الجهة الاُولی : ماهیة الحقوق وأقسامها

‏‏ماهیة الحقوق وأقسامها‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الاُولیٰ :‏‏ فلا شبهـة فی أنّ ا لحقّ ماهیّـة اعتباریّـة عقلائیّـة فی بعض‏‎ ‎‏ا لموارد ، وشرعیّـة فی بعض ا لموارد ، کاعتباریّـة ا لملک ، وا لسلطنـة وا لولایـة ،‏‎ ‎‏وا لحکومـة وغیرها ، فهو من ا لأحکام ا لوضعیّـة .‏

‏‏کما لاینبغی ا لریب فی أ نّـه ماهیّـة واحدة ومعنی وحدانی فی جمیع‏‎ ‎‏ا لموارد ، ولیس لـه فی کلّ مورد معنی مغایر للآخر .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ أ نّـه مشترک معنوی بین مصادیقـه کأخواتـه . فهل اعتباره‏‎ ‎‏عین اعتبار ا لسلطنـة ، أو عین اعتبار ا لملکیّـة ، أو لا هذا ولا ذاک ، بل هو اعتبار‏‎ ‎‏آخر مقابلهم ؟‏

‏‏یظهر من ا لشیخ ا لأنصاری  ‏‏قدس سره‏‏ أ نّـه عبارة عن ا لسلطنـة مقابلاً للملک‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏ومن عدّة من ا لمحقّقین أ نّـه مرتبـة ضعیفـة من ا لملک ونوع منـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّـه نحو سلطنـة وملک‏‎[3]‎‏ ، فیکون ا لحقّ وا لملک وا لسلطنـة‏‎ ‎‏معنیٰ واحداً ، وإن کان ا لحقّ أخصّ منهما .‏

‏‏ویظهر من بعض محقّقی ا لمحشّین علی «بیع ا لشیخ» أ نّـه فی کلّ مورد‏
‏‎

‎‏لاعتبار مخصوص ، لـه آثار خاصّـة ، فحقّ ا لولایـة ، وحقّ ا لتولیـة ، وا لنظارة ،‏‎ ‎‏وا لرهانـة ، وا لاختصاص ، لیس إلاّ نفس تلک ا لاعتبارات ، وا لإضافـة فیها بیانیّـة ،‏‎ ‎‏وحقّ ا لتحجیر عبارة عن اعتبار کونـه أولیٰ با لأرض ، وحقّ ا لقصاص وا لشفعـة‏‎ ‎‏وا لخیار عبارة عن ا لسلطنـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ قد أشرنا إلیٰ أنّ ا لاعتبار فی ا لحقوق لیس مختلفاً وإن اختلف‏‎ ‎‏متعلّقاتها ، وما ذکره من ا لأمثلـة ا لمتقدّمـة ـ أی ا لولایـة ، وا لتولیـة ، ونحوهما ـ‏‎ ‎‏لیس شیء منها من ا لحقوق ، بل هی اعتبارات اُخر غیر ا لحقّ وا لملک وا لسلطنـة .‏‎ ‎‏فا لولایـة وا لوصایـة من ا لاعتبارات ا لمجعولـة بذاتها ، غیر مربوطـة با لحقّ ،‏‎ ‎‏وا لظاهر أنّ ا لاختصاص فی ا لخمر لیس من ا لحقوق أیضاً .‏

‏‏فا لقول‏‏ بأنّ ا لمذکورات کلّها من ا لحقوق ، وا لالتزام بأنّ ا لحقّ فی کلّ مورد‏‎ ‎‏لـه معنیٰ علیٰ حدة ، فی غایـة ا لإشکال ، ومخا لف لارتکاز ا لعقلاء وا لعرف .‏

‏‏فإذا صحّ ما ذکرناه من وحدانیّـة حقیقتـه ـ کما هو کذلک عرفاً ولغـة‏‎ ‎‏وتبادراً ـ ‏‏فا لتحقیق‏‏ أ نّـه غیر ا لملک وا لسلطنـة .‏

‏‏وا لشاهد علیـه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ فهم ا لعرف وارتکاز ا لعقلاء ـ صدقـه فی‏‎ ‎‏موارد لا یعتبر فیها ا لملک ولا ا لسلطنـة ، فلو سبق إلیٰ مکان فی ا لمسجد‏‎ ‎‏وا لأراضی ا لمتّسعـة من ا لأملاک وا لموقوفات ، فلا شبهـة فی أ نّـه لایملک ا لمکان‏‎ ‎‏ا لمسبوق إلیـه بوجـه من ا لوجوه ؛ لا ملکاً ضعیفاً ، ولا شدیداً ، لو سلّم تصوّر‏‎ ‎‏ا لشدّة وا لضعف فی ا لملک ، مع أنّ ا لمعروف أ نّـه أحقّ بـه من غیره ، ویتعلّق بـه‏‎ ‎‏حقّ لـه علی ا لمکان‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ ما لکیّـتـه للتمکّن فیـه ، کلام شعری لاینبغی ا لإصغاء إلیـه ،‏
‏‎

