جواب الشیخ الأعظم عن النقض بالوصیّة ودفعه
وأمّا ما أفاد ا لشیخ قدس سره فی جواب ا لنقض با لوصیّـة ا لتملیکیّـة ، بأنّ ا لقبول شرط لا رکن ؛ فإنّ حقیقـة ا لوصیّـة ا لإیصاء ، ولذا لو مات قبل ا لقبول قام وارثـه
مقامـه ، ولو ردّ جاز لـه ا لقبول بعد ذلک .
ففیـه : أنّ ا لوصیّـة وإن کانت إیقاعاً وهی ا لإیصاء ، لکن قد یتحقّق معها عنوان آخر کـ «ا لتملیک» فإنّـه عنوان متحقّق بنفس ا لإیصاء .
فقولـه : «ملّکت زیداً بعد موتی کذا» ینطبق علیـه عنوانان : ا لإیصاء ، وهو إیقاع تمّت ا لوصیّـة بـه ، وا لتملیک ، وهو إیجاب یحتاج إلی ا لقبول کسائر ا لإیجابات ، من غیر فرق بینـه وبین ا لتملیک ا لتنجیزی حال ا لحیاة ، ولابینـه وبین ا لتملیک با لعوض ، فا لتملیک ا لمجّانی هبـة ، وهی عقد قائم با لطرفین ، بل لو أوصیٰ با لتملیک بعوض دون قیمتـه مثلاً ، صحّت ظاهراً .
وأمّا قضیّـة قیام ا لوارث مقامـه مع فرض کونـه حقّاً ، فلا مانع منـه .
وأمّا جواز ا لقبول بعد ا لردّ ، فهو موافق للقاعدة فی ا لفضولی وغیره ، إلاّ أن یدلّ ا لدلیل علیٰ خلافها ، وإلاّ فمجرّد ا لردّ لایوجب هدم بیع ا لفضولی ، ولا هدم ا لإیجاب ، سیّما علیٰ ما اخترناه من أ نّـه تمام ا لبیع .