الکلام فی المعاطاة التی اُرید بها التملیک
وأمّا ما یراد بها ا لتملیک ، فمع عدم حصول ا لملک بها ، وحصول ا لإباحـة :
فإن قلنا : بأنّ ا لإباحـة ا لحاصلـة إباحـة ما لکیّـة متحقّقـة فی ضمن ا لتملیک ـ کما قیل ـ فحکمها کا لصورة ا لسابقـة ؛ لانصراف ا لأدلّـة عن مثلها ، لو لم نقل بخروجها موضوعاً عن ا لبیع .
وإن قلنا بعدم ا لإباحـة ا لما لکیّـة ، بل ا لشارع ـ بعد إلغاء ما قصده ا لمتبایعان ـ حکم تعبّداً با لإباحـة ، فلا دلیل علیٰ أنّ ا لمعاطاة مع فقد ا لشرائط موضوعـة للحکم بها ، فلابدّ من ا لرجوع إلی ا لسیرة ، وا لأخذ با لقدر ا لمتیقّن منها ،
وسیأتی ا لکلام فیها .
وأمّا ما دلّ علی اعتبار شیءٍ فی ا لبیع ، أو تعلّق حکم بعنوانـه ، فا لظاهر انصرافـه عن مثل هذه ا لمعاطاة ا لتی لاتؤثّر علی طبق قصد ا لمتبایعین .
مضافاً إلیٰ أنّ ظاهر أدلّـة ا لخیارات غیر مثلها ، وا لأمر سهل فی هذه ا لفروض ا لمخا لفـة للواقع .
وأمّا ا لصورة ا لتی هی موافقـة لعمل ا لعقلاء وسیرتهم ، وکذا تکون مقتضی ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة ، وهی أنّ ا لمعاطاة بیع صحیح شرعاً وعرفاً ، سواء قلنا : بلزومها ، أم جوازها ، فا لظاهر اعتبار ا لشرائط ا لتی دلّ دلیل لفظی علی اعتبارها فی ا لبیع فیها ، مع تمامیّـة مقدّمات ا لإطلاق .
وأمّا ما ثبتت شرطیّـتها با لإجماع أو ا لشهرة ، فلایصحّ إثباتها للمعاطاة ؛ ضرورة أنّ ا لمجمعین کلماتهم مختلفـة فی ا لمعاطاة ، فکثیر منهم نفوا عنوان «ا لبیع» عنها ومعـه کیف یمکن إثباتها بهما فیها ؟ !
وأمّا ا لخیارات : فا لظاهر ثبوتها بأدلّـتها لها علی ا لقول بلزومها ؛ لإطلاق أدلّـتها ، وعقلائیّـة بعضها ، إلاّ ما کان ثبوتـه با لدلیل ا للّبی .
وبناءً علیٰ عدم ا للزوم فلایبعد أیضاً ثبوتها للإطلاق ، ولاتلزم منـه ا للغویـة ، ولاسیّما مع صیرورتها لازمـة بتلف أحد ا لعوضین .
کما أنّ جعل ا لخیارات ا لمتعدّدة غیر مستلزم ا للغویـة وتحصیل ا لحاصل ، بعد إمکان سقوط بعض ، وبقاء بعض .
بل علیٰ مسلکنا من ا لفرق بین ا لأحکام وا لخطابات ا لقانونیّـة وغیرها ،
یدفع إشکال ا للغویـة فی أمثال ا لمقام ، وأمّا قضیّـة اجتماع ا لمثلین فهی کما تریٰ .
ثمّ إنّ ما ذکروا ـ من ثبوت جمیع شرائط ا لعقد فی ا لمعاطاة بناءً علی لزومها ، إلاّ ا لصیغـة فقط ـ وأرسلوا إرسال ا لمسلّمات غیر وجیـه ؛ ضرورة أنّ ما لدی ا لعقلاء من ا لمعاطاة ، لا یعتبر فیها کثیر من ا لشروط ا لتی اعتبرها ا لفقهاء فی ا لبیع با لصیغـة ، کا لتوا لی بین ا لإیجاب وا لقبول ، مع أنّ بناء ا لعرف فی ا لمعاطاة علی خلافـه .
کما أنّ ا لشروط ا لتی ثبتت با لإجماع لایمکن إثباتها لها ، ولو علی ا لقول بصحّـتها ولزومها وکونها کسائر ا لبیوع ؛ لما أشرنا إلیـه آنفاً .