‎‏ومخا لف لاعتبار ا لعقلاء .‏

‏‏ولو حفر نهراً وأوصلـه إلی ا لشطّ ، فما لم یدخل ا لماء فی نهره لایکون‏‎ ‎‏ما لکاً للماء ـ بلا شبهـة ـ بوجـه من ا لوجوه ، ولکن یمکن أن یقال : إنّ لـه حقّ‏‎ ‎‏ا لحیازة ، وفی مورد ا لتحجیر یثبت حقّ علی ا لأرض ، ولاتصیر ملکاً لـه بلا ریب .‏

‏‏ومن أمثال ما ذکر یظهر : أنّ اعتباره غیر اعتبار ا لملک ، ولایکون مساوقاً لـه ،‏‎ ‎‏ولا أخصّ منـه .‏

‏‏کما أنّ تخلّفـه عن ا لسلطنـة أحیاناً دلیل علیٰ عدم مساوقتـه لها ، ولا‏‎ ‎‏أخصیّـتـه منها ، فإذا انتقل حقّ ا لتحجیر وا لاستحلاف وا لقذف وغیرها إلی ا لصغیر ،‏‎ ‎‏أو کانت تلک ا لحقوق للمحجور علیـه بسفـه وغیره ، فلا شبهـة فی اعتبار ا لحقّ‏‎ ‎‏لهم کاعتبار ا لملک ، کما لا شبهـة فی عدم اعتبار ا لسلطنـة لهم حتّی لدی ا لعقلاء‏‎ ‎‏با لنسبـة إلیٰ بعضهم ، کا لصغیر غیر ا لممیّز وا لمجنون ، فا لسلطنـة فیها لولیّـه‏‎ ‎‏ا لقانونی ا لعرفی أو ا لشرعی .‏

‏‏وما قد یقال‏‏ من أنّ سلطنتهم سلطنـة ا لقاصر‏‎[6]‎‏ لیس بشیء ؛ لأنّ ا لقاصر‏‎ ‎‏مسلوب ا لسلطنـة لا مفوّضها ، وللوصی ، وا لقیّم ، وا لجدّ ، وا لأب ، وا لحاکم ،‏‎ ‎‏سلطنـة مستقلّـة علیـه وعلیها ، ولیس حا لهم حال ا لوکیل ، وهو واضح .‏

‏‏وربّما تعتبر ا لسلطنـة فی بعض ا لموارد ، ولایعتبر ا لحقّ ولا ا لملک ،‏‎ ‎‏کسلطنـة ا لناس علیٰ نفوسهم ؛ فإنّها عقلائیّـة ، فکما أنّ ا لإنسان مسلّط علیٰ‏‎ ‎‏أموا لـه ، مسلّط علیٰ نفسـه ، فلـه ا لتصرّف فیها بأیّ نحو شاء ، لولا ا لمنع ا لقانونی‏‎ ‎‏لدی ا لعقلاء ، وا لشرعی لدی ا لمتشرّعـة .‏

‏‏فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم :‏‏ من عدم إمکان قیام ا لسلطنـة بطرفیها بشخص‏
‏‎

‎‏واحد‏‎[7]‎‏ إن أراد ا لامتناع ا لعقلی ؛ للتضایف ا لذی بینهما ، فلا دلیل علی ا لامتناع‏‎ ‎‏کلّیـة ، بل فی کثیر من ا لموارد یقوم طرفا ا لإضافـة بشیءٍ واحد .‏

‏‏وإن أراد اعتبار ا لعقلاء فهو أیضاً ممنوع ؛ فإنّ ا لنّاس لدی ا لعقلاء مسلّطون‏‎ ‎‏علیٰ أنفسهم ، کما أ نّهم مسلّطون علیٰ أموا لهم ، بل فی هذا ا لعصر تعارف بیع‏‎ ‎‏ا لشخص دمـه وجسده للاختبارات ا لطبیّـة بعد موتـه ، ولیس ذلک إلاّ لتسلّطـه‏‎ ‎‏علیٰ نفسـه لدی ا لعقلاء ، فسلطنـة ا لناس علیٰ أنفسهم عقلائیّـة .‏

‏‏وأمّا کون ا لشخص ذا حقّ علیٰ نفسـه فغیر عقلائی ؛ إذ لایعتبر ا لعقلاء أنّ‏‎ ‎‏ا لإنسان ذو حقّ علیٰ نفسـه .‏

‏‏فلو قال ا لشیخ ا لأعظم : إنّ ا لحقّ لایقوم بطرفیـه علیٰ شخص واحد ، فیکون‏‎ ‎‏محقّاً ومحقّاً علیـه کان وجیهاً ، وإن بقی ا لإشکال علیـه من جهـة تخیّل أنّ ا لحقّ ـ‏‎ ‎‏مطلقاً ، أو فی ا لشفعـة وا لخیار ـ یتعلّق با لطرف ، فیکون مطلقاً أو فی ا لشفعـة‏‎ ‎‏وا لخیار ، سلطاناً وسلطاناً علیـه ، مع أنّ ا لأمر لیس کذلک کلّیاً ولا فی ا لمثا لین ؛‏‎ ‎‏لأنّ حقّ ا لخیار قائم با لعقد ، وحقّ ا لشفعـة قائم با لعین لابا لطرف ، فتوجیـه بعضهم‏‎ ‎‏کلامـه‏‎[8]‎‏ لیس علیٰ ما ینبغی .‏

