع ، لا ثمرة للاستظهار .