‏‏نعم ،‏‏ یمکن توجیـه کلامـه بوجـه آخر سیأتی ا لتعرّض لـه‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏بل ا لظاهر عدم اعتبار ملکیّـة ا لإنسان لنفسـه ، وقد تقدّم أنّ ماهیّـة ا لبیع‏‎ ‎‏لاتتقوّم بکون ا لمبیع ملکاً ، بل یکفی فی تحقّقها ا لسلطنـة علی ا لتملیک‏‎[10]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فتحصّل ممّا ذکر :‏‏ أنّ ا لحق لیس ملکاً ، ولا مرتبـة منـه ، ولا سلطنـة ، ولا‏‎ ‎‏مرتبـة منها ؛ أی لایکون عینهما ، ولا أخصّ منهما ، وإلاّ لما تخلّف عنهما .‏

‏‏ویؤیّد ا لمدّعیٰ بل یدلّ علیـه :‏‏ أنّ ا لملک فی جمیع ا لموارد إضافـة بین‏‎ ‎‏ا لما لک وا لمملوک ، حتّیٰ فی ما لکیّـة شیءٍ فی ذمّـة ا لغیر ؛ لأنّ ا لملکیّـة متقوّمـة‏‎ ‎‏با لإضافـة ا لحاصلـة ا لمذکورة ، وتکون ذمّـة ا لمدیون کمحفظـة للمال ، لا دخا لـة‏‎ ‎‏لها فی اعتبار ا لملکیّـة .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ حال ا لذمّـة حال ا لخارج با لنسبـة إلی ا لأعیان ا لخارجیّـة‏‎ ‎‏ا لمملوکـة ، فکما أنّ ا لخارج ظرف للمملوک من غیر دخا لـة لـه فی اعتبار‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ، کذلک ا لذمّـة .‏

‏‏وأمّا ا لحقّ ،‏‏ فکثیراً ما یعتبر بین ذی ا لحقّ ومنْ علیـه ا لحقّ ، ففی حقّ‏‎ ‎‏ا لاستحلاف یکون للمدّعی حقّ علی ا لمدّعی علیـه لأن یستحلفـه ، فیکون‏‎ ‎‏ا لاستحلاف مورد ا لحقّ ، وا لمدعی صاحبـه ، وا لمنکر من علیـه ا لحقّ ، وإذا حلف‏‎ ‎‏ا لمنکر أدّیٰ ما علیـه ، ولیس فی شیءٍ من ا لموارد حال ا لملک کذلک ، حتّی فی‏‎ ‎‏ملکیّـة ما فی ا لذمّـه کما عرفت .‏

‏‏وما یریٰ من اعتبار «علیـه» فی ا لذمم ، فإنّما هو باعتبار ا لدین لا ا لملک ؛ إذ‏‎ ‎‏ا لدین لـه إضافـة إلی ا لدائن وإلی ا لمدیون ، فیکون فیـه اعتبار «لـه» و «علیـه»‏‎ ‎‏دون ا لملک ؛ فإنّ اعتبار «علیـه» لیس فی شیءٍ من موارده دخیلاً فی اعتباره .‏

‏‏ویؤیّده أیضاً :‏‏ أ نّـه یعتبر فی ا لحقّ أحیاناً ا لأداء کا لدین ، دون ا لملک ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لحقّ ـ کا لدین ـ یعتبر فی بعض ا لموارد علی ا لغیر ، فیصحّ فیـه ا لأداء ، ویصدق‏‎ ‎‏علیـه ، وأمّا ا لملک فلا تعتبر فیـه ا لعهدة ، ولایصحّ فیـه ا لأداء وا لتأدیـة ، کما‏‎ ‎‏لایصحّ ذلک ا لاعتبار فی ا لسلطنـة ، فلا یقال : «أدّیٰ سلطنتـه أو سلطانـه» کما‏‎ ‎‏یقال : «أدّیٰ حقـه» .‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّ ا لظاهر أنّ ا لحقّ فی مثل استحقاق ا لعقوبـة فی ا لعاصی ، واستحقاق‏‎ ‎‏ا لثواب فی ا لمطیع ، بل وحقّ ا لجار علی ا لجار فی ا لجملـة وأنحائها ، من هذا‏‎ ‎‏ا لقبیل فیکون لله تعا لیٰ حقّ علی ا لعاصی أن یعاقبـه ، وللمطیع ـ علی ما قا لوا‏‎[11]‎‏ ـ‏‎ ‎‏حقّ علی الله تعا لیٰ أن یثیبـه ، مع عدم اعتبار ا لملکیّـة وا لسلطنـة فی نحو ا لأخیر‏‎ ‎‏با لضرورة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